تبدأ الجمعيات العمومية في الاندية مساء اليوم، المرحلة الأخيرة التي سيتم من خلالها طي ملف تعارض القوانين المحلية مع الاخرى الدولية التي كان يتحجج بها «متنفذو» الرياضة الكويتية لبسط سيطرتهم على مقدراتنا، حيث ستعتمد كل الاندية الليلة من خلال «عموميات غير عادية» الانظمة الاساسية الاسترشادية لانظمتها، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون الرياضة 87 لسنة 2017، بالاضافة الى تشكيل لجان انتخابية وفقا للمادة الاولى من القرار 49 لسنة 2018، والتي تتواكب مع «خارطة طريق» رفع الايقاف الخارجي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية.ومن مهام لجان الانتخابات المذكورة الاشراف على العملية الانتخابية برمتها من البداية الى النهاية، وهي تعد الجهات الشرعية الوحيدة المكلفة دعوة الجمعيات العمومية لعقد جلسات غير عادية، في حال خلا مجلس الادارة من غالبية اعضائه لاي سبب من الاسباب ومنها الاستقالة.كما تشغل اللجان ولاية كاملة تمتد 4 سنوات ولا يحق لاعضائها المناقشة او التصويت ولا يجوز لأي منهم ان يترشح لعضوية مجلس الادارة لدورتين متتاليتين في حال تسلم مهامه. كما ستقوم الجمعيات العمومية بانتخاب اعضائها او اعتماد الاسماء التي يطرحها المجلس بما فيها العدد.ومن المتوقع ان تقوم الاندية لاحقا، باعتماد التعديلات الجديدة التي ستقر اليوم وتشكيل تلك اللجان، من اجل المصلحة العامة ورفعها الى «الهيئة» لنشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم التحضير لانتخابات مجالس الادارات خلال الفترة المحددة في 12 يناير المقبل للشاملة منها وفي 15 منه للمتخصصة.وعقب الانتهاء من الانتخابات، ستقوم الاندية بانتخاب مجالس ادارات للاتحادات في موعد اقصاه 30 مارس 2019، واللجنة الأولمبية الكويتية في موعد اقصاه ايضا 30 مايو المقبل.ومن ابرز التعديلات على أحكام قانون الرياضة 87 لسنة 2017، استبدال نص المادتين 63 و64، لتكونا على النحو التالي:في المادة 63 «يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 58 والمادتين 40 و43 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، مع غلق المنشأة أو مصادرة الاشياء بحسب الاحوال».أما المادة 64 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 15 ألف دينار كويتي، او بإحدى هاتين العقوبتين:1 - كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعوداً أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط.ويعفى من العقوبة كل من بادر الى الابلاغ عن وقوع أي فعل من الافعال السابقة في هذا البند، شريطة ان يكون الابلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء اداري او قانوني.2 - كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة. واضافت التعديلات على القانون مادة جديدة تحت رقم (65 مكرر)، تنص على ما يلي: «تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للاندية الشاملة والمتخصصة، لتعديل نظمها الاساسية بما يتوافق واحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحاً اذا حضره ثلثا الاعضاء الذين يحق لهم الحضور. فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن 100 عضو بالنسبة للاندية الشاملة و26 بالنسبة للمتخصصة. وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض».