نقص الوثائق يُعطّل مناقصات «التربية»!

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أن إدارة نظم الشراء في وزارة المالية رفضت أخيراً دراسة واعتماد بعض المناقصات، لقطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية، تختص بمشروع تصميم وتنفيذ مجموعة مبان ومنشآت مختلفة، تشمل فصولا دراسية ومرافقها وصيانتها، بنظام تسليم المفتاح، في عدد من المناطق التعليمية.وبين المصدر أن الإدارة المشار إليها اعتذرت عن دراسة واعتماد أي وثيقة غير كاملة ولا يرد فيها قرص مدمج مع نسخة مطبوعة من الوثيقة، مبيناً أن أوراق المناقصات لم تتضمن كثيراً من البنود لا سيما مع تكرار النواقص المدرجة في وثائق المناقصات.وتطرق المصدر إلى ملاحظات أخرى شابت مناقصات خاصة بإنشاء مجموعة مبان ومنشآت، حيث «انه بعد التدقيق والمراجعة على أصول المناقصات وشروط العقود، تبين وجود بعض الملاحظات التي وجهتها وزارة المالية إلى نظيرتها التربية»، مشدداً على ضرورة أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرق طرح المناقصات المشار إليها، ومؤكدا في الوقت نفسه أهمية الالتزام بالملاحظات المرفقة في جميع مستندات المناقصات، وعدم إدراج شروط في وثائق المناقصات تتضمن ما يخالف قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية. إلى ذلك أشار تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017- 2018 إلى عدم قيام الوزارة بتجديد عقود وتراخيص المدارس الخاصة المنتهية منذ سنوات عدة، أو تسلم المواقع والمواقع الخاصة بها، ما يحرم الخزانة العامة من تحقيق إيرادات مقابل انتفاع المستثمرين بها بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، طالباً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في شأن تلك العقود، وعدم التأخر في تجديدها عملاً بأحكام المرسوم، حتى لا تتسبب الوزارة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات، كان من الممكن تحقيقها وحفاظاً على حقوقها.ووفق التقرير، أفادت الوزارة أنه صدر قرار لجنة شؤون أملاك الدولة، باعتماد قيمة 250 فلساً للمتر المربع كأجر اسمي لعقود المدارس الخاصة، المنتهية بتاريخ 21 فبراير 2018، وتم اعتماد المحضر من قبل وزير المالية بتاريخ 31 مارس الفائت، وتم إرسال كتب إلى بلدية الكويت لتزويد إدارة عقود أملاك الدولة بتراخيص بناء المدارس، لتحديد المساحات الكلية للمباني، كي يتم تحديد قيمة العقد، فيما قامت البلدية بإرسال رخص البناء، وتم عمل مشروع العقد وتم إرساله إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته، وعقب الديوان أن «العقود منتهية منذ سنوات عدة، ولم تقم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تجديدها، طبقاً للقرارات والتعليمات المالية المنظمة لهذا الأمر، الأمر الذي تسبب في حرمان الخزانة العامة من إيرادات، كان من الممكن تحقيقها، على الرغم من استمرار استغلالها من قبل الغير».