بقي السوق العقاري الكويتي يعاني لسنوات من حالة ركود، إلا أنه وخلال العام 2018 شهدت تداولات القطاع تطوراً ملحوظاً، حيث رجحت تقارير بأن تصل إلى 3.5 مليار دينار بنهاية العام، بنمو نحو 78 في المئة، ما ينبئ بأن عجلة «العقار» قد تبدأ خلال 2019 بالدوران.ويأمل عقاريون أن تطوي سنة 2019 الصفحات المؤلمة من عمر القطاع في ظل توقعات أقرب ما تكون إلى «التشاؤل». وبالنظر إلى القطاعات العقارية، يتبين أن «الاستثماري» كان الأكثر هبوطاً نتيجة الفجوة الكبيرة التي تتسع يوماً بعد يوم بين العرض والطلب نتيجة تغيّر سلوك المستهلكين، ومغادرة أعداد كبيرة من الوافدين، وهم الشريحة الأكبر التي يعتمد عليها هذا القطاع برمته.فقد فعلت السياسة القاضية بتقليص أعداد الوافدين فعلها، لاسيما بعد رفع الرسوم الطبية، ورسوم الكهرباء والماء، وتكلفة الخدمات والسلع العديدة، ما دفع المغتربين الذين لم يغادروا إلى إرسال عائلاتهم إلى دولهم بغية تخفيف الضغوط المالية المتزايدة.وتنبئ أعداد اليافطات المنتشرة في شوارع كثيرة من محافظات الكويت المختلفة بأن هذا القطاع مقبل على تخفيض للإيجارات بشكل أكبر مما شهده العام 2018، والذي تراوح ما بين 15 و20 في المئة، لاسيما وأن تقارير تفيد بأن الشقق الشاغرة قد وصلت بالفعل إلى أكثر من 80 ألف وحدة.وكان شهرا يوليو (251 مليون دينار) ونوفمبر (157مليوناً) أعلى أشهر التداول بالنسبة للقطاع الاستثماري، فيما لم يشهد في بقية أشهر العام الزخم نفسه.ولم يقتصر تأثير الوافدين على القطاع الاستثماري، بل امتد أيضاً إلى «التجاري» بفعل تراجع القدرة الشرائية لهم وللكويتيين على حد سواء، ما دفع الكثير من الشركات إلى تقليص فروعها المنتشرة في أماكن متعددة، والتركيز على المناطق الإستراتيجية فقط.وقد يؤكد ذلك من وجهة نظر الخبراء، نسب إشغال العقارات التجارية التي تراجعت بشكل كبير في بعض المناطق، ولا سيما الشريط الساحلي، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.وعلى صعيد التداولات، فقد شهد هذا القطاع أعلى مستوى من التداولات في شهري مارس، حيث بلغت مبيعاته 85 مليون دينار، وفي يوليو وصلت مبيعاته إلى 112 مليوناً، في حين أن المبيعات لم تتجاوز الـ 50 مليون دينار في بقية الأشهر، بل كانت أدنى من ذلك بكثير في أشهر أخرى مثل فبراير (11 مليون دينار) وأغسطس (8 ملايين فقط) .ويقول الخبير العقاري، علي حمود الغانم، إن أداء السوق العقاري خلال 2018 تفوّق وبشكل لافت على ما كان عليه خلال السنوات الأربع الفائتة، نظراً لتحسّن أسعار النفط بنهاية الربع الثالث، إذ تجاوز سعر البرميل 82.7 دولار، وانعكس بشكل إيجابي على القطاع.وتوقّع الغانم أن يتحسّن السوق في 2019 أكثر مما كان عليه في 2018 في حال انتفاء مسببات الركود محلياً وإقليمياً، مبيناً أن خروجه (القطاع) من حالة الركود مرتبط بأمور عدة منها أسباب إقليمية على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط، واستقرار الوضع الأمني في المنطقة، ومنها أسباب محلية، كتفعيل تنظيم المزادات العقارية بأسعار مقبولة، وزيادة تخصيص، وتوزيع أراضي السكن الخاص، ودفع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الدولة ذات الطابع الإسكاني والعقاري، إضافة إلى تفعيل تنظيم وإقامة المعارض العقارية، وإقرار تملك الوافدين للشقق السكنية.من جهته، رأى الخبير العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، أن السوق بدأ يلتقط أنفاسه، ويظهر تحسناً لافتاً بداية من شهر سبتمبر الماضي.ورجح أن يظل هذا الزخم مستمراً خلال 2019، مبيناً أن التوازن بين العرض والطلب بدأ يظهر جلياً، وتميل الكفة إلى الطلب أكثر من العرض.وفي حين بدا الدغيشم متفائلاً، إلا أنه حذّر في الوقت نفسه من أن الأمور قد تعود إلى ما كانت عليه في حال تدهورت الأمور السياسية في المنطقة.

دبي... خطر محدق!

بينما أشارت تقارير إلى أن السوق العقارية في الكويت كانت الأفضل أداء بين دول الخليج، لفتت إلى أزمة تلوح في أفق القطاع العقاري في دبي، محذّرة من أن الخطر المحدق بالقطاع العقاري في الإمارة، قد يتسبب بأزمة كبيرة. ولفتت التقارير إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة ككل قد تراجع بنسبة 8.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة. وتعد كل من السعودية ودبي هما العاملان الرئيسيان لهذا التراجع، نظراً لهبوط قيمة الصفقات العقارية، في وقت تراجعت مبيعات الوحدات على المخطط في دبي على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات 32.9 في المئة حتى مع هبوط إجمالي عدد الصفقات في الإمارة بنسبة 32.3 في المئة لتبلغ 25476 صفقة خلال الفترة ذاتها.  وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2018 نمواً بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 195.4 مليار دولار.