دعا وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إلى تنفيذ توصيات لجنة وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق، والبدء في معالجة جميع الملاحظات التي رصدتها بصورة عاجلة، واتخاذ الاجراءات المحددة بشروط العقود والاتفاقيات مع المقاولين المكلفين بتنفيذ هذه المشاريع والمكاتب الاستشارية المكلفة بالتصميم والاشراف.وخلص تقرير اللجنة الفنية الذي اعتمده الرومي، إلى وجود عيوب واضحة على الطبقة الاسفلتية السطحية في كثير من الطرق حديثة التنفيذ والطرق السريعة التي تمت صيانتها حديثا.وأوضح التقرير ان ظهور العيوب بهذه السرعة والكم، دليل واضح على وجود خلل فادح في آلية تصميم وتنفيذ ومراقبة التنفيذ لهذه الطرق والمشاريع لدى كل من هيئة الطرق والشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع الطرق، ما يتطلب اجراءات فورية وحازمة منعا لاستمرار ظهورها في المشاريع المستقبلية، التي يصرف على تنفيذها مبالغ وميزانيات ضخمة.وذكر رئيس اللجنة استاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت الدكتور محمد الياقوت في تقرير اللجنة، ان التوصيات الصادرة من اللجنة هي توصيات مقننة تهدف في الدرجة الأولى إلى ضبط جودة الأعمال التي يتم تنفيذها في مشاريع الطرق السريعة، حيث سيترتب على ذلك زيادة العمر الافتراضي لطبقات الرصف الاسفلتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بشكل ملحوظ، وبالتالي القضاء على هدر المال العام في ميزانيات مشاريع الطرق وصيانتها، نظرا للمعالجات المستمرة.وخلصت اللجنة بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات استمرت 4 أشهر، إلى توصيات نهائية فرعية تتعلق بجانبين فني واداري، حيث أشارت التوصيات المتعلقة بالجانب الفني إلى 3 توصيات، وهي: ضرورة الاستمرار في تطبيق خلطة التصميم الاسفلتية المتطورة Superpave بصورة تدريجية مغايرة لما تم تطبيقه في هيئة الطرق، من تطبيق فوري شابته العشوائية، حيث يستلزم مبدئيا تطبيق خلطة Marshall المحسنة والمحتوية على بعض اختبارات Superpave، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات بالمعدات اللازمة وتدريب الفنيين على تطبيق وفحص الخلطة الاسفلتية المتطورة بالشكل الأمثل، واعتماد مختبرات جهات حكومية أخرى مجهزة كطرف محايد، مثل مختبرات وزارة الدفاع لإجراء الفحوصات الخاصة بالخلطات الاسفلتية، لمعرفة مدى مطابقتها لمواصفات وزارة الأشغال، لضبط جودة الأعمال المنفذة حاليا، إضافة إلى تطوير المواصفات الفنية التي عفى عليها الزمن والمعتمدة حاليا في الوزارة وهيئة الطرق، لتتماشى مع المواصفات العالمية.ولفتت في توصيتها الثانية إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم واختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين والمهندسين المشرفين على عقود الطرق واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبعاد أي مقاول أو مهندس يثبت تقصيره ويتسبب بظهور عيوب في الطرق.ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى سرعة توفير جميع أجهزة الفحص الحديثة اللازمة لمختبرات الطرق، لتمكينهم من استكمال المتطلبات والمواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.ووضعت اللجنة 6 توصيات تتعلق بالجانب الإداري، هي: - تقييم أداء من تم تكليفهم بالاشراف على تصميم وتنفيذ أعمال الطرق بصفة دورية للتأكد من تقيدهم بالجوانب الإدارية والفنية المطلوبة، لتطبيق مواصفات وزارة الأشغال وهيئة الطرق والمتطلبات الفنية المدرجة في الاتفاقيات الاستشارية.- إيجاد نظام ربط تكاملي فعلي وفوري بين إدارتي مختبرات الطرق وتصميم الطرق، لاسيما في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع كمرحلة أولى، ومن ثم الإدارات الأخرى المذكورة لاحقا في المراحل التالية. - ضرورة تحديد المهام والصلاحيات للإدارات المختلفة المعنية بتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بصورة واضحة، لمنع تداخل الصلاحيات في ما بينها، بحيث تتحمل كل إدارة مسؤولية أي تقصير ينتج عنه عيوب في الطرق يؤثر على أدائها. - ضرورة الارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها إداريا وفنيا ومهنيا بطرق مختلفة من أنظمة التدريب الجارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المؤهلة ممثلة في جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية، بحيث يشمل التدريب العاملين في إدارة مختبرات الطرق وإدارة تصميم الطرق وإدارة صيانة الطرق السريعة وإدارة تنفيذ الطرق وإدارة الطرق السريعة.- ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على مشاريع الطرق ابتداء من مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة للتأكد من ضبط جودة الأعمال. - ضرورة العمل فورا على اعداد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال المنفذة والصيانة في شبكة الطرق، خصوصا ما يتعلق بنظام إدارة الرصف، ما يساعد على وضع آلية لتقييم هندسي منهجي للطرق، تمهيدا لتحديد أولويات الصيانة بحسب الموارد المتوافرة.