أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها بتنفيذ خطة التنمية، وميكنة العمل في قطاعاتها كافة، لا سيما الرعاية الأسرية، وقطاع التعاون، والجمعيات الخيرية والاهلية، والربط الآلي مع جميع جهات الدولة، مع تطبيق توجه الحكومة في ما يخص سياسة الترشيد وتقليل النفقات وحماية المال العام، والتوسع في فئات متلقي المساعدات الاجتماعية.وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية حمد ساير العنزي، إن «الوزارة أنفقت 244 الف دينار لانشاء نظام آلي لصرف المساعدات الاجتماعية، شاملا انشاء النظام وصيانته لمدة عام، مع تدريب موظفي الوزارة على التعامل معه، بعد اكتشافها صرف مساعدات بقيمة 30 مليوناً تقريبا لغير المستحقين، وأثبتت كديون تم تحصيل اكثر من 10 ملايين منها». واضاف العنزي، في تصريح صحافي، ان «الوزارة اكتشفت في بداية العام 2016 خللا في آلية صرف المساعدات الاجتماعية، نتيجة مراجعة ملفات متلقي المساعدات الاجتماعية»، مبيناً أن «اول ما ثبت من مراجعة ملف المساعدات للقائمين عليها ان هناك خللا في النظام الآلي المعمول به لصرف المساعدات في الوزارة، يعد السبب الرئيسي الذي يسمح بدخول اشخاص لا ينطبق عليهم قانون صرف المساعدات وغير مستحقين لها». واشار إلى أن «عملية المراجعة وما اسفرت عنه، جعلت الوزارة تعيد النظر في آلية صرف المساعدات والنظام الآلي المعمول به في عملية الصرف»، مردفاً ان «ضعف النظام بات ثغرة يمر من خلالها غير مستحقي المساعدات، وجعل ضعاف النفوس يستغلونها للحصول على اموال في هيئة مساعدات من دون وجه حق».وكشف عن ان «الوزارة قررت انشاء نظام آلي حديث لصرف المساعدات الاجتماعية يسمح لها بالربط مع كافة الجهات ذات الصلة لضمان عدم السماح لغير المستحقين الحصول على المساعدات». واوضح ان «القطاع المالي والاداري بالوزارة وفر اعتماداً مالياً للتعاقد على انشاء نظام ميكنة لسد الثغرات وحماية المال العام وتيسير عملية الصرف للمستحقين، وفتح ملفات للمستحقين الجدد بأقل اجراءات ووقت، والوزارة تعاقدت مع شركة لانشاء النظام وفق حاجة ادارة الرعاية الاسرية بلغ قيمته 244 الفاً و32 دينارا، وقيمة العقد شملت انشاء النظام وصيانته لمدة عام مع تدريب موظفي الوزارة على التعامل معه»، مضيفاً ان «القطاع المالي وفر ايضاً اعتمادا مالياً لاستكمال اعمال ميكنة قطاع التعاون، للقضاء على ازدواجية المساهمين، وميكنة إجراءات العمل التعاوني لضمان نزاهة التصويت بانتخابات التعاونيات». وتابع ان «تكلفة ميكنة صرف المساعدات مقارنة مع ما ستوفره من مال عام وجهد ووقت المراجعين من متلقي المساعدات لايذكر».وذكر العنزي ان «الوزارة اصبحت تصرف المساعدات من خلال النظام الآلي الجديد من بداية يناير العام الجاري»، متابعاً انه «تم ربط وزارة الشؤون من خلال النظام مع 15 جهة حكومية وجار استكمال الربط لتصبح الوزارة مربوطة آلياً مع جميع جهات الدولة ذات الصلة بصرف المساعدات».وفي ما يخص العاملين في وزارة الشؤون، بعد فصل القوى العاملة وجعلها هيئة ملحقة بالوزير، وانتقال 4 ادارات من الشؤون للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، قال العنزي ان «عدد العاملين في الوزارة الان 7082 موظفا وموظفة، مع التزام الوزارة بتطبيق سياسة الاحلال حسب النسب المحددة للوظائف من ديوان الخدمة المدنية»، مضيفاً ان «الوزارة ملتزمة بتعيين المواطنين حسب ترشيحات ديوان الخدمة طوال العام، على بند الاعتماد التكميلي بموافقة الديوان لحين تسكينهم على ميزانية الوزارة للعام التالي لتعيينهم. وأن ادارة الشؤون الادارية تلافت كافة ملاحظات شؤون التوظيف البالغة 911 ملاحظة التي سجلتها الجهات الرقابية، وبعد تلافي الملاحظات حصلت الوزارة على ثناء تلك الجهات».وكشف العنزي ان «تأجير وزارة الشؤون ابراج الشبكات لشركات الاتصالات كان في السابق محدودا وتوسع بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بانتقال تبعية جميع صالات الافراح من الاشخاص الى «الشؤون»، بما عليها من ابراج اتصالات وفق عقود مبرمة بين شركات الاتصالات مع متبرعي انشاء الصالات، ما جعل الوزارة تعكف على ابرام عقود جديدة مع الشركات وتقنين عملية التأجير». وبين ان «موازنة الوزارة المالية للعام الماضي المنتهية في 31 مارس 2018 بلغت 419 مليونا و622 ألف دينار، تم صرف 384 مليونا و 509 آلاف و226 دينارا، بوفر قيمته 35 مليونا و 152 الفاً و774 ديناراً بنسبة وفر قيمته 8.4 في المئة»، كاشفاً ان «الميزانية انخفضت عن سابقتها بالعام 2017/2016 بنسبة 11.1 في المئة نتيجة انتقال 4 ادارات، وهي كل من ادارة رعاية المعاقين، ومركز التأهيل المهني، وخدمات دور الرعاية، وادارة المركز الطبي التأهيلي، من وزارة الشؤون الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة». وشدد العنزي على أن وزارة الشؤون ملتزمة بتوجيهات الجهات الرقابية وتعمل على تلاشي ملاحظاتها، مؤكداً أن العمل بين الوزارة والجهات الرقابية تكاملي لحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
«الهيئة» انتهت من المشروع بالتعاون مع «التخطيط» والبرنامج الإنمائي
شفيقة العوضي: دمج ذوي الإعاقة يسير وفق خطة «رؤية 2035»
| كتب إبراهيم موسى |
كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي عن انتهاء الهيئة من مشروع رؤية الكويت 2035 بالاشتراك مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وقالت العوضي في تصريح صحافي، إن «النتائج التي تحققت تتماشى مع الهدف من تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنها استراتيجية التوظيف، واستراتيجية الدمج التعليمي، وكود البناء لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوي الالكتروني، وكذلك الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد والاستراتيجية الوظيفية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.وذكرت ان «المقررة الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة كاتالينا ديفانداس، أشادت بجهود الكويت المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبار الكويت رائدة في هذا المجال، وفي ذات الإطار قامت الهيئة خلال العام المالي 2017 /2018 بتنفيذ بنود الميزانية بنسبة 98 في المئة مما قد تم رصده».كما أعطت الهيئة أهمية قصوى لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية وذلك من خلال التعاون القائم معهم من خلال تمكينهم من الاطلاع على كل المستندات والأنظمة الآلية العاملة بالهيئة، من خلال اعطائهم صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية لتسهيل حصولهم على المعلومات لقيامهم بدورهم الرقابي... وبالتالي انعكس ذلك في انخفاض المخالفات المرصودة على الهيئة من قبل جهاز المراقبين الماليين من 197 مخالفة في العام المالي 2016 /2017 إلى 94 مخالفة في العام المالي 2017 /2018 واستمر الانخفاض حيث بلغت المخالفات المسجلة للعام المالي 2018 /2019 حوالي 31 مخالفة حتى تاريخه.وفي ما يتعلق بالملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف، قالت العوضي لقد انخفضت من 22 ملاحظة للعام المالي 2016 /2017 إلى 10 ملاحظات للعام المالي 2017 /2018 تمت تسوية عدد 6 ملاحظات منها، كما توجد 4 ملاحظات مستمرة منذ السنة الماضية تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأنها، وفي اطار التزام الهيئة في الحفاظ على المال العام تمت مراجعة كل الملفات الطبية وارشفتها وميكنة كل اعمال الهيئة، مما نتج عنه كشف مبالغ تم صرفها من دون وجه حق قيدت كديون مستحقة للحكومة، حيث بلغ ما تم قيده نحو 3095972 د.ك تم تحصيل مبلغ 1198276 د.ك والهيئة مستمرة بالعمل على تسوية بقية المديونيات.كما تم صرف المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة عن فترات زمنية سابقة بعد موافقة وزارة المالية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2016 /2017 مبلغ 15140397د.ك.وحول إصدار شهادات إثبات الإعاقة أول مرة، ذكرت أنها تخضع إلى قرارات اللجنة الفنية المختصة بعد العرض عليها وتحديد درجة وشدة الإعاقة، وفي حالة التجديد يتم عرضها على لجنة إبداء الرأي والمشكلة من قبل أطباء متخصصين في مجال الإعاقة، وهي لجنة منبثقة من اللجنة الفنية المختصة، أما في ما يتعلق بتسكين الوظائف الشاغرة بالهيئة، فإن الهيئة قامت بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لمن تتوافر فيه الشروط.
«الصحة» عرضت خدماتها لذوي الإعاقة أمام المقررة الأممية الخاصة
قدمت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان عرضا خاصا بالتدابير التي تقوم بها وزارة الصحة للاشخاص ذوي الاعاقة، من اجراءات وقائية وعلاجية وتأهيلية، وجميع التدابير الخاصة بالمرافق الصحية والخدمات الطبية والادارية.جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كاتالينا ديفانداس للكويت، لتقييم مستوى الخدمات والرعاية التي تقدمها الكويت لذوي الاعاقة، حيث زار الوفد مركز الكويت للصحة النفسية، بحضور كل من مدير مركز الامراض الوراثية الدكتورة ليلى بستكي، وخدمات العلاج الطبيعي الدكتور عبدالله زمان ومدير ادارة الصحة الاجتماعية الدكتور محسن العجمي، ومدير مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور نايف الحربي، واستشاريي الطب النفسي الدكتورة بيبي العميري والدكتورة نجاح العنزي.وقامت المقررة والوفد المرافق ايضا بجولة داخل مركز الكويت للصحة النفسية، للاطلاع على الخدمات المقدمة لذوي الاعاقات الذهنية وتأهيلهم لاعادتهم للعيش الكريم مع أسرهم والمجتمع.