استقالات إجبارية... أزمة استعداد للعام الدراسي... نقص معلمين... عقود متعثرة في أروقة الجهات الرقابية... وتهديد بمساءلة الوزير...هكذا انطوى العام 2018 على المشهد التربوي، وبدا أنه عام الأزمات في وزارة التربية، وعام التعطيل الدراسي، بعد تضرر كثير من المدارس، بسبب موجة الأمطار التي هطلت في أكتوبر ونوفمبر الفائتين.وفيما تودع الوزارة العام 2018 مثقلة بالهموم وبكثير من الإجراءات، لضمان عدم تكرار تلك الأزمات، أهمها إلزام الجهة المسؤولة عن المناقصة بمتابعة مسار مناقصتها بكامل الوثائق، والعمل مجدداً بلجنة الاستعداد الملغاة، وإعادة تشكيلها في قطاعات الوزارة كافة، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـ «الراي» عن طرح «عقود جديدة للتكييف في المناطق التعليمية، وإن شاء الله، لن تتكرر تلك الأزمة مطلع العام الدراسي المقبل».كما تعهد وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، بالاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل ابتداء من شهر يناير، وتحديد الأولويات في كل ملف للمعالجة، فيما اعلن عن استعداده لتلقي الملاحظات والتوجيهات، والاستفسارات والشكاوى من اهل الميدان التربوي، عبر إيميل خاص وتعهده بالتعامل معها بصفة شخصية، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية.واختتمها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بتشكيل لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي المقبل، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين كافة، مع تحديد مهام كل وكيل، وتنفيذ تلك المهام في التواريخ المحددة، لضمان سير العمل وحسن الاستعداد للعام الجديد.ميدانيا، بدأ مشهد العام الدراسي الجديد 2018- 2019، بعد تعطل أجهزة التكييف في كثير من المدارس، واتخاذ البعض منها قرارات فردية بتعطيل الدراسة، فيما هزت تلك القرارات الوسط التربوي والمجتمعي والنيابي، إذ استنكر كثيرون تعثر الوزارة في تمرير عقودها المتوقفة في أروقة الجهات الرقابية، وعدم الاستعداد الجيد لاستقبال طلبتها في عامهم الدراسي الجديد، ما دفع الوزير العازمي، إلى محاولة إعادة الهدوء إلى الشارع التربوي، وإطفاء الغضب المجتمعي، من خلال تشكيل لجنتي تحقيق، أحيل عليها المتسببون المباشرون في أزمة الاستعداد، وعلى رأسهم وكيل وزارة التربية السابق الدكتور هيثم الأثري ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، ومديرو المناطق التعليمية ومديرو الشؤون الهندسية في المناطق كافة.وفيما عاشت الوزارة تلك الأيام العصيبة حاملة الجمر على راحتيها، خلصت لجنة التحقيق إلى إطلاق رصاصة الرحمة عليها، بإصدار أحكام تدين الوكيل الأثري والوكيلة الكندري في هذه الأزمة، وقد دفعا ثمن هذا التعثر، حين تقدما باستقالتيهما إلى العازمي، فيما أدى تأخر وصول معلمي التعاقد الخارجي إلى حالة من العجز الذي دفعت ثمنه المدارس عبر النقل الاجباري، إضافة إلى حادثة المعلم مساعد الطباخ التي زادت هموم الوزارة هماً إضافياً، وأدت إلى سحب ديوان الخدمة المدنية الاستثناء الممنوح للوزارة في شأن آلية تعيين المعلمين، ورفض توظيف المعلمين غير المتطابقة مؤهلاتهم مع تلك المذكورة في إذن العمل.وإذ خرجت الوزارة الموعودة بالأزمات، من أزمة التكييف ونقص المعلمين وسوء الاستعداد للعام الدراسي بعد شهر من انطلاقة الدراسة، دخلت مجدداً في أزمة الأمطار وسوء شبكات الصرف للمدارس، وتعثر عقود الصيانة في بعض المناطق التعليمية، وعلى رأسها منطقة الأحمدي التعليمية، التي خرج كثير من مدارسها من الخدمة لمدة بلغت أسبوعا كاملا.