اعتمد موقف الحكومة في شأن خفض سن التقاعد على ثلاث ركائز وهي سلامة القانون من أي عوار دستوري والابقاء على سن التقاعد 55 عاما للرجل و50 للمرأة واعتبار خيار التقاعد المبكر ميزة وليست حقا كما أبدى موافقة من حيث المبدأ على التعديلات رغم أنه سيؤثر على التدفقات النقدية في التأمينات وسيسبب خسائر غير مباشرة تقدر بـ 72 مليون دينار.
[58e43858-37fe-42c7-89f1-11ef36a62971][e06e2a99-eeb5-4666-b2da-294d3304e8f1][022f3df5-a393-4947-9a63-094038f470bb][cafc757e-55eb-485e-a4bc-95d669a992e5][358e7682-22c8-4bb9-b888-337714693cbd][7101dc9b-6587-4323-abba-55d2eeb05918][08894fe6-8961-40da-88a6-9dd0221f3df0][6781555b-4b0c-41bb-8be5-ab9a2c1360f9][066a0be0-eea2-4b77-90a5-36a64fcd1199]