خليفة الخرافي لـ «الراي»: لا يُوجد مُعارض صادق يمرّر معاملات غير قانونية أو من خلال الواسطات

عازفاً عن إعلانه ما إن كان ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، «حتى تتضح الصورة وتوجهات الناخبين في الدائرة الثانية»، صوّب عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي على الوضع الداخلي، معتبرا أن «الديموقراطية صورية، وأنه ضد الصوت الواحد».ورأى الخرافي في حديث لـ «الراي» أن «السلطة التنفيذية ترى الديموقراطية مزعجة... وفي السلطة التشريعية نجد أن هناك من يُسمّون معارضة، غير جادين وغير صادقين في إصلاح البلد، وأنه لا يوجد معارض صادق يمرّر معاملات غير قانونية أو من خلال الواسطات».وشدّد على أنه «إذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ دراسات المجلس الاعلى للتخطيط، فهذا يعني أن هناك خللا»، معلنا: «لو كنت رئيسا للحكومة لا يوجد لديّ ما يمنع من أن أقيل كل يوم وزيرا إن كان غير قادر على التطوير والإنجاز».وأسِف الخرافي كون أن «بعض الشباب ممن وصل الى المجلس او الحكومة، لم يكونوا على مستوى الطموح والتوقع»، ولفت الى أن «البعض فاهم أن السياسة كلام جيد مصفف وهذا غير صحيح، فالسياسة نبل وسمو وأخلاق وتحمل مسؤولية تطوير بلد وشعب، وليس كما يعتقد البعض بأنها سرقة وحرمنة ووجاهة ورزّة».واعتبر الخرافي أن «بعض نوابنا ليس لديه إلا الواسطة وتخليص المعاملات...أصبح دولة داخل الدولة»، مستطردا أنه خلال «عضويتي في المجلس البلدي شاهدت أعضاء كانوا يسددون ثمن سياراتهم بالأقساط، وبعدها أصبحوا يملكون ملايين»، كاشفا عن أن «نائب معاملات عوّض على مواطن عدم قبول ابنه بكلية الشرطةبرحلة علاج الى الخارج له ولزوجته وابنه».وصنّف الخرافي في خانة «إخلال بالأمانة» سحب النائبين محمد المطير وشعيب المويزري استجوابهما رئيس الوزراء بعد عودة الجناسي.وتساءل الخرافي عن المشكلة في إشهار الأحزاب «طالما انها لا تتداول السلطة؟»، داعيا الى «تعيين نائب أول لرئيس الوزراء من الغالبية البرلمانية أو من الشعب يُشكّل الوزارة ويكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان وحاميا لموقع رئيس الوزراء من التجريح».ونوّه الخرافي بالجهود التي بذلها ويبذلها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل تحقيق أمن واستقرار ورخاء وتنمية المنطقة، معلنا «أبصم بالعشرة وأرفع عقالي لسمو الأميرعلى تعاطيه مع الشأن الاقليمي وحرصه على المنظومة الخليجية».وزاد: «قلوبنا مع المملكة العربية السعودية، ونحن معها قلبا وقالبا، خصوصا في هذه المرحلة التي تتعرض فيها لحملة شرسة».ووصف الخرافي الشعب الايراني بأنه «مجدّ ومجتهد يريد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة»، وتدارك «لكن نظامه انشغل بالامتداد الخارجي عن الشأن الداخلي».وفي ما يلي نص الحديث:?  من يملك أدوات تحديد نهج الدولة من وجهة نظرك، هل السلطة التنفيذية أم التشريعية أم وعي المجتمع وثقافته؟- الجميع يملكها، شيوخ وحكومة ومجلس ومعارضة وشعب، متى كانت هناك قناعة لدى كل الأطراف بالديموقراطية لتطور المجتمع، لكن للأسف نحن ليس لدينا رغبة حقيقية بالديموقراطية. فعلى صعيد السلطة التنفيذية هي ترى أن الديموقراطية مزعجة بالنسبة لها، وهذه حقيقة أيضا لايمكن تجاهلها، فنحن لو طبقنا الديموقراطية في بيوتنا لانزعجنا منها. وعلى صعيد السلطة التشريعية نجد ان هناك من يمكن تسميتهم معارضة، نجدهم غير جادين وغير صادقين في إصلاح وتطوير البلد، ولا يوجد معارض صادق يمرر في الوقت ذاته معاملات غير قانونية أو من خلال الواسطات، وهذا الأمر كان ولا يزال موجودا.?  أليست الحكومة هي من أصّل ثقافة الواسطة في المجتمع، كونها من يهيمن على القطاع العام وتراتبية الوظائف، وغيرها من الأمور المتصلة بشؤون المواطن المعيشية بشكل عام ؟- لا شك في أن الحكومة أصّلت مفهوم الواسطة والمحسوبية، وهذا أمر لمصلحتها، ودائماً في العالم الثالث السلطة تَنفر من الديموقراطية الحقيقية، وهي حكم الشعب بالشعب. أحب أن أؤكد انه لا يوجد اكثر إخلاصا وحباً من الكويتيين لأسرة الحكم، وهم على استعداد للتضحية بأعمارهم في سبيل سمو الامير وحماية البلد، وأنا وابني مساعد ستجدنا في الصدارة للدفاع عن وطننا وقيادتنا، ولأننا نحبهم ونحب الكويت، نحن نقول ذلك لأننا غير راضين عما يحدث في البلد، ونحن نتساءل، المجلس الأعلى للتخطيط أعد دراسة قيمة منذ سنوات لتطوير كل قطاعات الدولة من تعليم وطبابة واقتصاد وأمن، ومع ذلك لم تطبق، وهذا الامر يؤكد وجود خلل كبير.?  قد لا يكون في مقدرة الحكومة التنفيذ، وليس عدم رغبتها في التنفيذ؟- اذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ دراسات المجلس الأعلى للتخطيط، فهذا يؤكد ما ذكرناه بان فيها خللا، والمفترض بمن يتولى رئاسة الحكومة أن يضع نصب عينيه الأكفاء، وان الوزير يحل محله ألف وزير، وعلى من لا يستطيع العمل او أنه غير قادر أن يرحل من الحكومة، ولو كنت رئيساً للحكومة فلا يوجد لديّ مانع بأن أقيل كل يوم وزيرا إذا كان غير قادرعلى التطوير والإنجاز، أو انه مذعن لطلبات النواب الخاطئة للبقاء في منصبه، وهذا ما أتلف البلد وحوله من أجمل بلد في العالم الى بلد يعاني من الأمور الحاصلة فيه.?  تطرقت إلى دور السلطة التنفيذية في مسألة تعثر تطوير الديموقراطية. ماذا عن السلطة التشريعية نفسها، اعضاء المجلس والمجتمع في هذا التعثر؟ - أنا نظرتي سوداوية حقيقة، سواء عن دور الحكومة او المجلس، ولكن أملي بالشباب، وللاسف بعض الشباب ممن وصل الى البرلمان او الحكومة لم يكونوا على مستوى الطموح والتوقع، وانحرفوا عن المسار الصحيح، فالبعض فاهم ان السياسة كلام جيد مصفف، وهذا غير صحيح، السياسة نبل وسمو واخلاق وتحمل مسؤولية تطوير بلد وشعب، وليس كما يعتقد البعض بأنها سرقة وحرمنة وتنفيع ووجاهة ورزّة، لذلك فإن دول أوروبا الديموقراطية تطورت وعمرت لان لديها أحزاباً جادة تحمّلت مسؤولية تطوير بلدها، لكن نحن للأسف لدينا في العمل السياسي خَلط أوراق وعدم فهم حقيقي له، وأصبح الكرسي البرلماني للوجاهة والاستفادة المادية وتمرير صفقات ومناقصات، وانا رأيت ذلك أيام المجلس البلدي. لقد شاهدت أعضاء كانوا يملكون سياراتهم بالاقساط وبعد العضوية أصبحوا يملكون ملايين ؟! وهم لم يرثوا وليس لديهم تجارة، واليوم نوابنا في البرلمان لا عمل لديهم إلا الواسطة وتخليص المعاملات، بعضهم أصبح دولة داخل الدولة، ولديه مكتب في ديوانيته لكل وزارة، وسمعت كلاما من أناس ثقات، أحدهم يريد ابنه الدخول في دورة الضباط في كلية الشرطة، وذهب لنائب معاملات، وعندما خرجت نتائج القبول وابنه ليس بين المقبولين، منحه النائب كتابا للعلاج بالخارج هو وزوجته وابنه كتعويض عن عدم القبول في دورة الضباط، وسؤالي«احنا وين رايحين»؟. أيضا هناك تساؤل حول ما حدث قبل مدة وهل هو من الديموقراطية والممارسة البرلمانية؟ وأقصد مسألة سحب النائبين محمد المطير وشعيب المويزري لاستجوابهما الى رئيس الوزراء بعد عودة الجناسي، فإما أن المحاور الواردة في الاستجواب غير صحيحة وفيها تجن على رئيس الوزراء، أو أنها صحيحة وتم تجاهلها بعد تحقيق مكسب، وتحول الاستجواب إلى أداة ابتزاز، وفي كلتا الحالتين هذا إخلال بالأمانة، وكذلك ما قام به العضو المجتهد الذي له معزة لديّ وهو النائب رياض العدساني، الذي «وضع دوبه ودوب الوزير عادل الخرافي، ولا انتقد هذه الممارسة لأن عادل قريبي ولكن لا يجوز التعامل مع أهم أداة وهي الرقابة الدستورية الممثلة في الاستجواب بهذه الطريقة، فالنائب هنا يسيء الى نفسه والى الديموقراطية.?  وماذا عن دور المواطن؟- حتى المواطن شريك في تعثر الديموقراطية.?  كيف تكون الديموقراطية من وجهة نظرك؟ يوجد لدينا برلمان ودستور فيه فصل للسلطات وسلطة قضائية مستقلة، فكيف تكون الديموقراطية اذاً؟- أولا نريد ان تكون هناك قناعة حقيقية بالديموقراطية، واذكر في وقت سابق أنه تقدم مستشار سمو الأمير النائب السابق علي الراشد باقتراح بقانون بإشهار الأحزاب، وهي التكتلات والمجاميع السياسية، بحيث تخوض الانتخابات ببرامج سياسية وفق قوائم انتخابية حاضنة لكل مكونات المجتمع الكويتي، فما المشكلة لدينا بإشهار الأحزاب، ونحن لا نقول هنا ان الأحزاب تتداول السلطة، فمنصب رئيس الوزراء يظل على ما هو عليه باختيار صاحب السمو أمير البلاد له، لكن يكون لرئيس الوزراء نائب أول من الغالبية البرلمانية او من الشعب، هو من يشكل الوزارة ويكون هو المسؤول سياسيا امام البرلمان حفاظا على موقع رئيس الوزراء من التجريح. وهذه تولية يمكن لها أن تحل الإشكالية القائمة، بالاضافة الى تعديل القانون الانتخابي، بمعنى الا يستمر الصوت الواحد، فرغم تمثيله للأقلية إلا ان الديموقراطية لم تأت للأقلية وانما هي حكم وتمثيل الغالبية مع حفظ حقوق الاقلية.?  هناك من يرى أن دخول الشيخ ناصر صباح الاحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء يؤثر إيجاباً في الاداء الحكومي، وهناك تفاؤل بهذه المشاركة، فكيف تنظر لها؟- اولا نهنئ الشيخ ناصر صباح الأحمد على العودة الى البلاد مشافى معافى، سالما غانما، وهو بدأ بداية جيدة في العمل الحكومي بأفكار وأحلام، بمشاريع تنموية تدفع بتطوير البلاد، على الرغم من أن دراسات هذه المشاريع والتصورات منجزة منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، كمدينة الحرير وتطوير فيلكا، لكنها عطلت بسبب أحد رموز المعارضة الذي اسمى مشاريع الـ «بي أو تي» BOT مشاريع (بوق ولا تخاف) رغم ان في بريطانيا 2000 مشروع على هذا النمط، ونحن نتمنى ان ترى هذه المشاريع النور بوجود الشيخ ناصر صباح الأحمد في الحكومة. ?  ماذا عن الوضع الإقليمي في ظل هذه الظروف، هناك عقوبات مفروضة على إيران، والأزمة الخليجية، ودور صاحب السمو أمير البلاد البارز في المشهد الإقليمي؟ - أبصم بالعشرة وأرفع عقالي لسمو الأمير على تعاطيه مع الشأن الإقليمي، بخبرته منذ ان كان وزيراً للخارجية، وحرصه على المنظومة الخليجية وحماية الكويت من اي أخطار خارجية وحفظ سيادة حدودها، وهو أعلم منا بالشأن الإقليمي، ولا شك في أن الجميع مستاء وحزين من احداث الازمة الخليجية، ونحن نتمنى أن تزول هذه الغمة، وبالنسبة لإيران، فالشعب الإيراني شعب مجد ومجتهد ولا يستحق ما يحدث له، وهو شعب كغيره من شعوب العالم يريد الامن الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة، لكن للأسف فإن النظام في ايران انحرف عن الانشغال بالشأن الداخلي وتوفير سبل العيش الكريم للشعب الإيراني، بالامتداد الخارجي، وفي الوقت نفسه نحن قلوبنا مع المملكة العربية السعودية، ونحن معها قلبا وقالبا، وفي هذا التوقيت الذي تتعرض فيه لحملة شرسة.?  ما جديد نشاطك السياسي؟- تعلمت الكثير من تجربتي الطويلة في المجلس البلدي، وترشحت لانتخابات مجلس الامة مرتين، مرة لم يحالفني الحظ ولعلها خيرة، المرة الأولى عام 2008 في دائرة غير دائرتي لوجود المرحوم جاسم الخرافي طيب الله ثراه في الدائرة الثانية، فتحولت للدائرة الثالثة وحصلت على ما يقارب 4000 صوت، كوني كنت جديدا على الدائرة، في حين حقق الفائز الاخير على ما يقارب 6000 صوت، وكان الاول هو الاخ روضان الروضان، والمرة الثانية في الانتخابات التكميلية عام 2014 وكان أفراد حملتي الانتخابية يظنون أن فرصتي هي الاكبر بالنجاح أمام المرشح الأخ أحمد سليمان، لكونه بعيدا عن دوواين وناخبي الدائرة الثانية، إلا ان الدعم له كان كبيرا جداً من جهات فاعلة جدا في الدائرة، وكانت والحمد لله خيرة لي وحصلت على أكثر قليلاً من 1200 صوت والنجاح كان في حدود 1750 صوتا.?  هل هناك نية للترشح الى انتخابات مقبلة؟- هذا أمر لا أستطيع الإجابة عنه حتى تتضح الأمور وتوجهات الناخب في الدائرة الثانية، عن رضاه أو عَدم رضاه عن نواب الدائرة الحاليين.على هامش المقابلةمهنية «الراي» أشاد خليفة الخرافي بصحيفة «الراي» لتنوع الأفكار فيها واستقطابها للشباب، ومهنية القائمين عليها وإدارتهم لها بمهنية واحترافية عالية.جماعة «تجدّد»كشف الخرافي عن فكرة لتكتل يجمع كل شرائح الكويت باسم جماعة (تجدد) «لتجد الحل في القيام بثورة إدارية وتعليمية وأمنية واجتماعية واقتصادية، بتطبيق دراسات أعدتها مؤسسات الدولة وعجزت عن تنفيذها».