«موديز»: ارتفاع أسعار النفط أوقف عجلة الإصلاح بالكويت!

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت السيادي عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأشارت الوكالة العالمية إلى أن التصنيف الائتماني للبلاد يأتي مدعوماً بالمالية العامة القوية للحكومة لا سيما مع امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أصولاً تقدر بنحو 440 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 20 ضعفاً للديون الحكومية المستحقة في 2018.ووفقاً لتقرير «موديز»، فإن تخفيضات إنتاج النفط وفق اتفاق «أوبك» سيكون له تأثير كبير على توقعات النمو في الكويت، مع توقع بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 0.1 في المئة من 4.6 في المئة.وأشارت إلى أن البلاد تواجه التحديات المالية الناجمة عن فترة انخفاض أسعار النفط نسبياً من خلال المخزونات الكبيرة للأصول السيادية، وانخفاض سعر التعادل النفطي، علاوة على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي من شأنه أن يقلل من التعرض لقطاع النفط تدريجياً، على الرغم من أن التقدم كان أبطأ من أقرانها في الخليج.وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تمتع الكويت باحتياطيات نفطية تقدر بنحو 92 سنة، وفقاً لمعدلات الإنتاج الحالية، فإن اعتماد الحكومة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، يجعلها عرضة لتقلب الأسعار.وذكرت أن التحديات التي تواجه البلاد تتمحور في الاعتماد الكبيرة على القطاع النفطي في ظل تدهور تصنيف البلاد العالمي في الحوكمة وبطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، علاوة على المخاطر الجيوسياسية في المنطقة التي صنفتها عند مستوى معتدل.وقالت الوكالة «على الرغم من أنه من غير المرجح إجراء تحديث على التصنيف الائتماني للكويت في المستقبل المنظور، فإن التنويع الكبير في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ترقية التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات المستمرة في الإطار المؤسسي، خصوصاً في معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، ستؤدي أيضاً إلى تقدم التصنيف».في المقابل، أشارت إلى أن الانخفاض المستمر في سعر النفط، والتراجع في التوازن المالي، وانخفاض الأصول المالية الحكومية، سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ومن شأن التدهور في القدرة المؤسسية الكافية للحفاظ على جدارة الائتمان الحالية أن يكون سلبياً أيضاً.وفي سياق متصل، توقعت «موديز» أن تسجل الكويت نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، ونحو 0.4 في المئة خلال 2019، ونحو 3.2 في المئة خلال 2020.وأشارت الوكالة إلى أنها عدّلت درجة الكويت للقوة الاقتصادية صعوداً من معتدل (+) إلى «عالي» (+)، ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي في البلاد، فضلاً عن المقدرات الكبيرة من النفط. ورأت أن الكويت تعتبر الأبطأ في المنطقة من حيث تطوير قطاعها غير النفطي عبر تشجيع نشاط القطاع الخاص أو جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى وجود قطاع عام ضخم مقارنة بالقطاع الخاص، في حين أدت رواتب القطاع العام السخية إلى فجوة كبيرة في الأجور تعوق تنظيم المشاريع.ولفتت إلى أن بالرغم من التكاليف المالية الإضافية الناجمة عن إقرار مجلس الأمة لقانون التقاعد المبكر الجديد فإنه سيوفر فرص عمل للمواطنين الأصغر سناً الذين يدخلون سوق العمل.الحوكمة من جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى أنها قامت بتعديل درجة القوة المؤسسية للكويت من عالية (-)، إلى معتدلة، عازية ذلك إلى ضعف البلاد في بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة كما يتضح من التدهور التدريجي والمستمر في مؤشرات الحوكمة، علاوة على عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها. ومع ذلك، فقد أكدت «موديز» على تمتع الكويت بسجل حافل من السياسات المالية والنقدية الفعالة والموثوقة كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ التخلي عن ربط العملة بالدولار في عام 2007، بالإضافة إلى الإدارة المالية القوية في مستوى الأصول الحكومية المرتفعة المتراكمة، علاوة على انضباط الميزانية على مدى عقود عديدة.وتشمل الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لإصلاح النظام المالي إنشاء وحدة لإدارة الديون في وزارة المالية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل هيئة الاستثمار، ووزارة المالية والبنك المركزي، ومع ذلك، فقد توقف زخم الإصلاح في مواجهة ارتفاع أسعار النفط في عامي 2017 و2018، ولم تنفذ الحكومة بعد الكثير من الإصلاحات المالية التي كانت تدرسها ولم تنفذ سوى جزئيات أخرى، مثل تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه.من جانب آخر، لفتت الوكالة إلى أن عدم الشفافية بخصوص حظر الإفصاح عن الأصول المالية الحكومية، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بشكل رئيسي، يعد قيداً ائتمانياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت الإحصاءات الحكومية، لا سيما الحسابات القومية والمالية، هو دون المستوى الأمثل، مؤكدة في الوقت عينه أن تنامي الوجود الكويتي في سوق السندات الأوروبية من شأنه أن يساعد على تحسين الشفافية.السياسة النقدية أشارت «موديز» إلى أن إدارة السياسة النقدية في البلاد تمثل مصدراً للقوة المؤسسية، مبينة أن إدارة البنك المركزي ربط العملة يتمتع بائتمانية عالية، وساعد على دعم معدلات التضخم المستقرة وانخفاض معدل التذبذب.وفي حين أوضحت الوكالة أنها حددت درجة القوة المالية في الكويت عند «عالية جداً (+)» وهي أعلى من تصنيفها السابق عند «عالية جداً (-)» بيّنت أن هذا التصنيف جاء بسبب الأصول المالية الحكومية الكبيرة التي تديرها «هيئة الاستثمار».وأضافت «موديز» أنه «حتى عام 2015، كانت الكويت تحقق فائضاً في الميزانيات على نطاق واسع وحافظت على مستويات منخفضة جداً من الديون الحكومية، مع استثناء تقديرات إيرادات الاستثمار، والتي تشمل عمليات تحويل إلزامية بنسبة 10 في المئة إلى صندوق أجيال المستقبل».وأوضحت أنه نتيجة لانخفاض أسعار النفط، سجلت الكويت تراجعاً حاداً في رصيدها المالي إلى متوسط عجز بلغ 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2017، مقارنة مع فوائض مالية بلغت 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و2014، لافتة إلى أن الميزان المالي - باستثناء دخل الاستثمار - سيبقى في عجز، بمتوسط 9 في المئة بين عامي 2018 و2020.كما أشارت الوكالة إلى أن الديون الحكومية بلغت ما يقدر بنحو 22.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع أقل من 5 في المئة خلال السنوات السابقة لصدمة أسعار النفط، حيث بدأت الحكومة بتمويل حصة متزايدة من عجزها من خلال إصدار الديون. وباستخدام الميزان التشغيلي الحكومي الذي يستثني دخل الاستثمار في جانب الإيرادات، قدّرت «موديز» أن يستمر الدين الحكومي في الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ أكثر من 35 في المئة بحلول عام 2020.وأضافت «لا تزال الأصول المالية للحكومة تتجاوز بكثير إجمالي الناتج المحلي للبلاد والمخزونات غير المسددة من الديون. بالنسبة لعام 2017، نقدر أن إجمالي الأصول التي تديرها «هيئة الاستثمار» تبلغ أكثر من 604 مليارات دولار أو أكثر من 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين أن أكثر من الخمس هي أصول الصندوق الاحتياطي العام التي يمكن استخدامها لأغراض الميزانية وتغطي نحو عامين من الإنفاق الحكومي الإجمالي وأكثر من أربعة أضعاف الديون الحكومية المستحقة. يتم التخفيف من مخاطر الوضع المالي للكويت بشكل أكبر من خلال انخفاض نسبي لسعر التعادل النفطي، والذي يتكهن صندوق النقد الدولي بأقل من 50 دولاراً للبرميل لعامي 2018 و 2019».من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن فرض تخفيضات على إنتاج النفط سيكون له تأثير كبير على توقعات النمو في الكويت. وبخلاف السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين حققتا زيادة كبيرة في الإنتاج في النصف الثاني من عام 2018، كان إنتاج الكويت ثابتاً نسبياً هذا العام. ونتيجة لذلك، فإن قرار (أوبك) بخفض 0.8 مليون برميل يومياً من السوق (إلى جانب خفض 0.4 نقطة مئوية من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» بما في ذلك روسيا) سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض إنتاج الكويت من النفط عام 2019 مقارنة بالعام الحالي.وقدّرت «موديز» أن تخفض الكويت من إنتاجها بنحو 84 ألف برميل يومياً، ونتيجة لذلك، لفتت «موديز» إلى أنها قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 من 4.6 في المئة إلى 0.1 في المئة لتعكس المساهمة السلبية في النمو من إنتاج النفط، مبينة أن فرض تخفيضات الإنتاج، إذا استمر بعد اجتماع أوبك في أبريل 2019، سيؤدي إلى تأجيل خطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.كما أوضحت الوكالة أن الانخفاض في إنتاج النفط، مع دعم الأسعار، سيؤدي إلى انخفاض عوائد النفط للحكومة، مبينة أنها قامت بمراجعة توقعات العجز المالي لعام 2019 (والتي تستبعد إيرادات الاستثمار بما في ذلك تحويل صندوق جيل المستقبل الإلزامي) مرجحة أن تصل إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2019، متوقعة أن يتم تمويل العجز بالكامل عن طريق السحب من صندوق الاحتياطي العام.مخاطر خارجية... منخفضةصنفت الوكالة مخاطر الضعف الخارجية عندى مستوى «منخفض جداً»، مشيرة في هذا الاتجاه إلى أن البلاد شهدت تاريخياً فوائض كبيرة في الحساب الجاري بلغ متوسطها 38.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2010 إلى 2014. ومع ذلك، تضاءل فائض الحساب الجاري بشكل حاد إلى 3.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وتحوّل إلى عجز بنسبة 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016، قبل العودة إلى فائض 5.9 في المئة في عام 2017 مع زيادة أسعار النفط. وعلى الرغم من توقع الوكالة بأن يظل الفائض في الحساب الجاري الكويتي، إلا أنه سيكون أكثر تواضعاً من السابق، مرجحة أن يبلغ ميزان الحساب الجاري في المتوسط عند 13.1 في المئة بين عامي 2018 و 2022.وحدّدت الوكالة مخاطر السيولة عند مستوى «قليل جداً»، مبينة أن هذا التصنيف يأتي بدعم من الأصول السيادية في الصندوق الاحتياطي العام وصندوق أجيال المستقبل، كما أشارت إلى أن مخاطر قطاع البنوك تتسم بكونها منخفضة، لاسيما وأنها تأتي مدعومة بنسب رسملة عال?ة وتغط?ة مخصصات القروض إل? جانب س?ولة قو?ة وتحسن في الربح?ة.