قال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون 56، تضمن مواضيع مهمة، أنجزتها اللجان الفنية المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة، الأمر الذي يتطلب بحثاً عميقاً للتوصل إلى اتفاق حولها.وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي، حقق خلال مسيرته إنجازات مشهودة وخطوات كبيرة، سار بها نحو التكامل المنشود بفضل العمل والجهود بين الدول، مؤكداً تطلعه لتحقيق آمال الشعوب المستمرة لمزيد من الإنجازات والعمل بصورة متكاتفة، ووضع أسمى الحلول لكل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الجميع، من أجل المضي نحو المستقبل وتحقيق تطلعات الأجيال عبر توحيد السياسات والتشريعات القانونية.ولفت إلى رفع وكلاء وزارات التجارة توصيات عدة خلال اجتماعهم التحضيري الأسبوع الماضي، ومن أبرزها العمل على تمهيد النظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، واعتماد استخدام الملفات الإلكترونية في كل اجتماعات لجان التجارة، وتكليف الأمانة العامة بفصل المواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره، والأوراق التجارية، والرهن التجاري، والمسائل التجارية وغيرها.من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبداللطيف الزياني، إن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من إنجازات مهمة، فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية، بين الدول الخليجية والدول الأخرى حول العالم، نتيجة الجهود التي تبذلها لجنة التعاون التجاري، لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل إلى 133 مليار دولار في 2017.ولفت إلى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، إذ بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت قيمة وارداته 450 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار للعام نفسه.وبين أن صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة، وتفضل بتوجيهات سامية لتأكيد أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، ومشدداً على ضرورة العمل لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص، من أجل تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وأكد أن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس، وما تقوم به لجنة التعاون التجاري، من جهود حثيثة في مجال تعزيز التعاون التجاري، يصب في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وفتح فرص ومجالات للتطور والنمو للقطاع الخاص الخليجي، ليأخذ دوره الحيوي والبنّاء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع، في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد، وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية، والتحول الكبير من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية، وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع، من خلال الانتشار الواسع للإنترنت والمنصات التجارية، ما يفرض واقعاً جديداً ينبغي مواكبته لتحقيق المزيد من التطور والنمو في هذا المجال.ونوه بأن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية، يعد مطلباً يتوجب أخذه بعين الاعتبار لمواكبة التطورات التي تحصل عالمياً، ومواكبة الركب والاستفادة من البنى الاساسية التكنولوجية المتطورة في دول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.من ناحيته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل، على هامش الاجتماع، أهمية إنجاز قانون المنافسة الموحَّد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقانون التجارة الموحد والذي تم الاتفاق على تقسيمه إلى 4 قوانين منفصلة، ومشروعَ اللائحةِ التنفيذية لقانون مكافحةِ الغش التجاري الموحَّد.