أكد المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، الدكتور يوسف الإبراهيم، ضرورة تحفيز الحوار المفتوح في شأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي. كلام الإبراهيم جاء خلال حلقة نقاشية عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) بعنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: الانعكاسات على الكويت والمنطقة»، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي لدى الصندوق، مدير إدارة البحوث، الدكتور موريس أوبتسفيلد، والدكتور كاميار موهادس من جامعة كيمبريدج، والمستشار الاقتصادي لمحافظ مركز دبي المالي العالمي، الدكتور كريستوفر بين. واستعرضت الحلقة الإصلاحات الأساسية اللازمة لتهيئة العالم العربي للتصدي للتحديات الناجمة، مع الأخذ في الحسبان الصراعات المنتشرة على نطاق واسع، وأزمة اللاجئين، وارتفاع البطالة، خصوصاً بين الشباب، وعدم اليقين إزاء آفاق نمو القطاع الخاص، وتقلّب أسعار النفط. من جانبه، قال أوبتسفيلد، إن ارتفاع أسعار النفط ساعد على رفع النمو الحالي والمتوقع في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الكويت في الفترة التي تشهد نمواً أسرع تتيح لها فرصة لتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الرئيسية. وتوقع أوبتسفيلد أن يظل توسع الاقتصاد العالمي صامداً في الوقت الراهن، وإن كان أقل توازناً، منوهاً بأن وتيرة التوسع في الاقتصادات الرئيسية قد ثبتت بعد أن بلغت ذروتها.وأوضح أنه تم تعديل النمو العالمي المتوقع ليبلغ 3.7 في المئة في عامي 2018 و2019 بعد أن توقع الصندوق أن يبلغ النمو 3.9 في المئة في وقت سابق من العام الحالي.وعزى تخفيض النمو المتوقع إلى تراجع آفاق بعض الاقتصادات الصاعدة، وضعف أداء عدد من الاقتصادات المتقدمة في وقت مبكر من عام 2018، موضحاً أن ظروف الأسواق المالية  ازدادت شدة على نحو متفاوت في الاقتصادات الصاعدة والنامية، وذلك في سياق من ارتفاع هامش عدم اليقين المرتبط بالسياسات، خصوصاً السياسات التجارية والنقدية.وبيّن أوبتسفيلد اتساع فروق العائد على سندات الأسواق الصاعدة، وانخفاض قيمة عملاتها عموماً في الوقت الذي تقلصت فيه التدفقات الرأسمالية الداخلة، خصوصاً في البلدان التي تعاني ضعفاً في أساسيات الاقتصاد.وأشار إلى أن الظروف المالية المواتية السائدة في الماضي قد خلّفت وراءها ارتفاعا في نسبة الانكشاف للديون السيادية وديون الشركات، منوهاً بأن الاقتصادات الصاعدة بشكل خاص ستكون عرضة للصدمات العالمية لا سيما في ظل اشتداد الضغوط عليها حالياً، علماً بأن تلك الصدمات قد تنجم عن الإجراءات المتصلة بالتجارة والتباطؤ في الصين والتشديد غير المتوقع في السياسات المالية في الاقتصادات الصاعدة، والتوترات داخل الاتحاد الأوروبي والأحداث الجيوسياسية السلبية.وأفاد أوبتسفيلد بأنه في حال تسببت المخاطر الراهنة بتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، فسيتقلص حيز المناورة المتاح لتحرك واضعي السياسات الاقتصادية عبر السياسة النقدية وسياسة المالية العامة مقارنة بما قاموا به قبل 10 سنوات خلت.وذكر أن تقلص الحيز النقدي يبعث على القلق بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة التي تشهد بقاء معدلات التصخم الأساسي وأسعار الفائدة الاسمية منخفضة عموماً، ويبرز هذا القلق مدى الحاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية بشكل نشط، وتعزيز أُطر الاستقرار المالي، وإعادة بناء الهوامش الوقائية المالية.