كشف وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف عن تفاصيل القضايا التي كسبتها أو خسرتها الوزارة والجهات التابعة لها، خلال السنوات الـ10 الماضية.وأوضح انه بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار بلغ إجمالي قضاياها 122، من بينها 109 قضايا مرفوعة من الغير ضدها، و13 قضية مرفوعة من «الهيئة» ضد الغير، ناهيك عن حكم واحد أصبح باتاً ضدها.وكشف عن وجود 3 أحكام نهائية ضدها ولم يفصل في التمييز المقام عنها، و43 حكماً صادراً لصالحها، و58 قضية مرفوعة ضدها باعتبارها جهة حكومية أو مساهمة في شركات لها ولم تقدم طلبات ضدها، إلى جانب 4 قضايا وأحكام صادرة في أجزاء منها لصالحها وفي أجزاء منها ضدها، و5 دعاوى مرفوعة منها ولم يقض لها بطلباتها، منوهة بأن حساب ما إذا كانت المبالغ المالية خسارة أو كسب يختلف باختلاف جزئيات كل حكم.وبالنسبة لبنك الكويت المركزي بلغ إجمالي القضايا المرفوعة من أو ضده 179 قضية، حيث يبلغ عدد الأحكام الصادرة ضده 36 حكماً، ولصالحه 75 حكماً.بدورها، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لم يصدر في مواجهتها أحكام بفرض غرامات، مبيناً أن عدد القضايا المتداولة لها في 2008/‏‏ 2009 يبلغ 136 قضية فيما يبلغ عدد الأحكام النهائية لصالحها 19 وضدها 2، وفي العام التالي بلغ عدد القضايا 192 فيما صدر لصالحها 27 حكما، وضدها 3 أحكام.وفي 2010/‏‏ 2011 بلغ عدد قضاياها المتداولة 278 قضية وحصلت على 36 حكما لصالحها،و4 أحكام ضدها، وفي 2011/‏‏ 2012 بلغ عدد القضايا المتداولة لها 351 قضية فيما حصلت على 48 حكما لصالحها، و3 أحكام ضدها، وحكماً بتعويضات بما قيمته 1000 دينار.وفي العام 2012/‏‏ 2013 بلغ عدد القضايا 381 قضية متداولة، بينما صدر لصالح المؤسسة 127 حكما وضدها 4 احكام، وفي 2013/‏‏ 2014 كان للهيئة 647 قضية متداولة و101 حكم لصالحها و17 ضدها وحكمان بتعويضات قدرها 2500 دينار.وبلغ عدد القضايا المتداولة للمؤسسة خلال 2014/‏‏ 2015 1137 قضية و190 حكما لصالحها، و19 حكما ضدها، وفي 2015/‏‏ 2016 بلغ 1668 قضية، و362 حكما لصالح «التأمينات» و35 حكما نهائياً ضدها وحكمين بتعويضات بقيمة 3650 دينارا.وفي 2016/‏‏ 2017 بلغ عدد القضايا المتداولة 3188 قضية فيما بلغ عدد الأحكام النهائية لصالحها 385 حكماً وضدها 29 حكماً إلى جانب حكمان بالتعويضات بقيمة 2000 دينار، وفي 2017/‏‏ 2018 بلغ عدد القضايا المتداولة 4041 فيما بلغ عدد الأحكام النهائية لصالح المؤسسة 724 حكماً وضدها 107 احكام فيما صدر حكم واحد بتعويض قدره 1000 دينار.ونوهت «التأمينات» إلى أن القضايا التي خسرتها تشكل نسبة محدودة من إجمالي القضايا الصادرة في شأنها أحكام نهائية والأمر نفسه بالنسبة لإجمالي التعويضات المقضي بها في مواجهتها حيث يبلغ إجماليها 10 آلاف دينار تقريباً خلال الـ 10 سنوات الماضية، آخذة في الاعتبار أن ثبوت الضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب.أما الإدارة العامة للجمارك فيبلغ إجمالي قضاياها في محكمة اول درجة كمدعية 68، بينما يبلغ كمدعى عليها 306 قضايا، وفي محكمة الاستئناف بلغ إجمالي 48 مستأنفة، و 160 مستأنفة ضدها، وفي التمييز بلغ 33 قضية كطاعنة، و 77 قضية مطعون ضدها.ولفتت إلى أنها نفذت بداية من العام المالي 2015/‏‏ 2016 وحتى 2017/‏‏ 2018 بلغ إجماليها 1.79 مليون دينار، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار بأنها طعنت على هذه الأحكام بطريق التمييز، ومازالت منظورة حتى الآن ولم يفصل فيها بحكم قضائي بات غير قابل للطعن.من ناحيته، أفاد جهاز المراقبين الماليين بأن إجمالي عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من أو ضد الجهاز هي 79 دعوى بمختلف درجات التقاضي فيما كسب 74 دعوى صدر بها حكم من محكمة أول درجة، ودعوى واحدة صدر بها حكم محكمة أول درجة ضد الجهاز، وتم استئنافها، و4 قضايا متداولة حالياً أمام محكمة أول درجة ولم يصدر بها أي حكم.وبالنسبة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خسرت دعوى واحدة فقط منذ إنشائها، وكسبت 4 قضايا خلال نفس الفترة، فيما رفعت دعويين قضائيتين ورفع ضدها 15 دعوى، ونوهت إلى أنه لا توجد غرامات أو تعويضات مالية مترتبة على خسارتها للدعوى القضائية المرفوعة ضدها.من جهتها، أفادت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بأن إجمالي القضايا المرفوعة ضد الإدارة تبلغ 433 قضية، ولصالحها 134 حكما، والصادرة ضدها 11، والقضايا الصادر بها حكم بالمواجهة 19، والصادر بها قرار وقف 12، والصادر بها قرار شطب 27.وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة نفاذا لاحكام قضائية منذ العام 2008 مبلغ 3.076 مليون دينار، أما وحدة التحريات المالية أفادت بأنه لا يوجد لديها أي نزاعات قضائية سوى 4 قضايا إدارية مرفوعة ضدها.