دق باحثون نفسيون في وزارة التربية أجراس الخطر، إزاء تفشي الظواهر السلوكية في المجتمع المدرسي، حيث بلغت 15 ظاهرة سلوكية، أخطرها اضطراب الهوية الجنسية، ثم المخدرات والمؤثرات العقلية التي بدأت تنتشر في مدارس البنات بشكل ملحوظ، مبينين أن تعيين الكوادر الوطنية من الباحثين في هذا الحقل سدَّ بعض النقص، ولكن لا تزال هناك شكاوى كثيرة من قلة الأجهزة، وتعطيل مكاتب الخدمة النفسية في عدد كبير من المدارس. وقال باحثون لـ«الراي» إن «الباحث الجديد قبل تعيينه في الوزارة، يتدرب لمدة عام دراسي كامل على جميع فنيات الباحث النفسي، وأهمها الاختبارات واضطرابات الكلام، أما الآن فيتم تعيين الباحثين بمجرد تخرجهم من الجامعة»، مؤكدين أن «نقص أجهزة الاختبارات يعطل دراسة الحالات، ولا بد من توفيرها في كل مكتب خدمة نفسية مع جهاز ويكسلر ولوحة سيقان». وطالب الباحثون وقف إجراء تعويض النقص في عدد الباحثات، من خلال اللجوء الى باحثات رياض الأطفال، التي لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وهي مرحلة التأسيس والتأهيل، مبينين اكتشاف عدد من الأطفال لديهم اضطرابات كلام في هذه المرحلة، وتدرجهم إلى المرحلة الابتدائية من دون علاج وهو أمر صعب، وله انعكاسات سلبية في المستقبل.ووصف الباحثون قرار ديوان الخدمة بتكويت هذه المهنة بأنه «رب ضارة نافعة، فالكوادر الوطنية هي الاجدر في التعامل مع الحالات السلوكية الموجودة في المجتمع المدرسي، من واقع (المجتمع الواحد)، وهي الأقدر على فهم طبيعة الأسرة الكويتية وميول كل طالب، والأسباب التي دفعت به إلى طريق الانحراف أو التعثر»، بيد أنهم لفتوا إلى أن «عزوف الطلبة عن هذا الحقل، سببه قلة الحوافز المالية، ومتى ما توافرت سيشهد قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية، إقبالاً كبيراً من قبل الكوادر الوطنية».