بين مرحب، ومتسائل عما يمكن أن يحصل، لاقى نواب خبر «الراي» عن تغيير 4 وزراء.وتساءلت النائب صفاء الهاشم: ماذا يعني أن هناك أربعة وزراء جدد قادمون إلى الحكومة، هل يعني ذلك القضاء على نسبة كبيرة من التشابك الإداري أم يعني القضاء على كمية كبيرة من الفساد الحاصل، سواء كان ماليا أو إداريا؟.وقالت الهاشم لـ «الراي»: اذا وصل أربعة وزراء جدد، هل يعني أن المخالفات التي تذكر في تقارير ديوان المحاسبة المتعاقبة علينا في لجنة الميزانيات ستقل؟ وهل الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة ستختفي؟ لا اعتقد.وأكدت أن «مشكلتنا ليست في من يأتي وزيرا، لكن المشكلة تكمن في امتلاك الوزير الصلاحية المطلقة لتنظيف أدراج الوزارة التي سيستلمها والتنقيح، سواء من خلال الأفراد أو بالتشابك الإداري هذا هو المحك».واعتبر النائب أحمد الفضل التعديل الوزاري راهنا ضــــرورة «في ظـــــل وجود وزراء لا يمـــــكــــن الاستــــفادة من وجودهــــــم»، مؤكـــــدا أن «تغيير هؤلاء أصبح مطلبا لأنهم غير فاعلين وغير متعاونين مع المجلس ولجانه».وقال الفضل لـ «الراي»: هؤلاء الــــوزراء وعددهم يتراوح ما بين اثنـــــين وثلاثــــة يجب أن يرحلوا و«يتوكلوا على الله»، «خصوصا أن هناك وزراء رأيناهم للمرة الأولى على كرسي الوزارة، ومع ذلك اتضح أنهم لا يريدون الإصلاح في الملفات الموجــــودة فـــــي وزاراتـــهـــــم».