فتحت جلسة مجلس الأمة أمس التي ناقشت الخطاب الأميري، الباب لـ«تلفح» منه الوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمس، ومن ورائهم الحكومة، بـ«تحذير» نيابي مفاده أنهم ليسوا في منأى عن المحاسبة.وإذ حدد النائب الحميدي السبيعي المدة بتأكيده «حدنا معهم (الوزراء) شهرين»، مرفقا توقيتا آخر هو الثامن من يناير «فبعده الأمور كلها ستتغير. يجب أن تعوا ذلك. بعد 8 يناير فيه تيار جاي. ترا جايينكم جايينكم، لن نسمح بالتأزيم»، خاصاً الوزيرة جنان بوشهري بقوله «يا دكتورة جنان، أسندوا لك الأشغال، ما أدري حفرة أو ليست حفرة. أنت الآن في وجه المدفع»، داعياً وزير النفط الى الإصلاح.وكلف المجلس لجنة تحسين الأعمال بتفعيل بعض مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعجل اللجنة التشريعية إنجاز قانون الطفل ليعرض على جلسة 8 يناير، وعرض للمرة الأولى العرائض والشكاوى، الأمر الذي رأى فيه رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف انتصاراً للجنة وللمواطن، كما سحب قانون الإعاقة للتعديل عليه.وتناول النواب ملف الحيازات الزراعية، وطلب بعضهم إحالته الى لجنة حماية الأموال لأنه «من أخطر الملفات» حيث هناك مزارع وزعت في العبدلي والوفرة على شخصيات وقيادات، في حين أكد وزير الاعلام محمد الجبري أن تقرير الحيازات الزراعية موجود لدى اللجان منذ 2014 «وليس لدينا إشكالية في معالجة الأخطاء... نحن ندعم الاصلاح».وتعرض النائب سعدون حماد الى تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا، معتبراً أن تقرير ديوان المحاسبة أكد ما أثارته لجنة التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي وتحويل رئيسه الدكتور سليمان الحربش مبلغ 20 مليون يورو الى سلوفينيا وتقديم أموال لشركات الوساطة بضعف قيمة علاج المرضى، وتحويل مليون دولار لشركة وهمية تمتلكها دكتورة كانت تعمل في المكتب الصحي بألمانيا.