في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لحالة من عدم اليقين يرجح أن يشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام 2019، فإن التوقعات بالنسبة لأسواق الديون والسندات في دول الخليج تبدو الأكثر تفاؤلاً، لاسيما مع إمكانية تقديمها عوائد قوية معدلة حسب المخاطر.ووفقاً لتقرير نشره موقع «ذي ناشيونال»، فمن المرجح أن تتفوق ديون دول الخليج على نظيراتها في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة مرة أخرى خلال العام المقبل، كما فعلت طيلة السنوات الخمس السابقة.ومع وجود العديد من المكونات الرئيسية للتفوّق في الأسواق المحلية التي لا تزال قائمة، رجّح التقرير أن تعمد دول المنطقة إلى القيام بخطوات لتجنب الأحداث العالمية التي تتسبب بعدم الاستقرار مثل الحروب التجارية المحتملة أو انهيار الأسواق الناشئة.ولفت إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تدعم التوقعات الإيجابية للديون الخليجية خلال السنة المقبلة، هو التوقعات بعدم إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، في الوقت الذي لم يعد التضخم يمثل مشكلة ملحة في الولايات المتحدة.وأشار التقرير إلى أن أحد المحاور الرئيسية التي أثرت في هذا الجانب خلال العام الماضي هو دخول المنطقة في مرحلة مبكرة من دورة الائتمان، وهي الحالة التي يتوقع أن تستمر حتى العام المقبل.وبيّن التقرير أن دول المنطقة خرجت من الفترة العصيبة اقتصادياً أو «الزمن القاسي» الذي استمرت لثلاث سنوات متتالية، وهي تدخل الآن في فترة تحول تركز نحو النمو، أكثر من الضبط المالي، حيث «بدأنا نشهد علامات هذا التغيير مع نهاية العام الحالي في ظل إعلان العديد من الحكومات عن ميزانيات توسعية».وقدّر التقرير أن تحقق المنطقة زيادة بمتوسط 2 إلى 3 في المئة في النشاط الاقتصادي خلال 2019، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في الوقت الذي لا تزال الخلفية الاقتصادية المستقرة تشكل داعماً لديون دول الخليج، فإن الحدث الأكثر أهمية للسندات هو إدراج 5 من دول المنطقة خلال العام المقبل ضمن مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في «جي بي مورغان»، الأمر الذي سيجلب معه مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.ولفت إلى أن هذه الخطوة تحظى بأهمية بالغة إذ إن المستثمرين الدوليين يتبعون المؤشرات عن كثب، ولن يقتصر دورها على مساعدة دول الخليج في بيع السندات فحسب، بل قد تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض.وفي هذا السياق، توقّع التقرير أن يرتفع الطلب من قبل المشترين الدوليين والأسواق الناشئة على السندات الخليجية خلال العام المقبل، مما يساعد على تصحيح ما كان تقليدياً من موقف نقصان الوزن المزمن على ديون المنطقة.وأضاف التقرير «كما تمثل القيمة عاملاً آخر يؤكد وجهة النظر الإيجابية تجاه سندات دول الخليج في العام المقبل، فالتقييمات النسبية أفضل الآن مما كانت عليه قبل 12 إلى 18 شهراً، وهذا يجعلنا نرغب في الحفاظ على مستوى كبير من تعرض الشركات، بالإضافة إلى التعرض لعوائد عالية، وهو مجال من مجالات الاهتمام التي نتوقع أن يتردد صداها لدى المستثمرين في عام 2019».في المقابل، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من التوقعات المبشّرة لديون دول الخليج خلال عام 2019، فإن هناك مطبات محتملة يمكن أن تزعزع المستثمرين والأسواق، منها مخاطر أن يتباطأ معدل الإصلاح المالي في المنطقة، وهو وضع يمكن أن يقلل من معنويات المستثمرين.