فيما أعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن توظيف خمسة محامين للعمل لديها بشكل خاص وبوظيفة ثابتة، لمتابعة شكاوى وقضايا تتلقاها الجمعية من العمالة المهاجرة في الكويت، ناقش عدد من الحقوقيين وممثلي بعض السفارات مشروع «دعم»، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية، مشيدين بما حققه المشروع من رصد للقضايا والمشاكل المتعلقة بالعمالة في الكويت. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية، أول من أمس، بحضور 30 مشاركاً من جهات مختلفة، لاستطلاع آرائهم في المرحلة الثالثة من المشروع. واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي، التحديات التي رافقت سير أنشطة مشروع «دعم» وكيف تم التغلب عليها، قائلاً «نقوم بتقديم الخدمة بأربع لغات مختلفة هي العربية والانكليزية والهندية والاوردو، وبسبب عدم وجود موظفين كُثر فهناك اتصالات لم تتم الإجابة عنها، وفي المرحلة الثالثة من المشروع سيتم توظيف أكثر من موظف لكل لغة».بدورها، قالت عضو مجلس إدارة الجمعية منال بوحيمد «تم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبرعاية فخرية من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم محمد، وبشراكة حقيقية مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمالة المنزلية، إضافة إلى شراكة ناجحة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولقد استمر المشروع لمدة عام وتم تنظيم عدد من الأنشطة منها الاستمرار في تقديم خدمة الخط الساخن المتوفّر لدى الجمعية والتي تم انشاؤها بعد شراكة وتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت».من جانبه، قال منسق المشروع عبدالرزاق العزعزي «استقبلنا 551 قضية، تم البت في 10 قضايا منها، متعلقة باسترداد جواز السفر... وبقية القضايا إما منظورة لدى الخبراء، وإما تمت إحالتها إلى المحكمة وتسلم الايصال ويتم تقديم الملفات حيالها، وإما قد تم تحديد موعد للجلسات أمام المحكمة». وتابع «وفي مجال الحلول الودية، تم تقديم مساعدات شخصية لـ 446 عاملا (334 رجلا و 112 امرأة)، وعبر الخط الساخن استقبلنا 5504 اتصالات تنوعت بين طلب المشورة القانونية أو تقديم شكوى، أما عن طريق المنصة الإلكترونية فاستقبلنا 201 استفسار و110 شكاوى».