وجه النائب صالح عاشور سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشئون البلدية عن الشركات التي قامت بسفلتة الشوارع الرئيسية وما هي العقوبات المفروضة عليها بعد أن تبيّن أنها رديئة وسببت تلفا للسيارات، سائلا: هل قامت الوزارة بإحالة الشركات للجهات القانونية؟.
وقال عاشور: "ما هي الشركات التي قامت بسفلتة شوارع الدولة الرئيسية منذ 1-1-2015 وحتى تاريخ السؤال"، مطالبا بتزويده بصورة من العقد المبرم مع الشركة وقيمته والشارع الذي تمت سفلتته.
وأضاف: "بعد هطول الأمطار على البلاد مؤخراً تبيّن أن معظم هذه الشوارع رديئة وغير صالحة وتسبب تلفا للسيارات، فما هي العقوبات المفروضة على تلك الشركات وهل ستقوم تلك الشركات بإعادة سفلتة الشوارع على حسابها؟".
كما سأل عاشور: "هل قامت الوزارة بتحويل تلك الشركات إلى الجهات القانونية بعد ما شاهدناه من رداءة للشوارع التي قامت بسفلتتها؟"، داعيا لتزويده بتاريخ الإحالة والتهم الموجهة لتلك الشركات في حالة الإجابة بالإيجاب وسبب عدم الإحالة في حالة الإجابة بالسلب.