تأكيداً لخبر «الراي» المنشور بتاريخ 29 أكتوبر الماضي تحت عنوان «البنوك ترفض إبلاغ (المالية) ببيانات عملائها»، أفادت مصادر مقربة «الراي» بأن وزارة المالية رفعت بالفعل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون حول اتفاقية الإبلاغ المشترك (CRS)، الخاصة بتبادل المعلومات دولياً للأغراض الضريبية، بعد أن رفضت البنوك الإبلاغ عن بيانات عملائها المقيمين قبل التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس الأمة.وبيّنت المصادر أن «المالية» ستتحرك على استعجال مشروع القانون المقترح، تفادياً لأي عقوبة مقررة على الدول المخالفة.وكشفت أن جميع المؤسسات المالية المعنية محلياً برفع تقارير الإبلاغ المشترك، من شركات تأمين مصدرة للوثائق المدرة لعوائد، وشركات الاستثمار المرخص لها من هيئة أسواق المال بمزاولة بيع وشراء الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وشركات الوساطة المالية التي تزاول الوساطة المالية في الأسواق المالية خارج الكويت، قدّمت بالفعل إلى الوزارة التقارير المطلوبة منها، باستثناء المصارف التي فضلت أن تحصل أولاً على غطاء قانوني قبل الإبلاغ.وأوضحت أن «المالية» ارتأت تأجيل تزويد الجهات الحكومية في الدول الأعضاء في اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECS»، بالتقارير الجاهزة لديها حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول مواطنيها الذين يعملون بالكويت إلى حين تصديق الاتفاقية نيابياً، مبينة أنه بعد ذلك سيكون تبادل المعلومات تلقائياً.وبالنسبة لما تردد حول إمكانية إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء بسبب تخلفها عن الموعد المحدد، في 1 سبتمبر الماضي، ذكرت المصادر أن «المالية» أكدت للمنظمة جديتها في الانضمام للاتفاقية، واستعدادها فنياً لتطبيقها منذ أشهر، مبينة أن ما أعاقها عن الالتزام بالموعد أسباب قانونية يتم العمل على معالجتها.وأشارت إلى أن ما ذكى موقف الوزارة لدى المنظمة أنه سبق وصدقت اتفاقية المساعدة الإدارية للاتفاقية، وأنشأت النظام الفني المطلوب لاستقبال التقارير، موضحة أن المنظمة أبدت تفهماً لموقف «المالية»، وأكدت على ضرورة إرسالها التقارير قبل 31 ديسمبر المقبل. وحول الأسباب التي اعتمدت عليها «المالية» في تقديرها 1000 دينار أو ما يعادل 3000 دولار كحد أدنى للحسابات التي يجب على البنوك إبلاغ الوزارة عنها، ضمن تقارير (CRS)، أوضحت المصادر أن هذا التقدير جاء بناء على المناقشات التي تمت مع البنوك في هذا الشأن، وأن الأخيرة هي من اقترح هذا الحد، وذلك في مسعى منها لتقليل الضغط وكلفة إعداد تقارير تخص شريحة لن يتم الاستفادة منها ضريبياً في أي دولة، باعتبارها مصنفة من الأجور المنخفضة التي تسجل معدلات دخل سنوياً أقل من المتعارف عليها دولياً في شأن تطبيق الضريبة عليها.يذكر أن الاتفاقية أوضحت في دليلها الإرشادي أن الحد الدنى للحسابات الخاملة هو 1000 دولار وللدولة الحق في تغيير الحد الأدنى.ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للاعتبارات الاقتصادية في الكويت لجهة الدخل ومعدل التضخم يعد 1000 دينار حداً أدنى مناسباً لاستثنائه من تقارير الإبلاغ، مع الأخذ بالاعتبار أن قاعدة المبلغ عنهم ستشمل كل من يزيد دخله سنوياً على ألف دينار. يشار إلى أن اتفاقية الإبلاغ المشترك تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك على المؤسسات المالية العاملة في الكويت، والقيام بجمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية، وتشمل هذه المعلومات اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، علاوة على اسم وعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ومكان وتاريخ الميلاد للشخص الطبيعي المسيطر على الحساب.