في إجراء غير مسبوق يهدف لإنشاء ما يشبه «ديوان محاسبة مصغر»، أعلن نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع الرقابة والتفتيش فواز النمران عن إعداد خطة عمل خاصة بالقطاع، وتعميمها على مديري الإدارات كافة للعمل بها، مشيراً إلى أنه تم توزيع المهام بشكل ونمط جديدين.وقال النمران لـ«الراي» إن القطاع بصدد الانتهاء قريباً من تكوين قاعدة بيانات كاملة عن قطاعات وإدارات البلدية، إضافة لقيامه بجولات وزيارات ميدانية لتلك القطاعات، بهدف توحيد الإجراءات في ما بينها، لا سيما أن هناك تحسساً سابقاً من مُفردة «الرقابة».وأشار إلى وجود آلية عمل جديدة تُعنى بإحداث توافق فوري مع بقية القطاعات، حيث تم توزيع 6 إدارات تعمل ضمن قطاع الرقابة والتفتيش على بقية القطاعات، لافتاً إلى أن الدور الآخر للقطاع سيكون إرشادياً بالتوازي مع الجانب الرقابي.ووصف النمران قطاع الرقابة والتفتيش بـ«ديوان محاسبة مصغر في البلدية»، مؤكداً أنه «داعم لديوان المحاسبة بشكل كبير في معالجة ملاحظاته، ومساندة القيادة العليا في البلدية بتقييم أعمال القطاعات المختلفة».