أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» حرص الديوان على «تطبيق مشروع البصمة وجميع القرارات المصاحبة له، مثل عدم إعفاء الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاماً والقرار الخاص بتقييم أداء الموظفين الذي خصص نسبة 30 في المئة من درجاته لمصلحة البصمة».وأوضحت المصادر أن «القرار الذي تم اتخاذه لم يكن عشوائياً أو منطلقاً من دافع الحماس، وإنما اتخذ بناء على دراسات وتطبيق لتجارب دول متقدمة، تقدّر قيمة الالتزام بمواعيد الدوام»، متسائلاً «كيف لدولة تريد أن تتقدم يطالبها البعض بوضع معيار الإنتاجية في المقام الأخير؟».وأشارت إلى أن «قرار البصمة فيه جانب كبير من المرونة، وليس سيفاً مصلتاً على رقاب الموظفين، بل يضم تفاصيل تختلف عما يعتقده البعض كثيراً»، موضحة أن «القرار - على سبيل المثال - أعطى الحق لرئيس الموظف المباشر بالسماح للموظف أحياناً بالخروج المبكر والاستئذان في أحيان أخرى».وفي ما يتعلق بإلزام الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاماً بالبصمة، اعتبرت المصادر أن «هؤلاء الموظفين يجب أن يكونوا قدوة للموظفين الجدد، في العمل والالتزام الوظيفي بمختلف جوانبه، سواء في الدوام أو الإنتاجية وغيرهما».