شرعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بفحص «قرار الأمطار» و«تقرير الحصى»، لتحديد المخالفات والمتسببين في الإضرار بالبنى التحتية للبلاد، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأعلن الناطق الرسمي لـ«نزاهة» الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر أمس، تسلمه من مجلس الوزراء القرار الخاص بموضوع تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد أخيرا، متضمنا إحالة نتائج أعمال اللجان الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة، أو التي تمت صيانتها حديثا، كما تلقت تقرير لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة بشأن الحصى المتطاير.وأضاف بوزبر في تصريح، أن الهيئة ستفحص التقريرين، وتدرس ما ورد بهما، وتدقق في الوثائق المرفقة بهما، وصولا لتحديد الشبهات والمخالفات والأدلة والأسانيد حول تلك الوقائع.وثمن ثقة مجلس الوزراء في عمل الهيئة وحرصه على إحالة القضايا التي تهم عموم المواطنين إليها، موضحا أن «نزاهة» بصدد الطلب من وزارة الأشغال العامة التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المشكلة في مجلس الوزراء ولجنة المرافق العامة البرلمانية، وما قد تراه من لزوم الاطلاع عليه، من بيانات أو معلومات أو مستندات أو عقود.وأشار إلى أن «نزاهة» ستطلب من ترى لزوم سماع إفادته من المختصين بوزارة الأشغال وغيرهم، لرصد أي شبهة فساد في هذا الشأن، تدخل ضمن اختصاصها، مستعينة بالمختصين من جهات الدولة.