أخلت النيابة العامة أمس سبيل رجل الأعمال محمد علي الكاظمي الموقوف منذ سبتمبر الماضي في السجن المركزي على خلفية قضية «ضيافة الداخلية». وعلمت «الراي» أن النيابة «تسلمت 4 ملايين دينار من الكاظمي قبل إخلاء سبيله، تمثل جزءاً اساسياً من الأموال العامة المستولى عليها في القضية». وكان الكاظمي أوقف وعدد من المتورطين في القضية من وزارة الداخلية ورجال أعمال، حيث أبدى عدد منهم الاستعداد لسداد وإرجاع المبالغ بما تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دينار نقداً.