اعتبر مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة أن «مشكلة تطاير الحصى وعدم قدرة الوزارة على معالجتها خلال الأعوام الثلاثة الفائتة تتحمل وزارة المالية جزءاً من تبعاتها لعدم موافقتها على طلب تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لصيانة الطرق السريعة وشوارع الكويت».وقال المصدر لـ«الراي» إن وزارة الأشغال «طلبت في عهد الوزير الأسبق أحمد الجسار من وزارة المالية تخصيص ميزانية لصيانة الطرق المهترئة إلا ان هذا الطلب قوبل بالرفض مرة وبالتأجيل مرة أخرى، رغم أن المعالجة ترتبط ببند الصيانة في الميزانية».وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «كمية الحصى المتطاير الذي تم رفعه خلال 20 يوماً تجاوزت 10 آلاف متر مكعب، فضلاً عن مخلّفات أخرى تبلغ نحو 20 ألف متر مكعب»، مبيناً أن «عملية رفع الحصى تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان انسيابية حركة المرور، ويجري التأكد من عدم تراكم المخلفات بجانب مناهيل صرف مياه الأمطار».