تستقبل بلدية الكويت عامها الجديد 2019 بخطة جديدة، اعتمدت من خلالها آلية موحدة في جميع قطاعاتها وأفرعها لاستكمال محاورها الثلاثة، واستيفاء ما لم يتم إنجازه، لتقطع نصف الطريق الآخر الذي قطعت نصفه الاول العام 2018. وتسعى البلدية، من خلال خطتها، إلى رفع مستوى الرقابة في عقود النظافة الجديدة، إضافة لمتابعة عمل تلك الشركات والمعدات والعمالة للتأكد من تطابقها مع بنود العقود. وعلى مستوى مخالفات البناء سيكون هناك خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بهدف قطع التيار الكهربائي، أو عدم إيصاله في حالة وجود أي تجاوز يذكر، فضلاً عن زيادة عدد المفتشين، وتطبيق «الرقابة اللاحقة» على العقار، وعدم منح شهادات الأوصاف للمخالف منها.وعن إمكانية نقل تبعية الإدارة القانونية للمدير العام، سيكون هناك لقاء مع وزير البلدية لاعتماد آلية نقل الإدارة بالكامل، أو التوجه إلى لجنة الميزانيات في مجلس الأمة لإعادة تفعيل التوصية نظراً لأهمية تبعية الإدارة لرئيس الجهاز. وفي توجه جديد لدى الإدارة العليا في البلدية، سيتم تفعيل دور فريق الطوارئ المركزي، وإسناد مهمة الإشراف المباشر على فرق الطوارئ في أفرع المحافظات.وبالعودة إلى عام 2018، فقد طوت البلدية سنة أخرى من العمل الدؤوب، انتهت بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، نفّذت خلالها 3 محاور رئيسية في إطار الاستراتيجية التي أعلن عنها مديرها العام أحمد المنفوحي مع بداية العام 2018. تلك المحاور تصادمت بكل تأكيد مع خط سير عملها منها الإجراءات «الروتينية» و«المستندية» التي حالت دون القدرة على تنفيذ الأهداف كافة، فهل نجحت البلدية في إنجاز ما سعت إليه، أم لا؟، هذا التساؤل يمكن الإجابة عنه، ولكننا نحتاج إلى «جرد وسرد»، وإظهارٍ لما حققته البلدية في السنة الماضية، وما تخلفت عن تحقيقه كنوع من التبيان، فالطموحات والتطلعات التي نادت بها البلدية كانت موقعاً لاهتمام الكثير، وعلى رأس المهتمين كانت القيادة السياسية في البلاد.الجواب على تساؤلنا كان مصدره المنفوحي، الذي قال لـ«الراي» إن «البلدية إلى الآن لم تصل إلى ما تصبو إليه، إلا أنها قطعت نصف الطريق»، مؤكداً أنه من المهم جداً أيضاً أن تقيّم البلدية نفسها، اليوم عن أمس، ومع ذلك فإنها أفضل من السابق، وهذا يعتبر أمراً إيجابياً لمصلحة البلدية.وأضاف إن «سر النجاح يكمن في موضوعين الأول بتعلق بردود أفعال الجمهور، والآخر خاص بمؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي واصل صعوده للسنة الثانية على التوالي». وفي حصر سريع لما قدمته البلدية للجمهور خلال السنة الماضية، يمكن القول إن البلدية استطاعت إحداث نقلة نوعية شاملة في كل المجالات والخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث نجحت في استبدال «النظام الورقي» بآخر «الكتروني» ما وضعها في مقدمة الجهات الحكومية «تكنولوجياً» باعتبار أن الخدمات التي تقدمها هي الأكثر من بين الجهات الأخرى، وهذا التحول الالكتروني مكّنها من تبسيط وميكنة إجراءات إصدار رخص البناء لتصدر خلال ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، وخمسة أيام لبقية الاستعمالات، فالمرحلة الأولى من النظام انتهت، والتوجه الآن للمرحلة الثانية.ويضاف إلى النظام الالكتروني، إنجازات عدة أبرزها «ترخيص المخيمات الربيعية من دون الرجوع إلى فرع البلدية في المحافظة، والحصول على موافقة لإيصال التيار الكهربائي للعقار عبر موقعها الالكتروني، و إصدار شهادة الأوصاف بشكل سهل ومبسط». الجدير بالذكر أن كل محور من المحاور التي حددتها البلدية مدة تحقيق الهدف منه يحتاج لـ 4 سنوات، وبالتالي فإن الخدمات الالكترونية المتاحة حالياً لا تشمل خدمات البلدية كافة، على أن تتحقق مع انتهاء المدة المحددة.وعلى مستويات أخرى لا تقل أهمية عن تطبيق النظام الالكتروني، حازت البلدية على إشادة واسعة عند نجاحها في إنجاز عدد من المشاريع، حيث تصدر مشروع «برايح سالم» في منطقة السالمية القائمة، وتلاه مشروع سوق إنجاز، وأسواق المباركية التي حصدت المركز الأول عن جائزة أفضل مشروع خليجي، ومشروع عبدالله الأحمد، والصليبخات، وواجهة الجهراء، والعقيلة، لاسيما أن جميع تلك المشاريع جاءت بعد غياب لفترات طويلة.كما ان تحركات البلدية لم تتوقف عند هذا الحد فقامت بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي قلت نسبياً عن السنوات الماضية، وعالجت القصور الحاصل في قانون البناء، وتحديداً مخالفات السكن الخاص والنموذجي، كما سعت للمشاركة في لجان متخصصة لتعديل القانون الخاص بإخلاء العزاب من مناطق العوائل المنظور حالياً في مجلس الأمة، وذلك بهدف مساعدة وتمكين البلدية من القانون.وتطبيقاً لقاعدة «كل مواطن خفير»، فعّلت البلدية خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة بهدف تفعيل دور المجتمع وإشراكه في العمل البلدي، حيث أصبح المواطن أو المقيم هو «البوصلة» في محاربة الفساد، والتجاوزات، وغيرها.وعلى الرغم من كل الإنجازات التي حققتها «البلدية» بكل قطاعاتها وإداراتها وفرقها التي عملت واجتهدت على مدار العام 2018، إلا أنها لم تنجح في تطبيق جميع امتيازاتها، وكان من أبرزها: ضعف الدور الرقابي في ما يتعلق بمتابعة أعمال عقود النظافة، والبناء، وعدم تبعية الإدارة القانونية للمدير العام حيث يعتبر هذا الأمر أحد أسباب ضعف البلدية، رغم توصية لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بنقلها إلى المدير العام إلا أنها لا تزال تتبع الوزير، إضافة لتبعية الوظائف الإشرافية إلى الوزير ما يضعف دور رئيس الجهاز التنفيذي في اختيار من يراه مناسباً لشغل تلك الوظائف.