أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد على أهمية توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص من خلال توفير سوق مالي وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية العائلية والحكومية، موضحاً أن هذا سيؤدي إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد الوطني كذلك.وأشار الخالد خلال الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى الذي حمل شعار «تمكين أسواق الأوراق المالية» والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى أن الأسواق المالية باتت تحتل مكانة حيوية في النظم الاقتصادية الحديثة، لا سيما الاقتصادات التي تعتمد على نشاطات القطاعين الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية الاقتصادية والمالية. ونوه إلى أن «البورصة» شكلت فريقاً متخصصاً بشؤون إدراج الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتقديم الدعم اللازم وزيادة وعي هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة، وتعديل قواعد الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات هذه الشركات.وبيّن الخالد أن إدراج الشركات العائلية في بورصة الكويت سيعود بالنفع الكبير عليها، وأول صور ذلك زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهمها، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، إضافة إلى وجود إمكانية كبيرة في زيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها.وأضاف أن هذا الإدراج سيحقق أيضاً فرصا أكبر لجهة توافرها ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث ستكون أكثر استدامة وأسلس من ناحية تعاملات الأسهم، كما أن ذلك سيزيد من إمكانية نموها عبر زيادة رأس المال، وهي الطريقة الأسرع لتحقيق النمو بالنسبة لها.وقال «نعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثالثة من خطتنا لتطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت من خلالها إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المدرة للدخل المتداولة (REITs)، وغيرها الكثير».وأشار الخالد إلى أن حصول بورصة الكويت على العضوية الكاملة في منظمة البورصات العالمية (WFE) بتصويت الأعضاء كافة يشكل خطوة بارزة جديدة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية والاستفادة من تبادل الأفكار والمعارف مع نظرائها من أكبر وأشهر البورصات العالمية، والتي ستسهم في مجملها في تعزيز قدراتنا التنافسية أمام بورصات الأوراق المالية الأخرى في المنطقة.من ناحيتها، أكدت رئيس اللجنة المنظمة الدكتورة أماني بورسلي أن الملتقى يسلط الضوء على إنجازات ملف تطوير البورصات والتحديات التي تواجه أسواق الأوراق المالية في المنطقة والكويت وسبل التطوير لتمكين البورصات على خدمة ودعم القطاع الخاص الذي بدأ يحتل مكانة مهمة بسبب خطط تحول عواصم المنطقة إلى مراكز مالية اقليمية وعالمية.وأوضحت أن الملتقى يركز على سبل تمكين أسواق الأوراق المالية في المنطقة وفي الكويت تحديداً، ضمن 4 محاور رئيسية تتمثل في استعراض الوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية وأهم الإنجازات التي تحققت وفي مقدمتها ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة، علاوة على استعراض التجارب العالمية والإقليمية في دول المنطقة لتطوير البورصات والأسواق المالية.وأضافت أن المحور الثاني من الملتقى يطرح تساؤلات حول لماذا تدرج الشركات في البورصات؟ وأهم التحديات؟ وأسباب الانسحابات الاختيارية أو الإجبارية من البورصة؟ ودور البورصات المحلية في الخليج العربي والمنطقة في ضوء الرؤى الحديثة وفي ضوء تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الاجمالي.وأشارت إلى أن المحور الثالث من الملتقى يستهدف القاء الضوء على متطلبات بازل 3 والمتطلبات المحاسبية الحديثة IFRS 9 وآثارها على البنوك والقطاع الخاص والبيانات المالية للشركات. من جانبه، نوه مدير المعهد العربي للتخطيط ممثل الجهات المنظمة في الملتقى الدكتور بدر مال الله بأن الملتقى يركز على تحقيق عدد من الأهداف أبرزها عرض دور البورصات الخليجية والمنطقة العربية في ضوء رؤى القيادات لتحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية في إطار تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح مال الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه كبير المستشارين في «المعهد» الدكتور بلقاسم العباس أن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة وعلى العوائد لإدراج الشركات وتعزيز نمو الأسواق المالية المحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي.من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لبورصة عمان للأوراق المالية نادر عازر أن بورصة عمان تستهدف العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة والعمل على زيادة كفاءة الأدوات الاستثمارية من خلال تحقيق أسعار عادلة لتلك الأدوات مع خلق سوق جاذب للاستثمارات للشركات المحلية والأجنبية.بدوره، أوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد المرهون أن الواقع يشير إلى أن الأسواق العربية ما زالت تعاني العديد من نقاط الضعف ولم تؤد دورها المطلوب منها في تمويل التنمية الاقتصادية بسبب التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي ممثلة في البيئة المنظمة ومدى ملائمة تطوير التشريعات والقوانين الداخلية، مشيراً إلى أن هناك تطورات عديدة ترتبط بالأسواق العالمية والتغيرات التقنية وعدم مواكبة الأسواق العربية لتلك التطورات.وبيّن أنه وفي إطار العمل على تمكين الأسواق المالية العربية بشكل عام والخليجية منها بشكل خاص، كان لا بد من تركيز الاهتمام على معالجة جملة من التحديات الهيكلية والتنظيمية لتلك الأسواق والمتمثلة في تطوير التشريعات المنظمة ومراجعة قوانين الأسواق المالية وإعادة النظر بالهيكلية الحالية لتلك الأسواق والعمل على تطوير وتنويع الأدوات المالية التي تتعامل بها الأسواق المالية العربية.وأشار المرهون إلى أن معظم الأسواق تتعامل بأدوات الملكية المتمثلة بالأسهم، فيما لا يزال سوق المديونيات كسوق السندات والصكوك خجولاً في الوقت الذي تشير الإحصائيات إلى أن سوق المديونية العالمية سيساهم في تنشيط أداء الأسواق العربية وتعتبر ذراعاً مهمةً لجمع الأموال لإطلاق برامج تنموية كبيرة وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية لتمويل التنمية وما يصاحب هذا الاعتماد من خلل نتيجة تقلبات أسعار النفط التي لا يمكن التنبؤ بها.وذكر المرهون أن من بين التحديات التي تواجه تمكين وتطوير أسواق رأس المال العربية ما يتعلق بعزوف الشركات العائلية العاملة في الاقتصادات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من التحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة لأسباب عديدة أبرزها حب التملك الفردي لدى رجال الأعمال العرب، إضافة لغياب المحفزات التي تشجع هذه الشركات للتحول إلى شركة مساهمة عامة مدرجة.ودعا إلى وجوب العمل على ايجاد البيئة التشريعية والقانونية التي تغري هذه الشركات للتحول إلى عالم الشركات المساهمة المدرجة، ومن بين الأمور التي أشار إليها المرهون لتمكين أسواق رأس المال ما يتعلق برفع نسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول والعمل على ايجاد مرجعية مشتركة لضمان التسويات النقدية والأسهم.وأوضح المرهون أن تلك الآلية ستوفر بيئة آمنة وضامنة للاستثمار الأجنبي والبيني بما يخدم جميع الأسواق وليس سوقاً بعينه.من جهته، أشار نائب الرئيس لشؤون التشريعات في اتحاد البورصات العالمية، ريتشارد ميتكالفي إلى أن المشتقات المالية باتت تواجه مخاطر أكثر، منوهاً إلى أن بعض الأعضاء يحاولون التنافس رغم أن لديهم مصلحة واحدة للعمل بشكل جيد.
السبيعي: القطاع الخاص والأداء
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار، بدر السبيعي، أهمية العمل وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال، مبيناً أن أسواق رأس المال تشكل أحد أهم المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق لها نقلة نوعية تعزز من الأداء الاقتصادي بشكل عام.
السلمي: الترقية ترفع ثقة الأجانب
قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، إن ترقية بورصات الخليج، انعكست بالإيجاب على ثقة المستثمرين الأجانب بالوضع الاقتصادي، موضحاً أن مرحلة التعافي فى الكويت تزامنت مع أحداث ومتغيرات كثيرة وفي مقدمتها التدخل الحكومي التشريعي من خلال سن قوانين جديدة لتعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال.ولفت إلى أن ذلك تزامن مع عوامل أخرى أدت إلى بُطء التعافي، كضبابية وتعقد الأوضاع الجيوسياسية، وانهيارات أسعار النفط، ما فرض على الحكومات اتخاذ إجراءات عدة بهدف إجراء تغييرات كبيرة في السياسات المالية والاقتصادية مثل، تبني برامج وسياسات الترشيد لوقف الهدر في الميزانية، وتحريك ملفات الخصخصة، وبناء إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل لخلق إيرادات بديلة للطاقة.ودعا إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص ورفع مشاركته في التنمية الاقتصادية، ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وليكون قادراً على خلق فرص عمل للشباب.وذكر السلمي أن وجود سوق مال وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية والعائلية والحكومية، سيرفع من مستوى مساهمة القطاع الخاص، في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد القومي.
صرخوه: استحداث فرص استثمارية
أشار الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً للنمو، مبيناً أنه على الجهات التنظيمية إدراك أهمية الدور التكميلي الذي يلعبه في مساندة القطاع العام، من حيث خلق فرص العمل واستحداث فرص استثمارية جديدة.وطالب بعدم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره ينافس القطاع العام، مبيناً أنه من خلال تمكين القطاع الخاص يمكن للمنطقة الاستــــفادة من توســــعة نطــــاق الــــتعرض للسوق العالمية واجــــتذاب المستــــثمرين الأجانب.ولفت صرخوه إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً لزيادة معدلات الإنتاجية، عبر مقاييس معينة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، منوهاً بأنه في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والكويت على وجه الخصوص، يكمن الوضع الطبيعي الجديد في عدم اعتماد نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، بشكل كامل على الناتج المحلي الإجمالي النفطي.