فيما واصلت لجنة تعويض المتضررين من الأمطار استقبال الطلبات لليوم الثاني، أمس، وسط ارتياح كبير من حسن التنظيم من قبل موظفي اللجنة في مقرها بالشامية، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن أن 140 مطالبة فقط استوفت الشروط المطلوبة من مجموع المتقدمين الذين بلغوا خلال اليومين الماضيين 665 مراجعاً.وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، ان عدد المراجعين أول من امس بلغ 415 مراجعا، تم تسلّم 63 طلبا مستوفيا الشروط ومستكملا البيانات، منهم 57 كويتيا وسعودي واحد، وهنديان، وفيلبيني واحد، واثنان من غير محددي الجنسية. وذكرت ان مطالبات الاحد اشتملت على خسائر شخصية «أثاث» 16 مطالبة، وخسائر مركبات 44، وخسائر عقارية 12، أما بقية المتقدمين فلم يستكملوا المستندات أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة.واشارت الى ان عدد المراجعين أمس بلغ حتى الثانية عشرة صباحا 250 مراجعا، استوفى الشروط منهم 77 مراجعا، لافتة إلى ان مطالباتهم اشتملت على خسائر عقارية (23)، وخسائر مركبات (48)، وخسائر شخصية (أثاث)، علماً بأن المطالبة الواحدة قد تحتوي على أكثر من خسارة.من جانبه، قال وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة صالح الصرعاوي لـ«الراي» ان الإقبال مازال حسب التوقعات وان هناك عددا من الوافدين و«البدون» تقدموا بإثباتات لطلب التعويض والتي تركزت معظمها على المركبات المتضررة، لافتا الى ان صاحب السيارة هو من يملك حق التقدم بطلب التعويض عن الاضرار التي اصابتها، مبينا ان المستأجر نستقبل طلباته وندرسها.وأوضح الصرعاوي ان لجنة أزمة الامطار اجتمعت الأحد برئاسة الوزيرة الصبيح لبحث تقارير اللجان الخمس المشكلة في هذا الشأن، وانجازاتها والعوائق التي تواجهها، وإعداد تقرير مفصل للوزيرة عرضته على مجلس الوزراء في جلسة امس. ونفى صرف او تحديد مبلغ للتعويضات حتى اللحظة، وأن كل ما يتردد غير صحيح، مبينا ان «دور اللجنة يتمثل في حصر المتضررين وتوثيق اضرارهم ورفعها لمجلس الوزراء لتحديد المبلغ».في السياق نفسه، عبرت مجموعة من المتضررين عن أملهم في انجاز حصر وتحديد قيمة التعويض بأسرع وقت، وخاصة لمتضرري السكن والسيارات، مثمنين دور موظفي اللجنة في حسن الاستقبال والرد على استفساراتهم بكل رحابة صدر.وقالت عهود العنزي انها استأجرت سيارة تضررت بالكامل من هطول الامطار، وقد وثقت ذلك بالصور وقدمت مطالبتها متمنية ان تحظى بالتعويض اللازم، حيث ان مكتب التأجير المالك للسيارة يطالبها بإصلاحها ودفع القيمة الايجارية كاملة.بدوره، قال عبدالله الدوسري انه خسر سيارته الجيب موديل 2007، التي قدر قيمتها بنحو 1100 دينار، حيث وثق مطالبته ببلاغ اثبات حالة وصور فوتوغرافية، آملا بسرعة البت في الطلبات للحاجة الماسة لشراء سيارة بديلة. من جانبه، قال خالد الانصاري انه يسكن في بيان ومنزله تعرض للضرر والخرير، وقد سلم كل الاوراق المطلوبة للجنة التي تعاملت معه بكل رقي، آملا سرعة الصرف والبت في الطلبات.