كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، تحضر للتعميم على شركات المساهمة، ومدققي الحسابات، بضرورة تجنيب واحد في المئة من صافي الأرباح، لصالح مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي.ولفتت المصادر إلى أنه منذ تأسيس «التقدم العلمي» كانت الحصة المقررة مدرجة، وينص عليها دائما في عقود تأسيس الشركات المساهمة الجديدة تحت بند توزيع الأرباح ما يسهل عملية التحصيل السنوية.وأضافت أنه منذ عامين تقريباً توقفت جميع شركات المساهمة تقريباً عن سداد حصة «التقدم العلمي» المقررة من صافي أرباحها، بحجة أنه وبعد التعديل الأخير لقانون الشركات تغيرت صيغة العقود الجديدة، وتمت إزالة البند الخاص بحصة «المؤسسة» من صيغة العقود النموذجية، وعليه تمت مخاطبات هاتفية وكتابية عدة مع الوزارة لإعادتها.وأبدت «المؤسسة» أثناء ذلك مخاوفها لـ «التجارة» من تعرضها للتعثر، داعية الوزارة إلى اشتراط تقديم الشركات لبراءة الذمة من هذه النسبة قبل عقد جمعياتها العمومية، لكن هذا الموضوع ظل عالقاً طيلة الفترة الماضية من دون اتفاق.ودعت المؤسسة «التجارة» إلى التوجيه نحو إضافة البند الخاص بحصة «المؤسسة» ضمن بنود العقود النموذجية للشركات المساهمة كما كانت سابقاً، وكما نص عليه المرسوم الأميري الخاص بسداد حصتها من الأرباح، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد من المتطلبات الأساسية لعقد الجمعية العمومية لأي شركة مساهمة.وبيّنت المصادر أن الوزارة خلصت بعد الدراسة القانونية إلى أنه يتعين على شركات المساهمة تجنيب واحد في المئة من صافي أرباحها لصالح «المؤسسة»، موضحة أنه سيتم إصدار قرار وزاري قريباً في هذا الخصوص يلزم شركات المساهمة ومدققي حساباتها باستقطاع النسبة المقررة من صافي أرباح 2018. أما بالنسبة للعامين الماضيين، فقد أوضحت المصادر أن القرارات لا تطبق بأثر رجعي، ما يعني أن «التقدّم العلمي» ستحرم من حصتها التي كان يفترض استقطاعها من الشركات المساهمة خلال هذه الفترة.يذكر أن «المؤسسة» تحصل على إيراداتها من المساهمات السنوية لكافة الشركات الكويتية المساهمة، علماً بأنه جرى تخفيض نسبتها من قبل مجلس إدارة «المؤسسة» بتوجيه من سمو أمير البلاد من 5 إلى 2 في المئة بتاريخ 29 نوفمبر 1998 وإلى واحد في المئة بتاريخ نوفمبر 2002.