قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فراج العربيد لـ«الراي» إن الحكومة وافقت على رفع القرض الحسن إلى 14 مرتبا على أن يكون القسط ربع الراتب ولم توافق على بقية التعديلات على قانون «التقاعد المبكر».
وأضاف : لا اعتقد أن هناك حاجة لاجتماع آخر مع وزارة المالية لأنها مصرة على عدم الموافقة على التعديلات.
وعقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها اليوم لمناقشة التعديلات النيابية على قانون خفض سن التقاعد الذي أقر في مداولته الأولى في مجلس الامة.
وحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة السبعة بالإضافة إلى النائبين خليل الصالح وخليل أبل من خارجها، كما شارك في الاجتماع وزير المالية نايف الحجرف وممثلو المؤسسة العامة للتأمينات.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن الحكومة أوضحت في الاجتماع أن الخصم 2 في المئة سيكون على المرتب الأساسي وليس على المعاش الإجمالي.
وأضافت المصادر إن الحكومة ترفض أي تعديلات تخص رفع سن المتقاعد إلى 65 عاما وتعتبر ذلك لا يتسق مع قانون 15 لسنة 2001.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة المالية وضعت تعديلات جوهرية تحمي من التعسف في إلزام من تبلغ خدمته 25 عاما على التقاعد، على أن يكون حق التقاعد المبكر اختياريا وبطلب من الموظف.
وأوضحت أن الحكومة أبلغت أعضاء اللجنة إن ديوان الخدمة المدنية هو المعني في المسألة وهو من يلزم الجهات الحكومية بإحالة من استكمل المدة السن القانونية (30 عاما) إلى التقاعد.