مع أفول عامها الثاني واستشرافها للثالث، ما زالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تحمل على عاتقها أحد أهم الملفات الحيوية في الكويت، وهو مكافحة الفساد، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة. ومع بزوغ فجر العام الجديد 2019، يتقدم تطلعات الهيئة للإنجاز، الإعلان عن تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، ويأتي في هذا السياق تنظيمها لمؤتمر الكويت الدولي تحت شعار «النزاهة من أجل التنمية» برعاية سامية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير 2019، والذي يستهدف التعريف بجهود الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوفير منصة عالمية لتدعيم تلك الجهود وتحفيز الحوار الدولي في شأن مخاطر الفساد وسبل التصدي لها بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية «رؤية كويت جديدة 2035» وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.وكان صدور القانون 2/‏ 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بناء على توجيهات سامية، دليلاً أكيدا على إيمان الكويت الراسخ بدور الهيئة الفاعل في تهيئة الأجواء لتحقيق متطلبات خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى بلوغ مستهدفاتها، من خلال محاربة الفساد ودرء مخاطره وكشف المفسدين وملاحقتهم.وقد حققت الهيئة خلال العام المنصرم 2018 عدداً من الإنجازات، وما زال أمامها الكثير لتحققه خلال عام 2019، فمنذ بداية عملها الرسمية تلقت الهيئة ورصدت 196 بلاغاً أحالت منها 20 إلى النيابة العامة، فيما تمت احالة 7 بلاغات إلى جهات رقابية أخرى، فضلاً عن حفظ 34 بلاغاً، وما زالت هناك 135 تتم دراستها، بينما على صعيد تقديم الذمم المالية حققت نسبة تسلّم مرتفعة بلغت زهاء 95 في المئة من اجمالي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وذلك خلال مدة عامين من العمل الفعلي للهيئة.ومن الملفات التي استطاعت الهيئة إنجازها أيضاً ملف التعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث شجعت عدة مشاريع لتعزيز التعاون مع تلك المنظمات والتي كان منها تنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية مشتركة استهدفت زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وتعزيز القيم والمبادئ المشجعة نحو الشفافية والنزاهة، فضلاً عن التواصل المثمر مع المنظمات الدولية والهيئات الرقابية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة والشفافية عبر الاجتماعات التنسيقية والتعاون الثنائي والمشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الدولية والبرامج التدريبية. وكانت ورشة عمل «دور الجهات التي يتبعها المشمولون بنظام الذمة المالية» والتي خصصت لمسؤولي الاتصال في الجهات التي يعمل فيها المشمولون بنظام الذمة المالية والمكلفون بأعمال التنسيق معها، وحضرها ممثلون من (89) جهة حكومية أحد الأمثلة البارزة على التعاون مع الجهات الحكومية ونشر التوعية بينها.