سأتعاطف ربما ضد حملة الإقالات الأخيرة في وزارة الأشغال وهيئة الطرق، لكونها حمّلت القياديين المقالين نتائج لكوارث طبيعية كانت في تقديري خارجة عن إرادة كل الاستعدادات وفرق الطوارئ. وسأقبل جميع تبريرات مدير الهيئة العامة للطرق بأن مشاهد الغرق للشوارع والمناطق، كانت نتيجة ارتفاع المد البحري لحظة العواصف المطرية، التي جعلت مياه البحر ترتد إلى مجاري صرف الأمطار فتغرق الشوارع كما شاهدنا. وسأقبل أي إجابات حول ما جرى من مديرالهيئة وقياديي الوزارة.ولكن - في ظني - أن الإقالات كانت مستحقة ليست بسبب هذا الظرف وغرق الشوارع، بل إن الإقالات تأخرت كثيراً وكانت مستحقة قبل موسم الأمطار بسنوات، لأن الوزارة تتحمل كل فشل في مناقصاتها ومشاريعها بدءاً من فضائح الحصى المتطاير، التي لم يتقدم أي وزير أو مسؤول بالاعتذار للمواطن والمقيم ساعتها أو حتى الحكومة لم تتفاعل معها بإقالة أي وزير أو مسؤول ومروراً بإنجازات شبكة الجسور، التي تتأخر تارة وتفشل تارة في مستوى الإنجاز وانتهاء بالأوامرالتغييرية التي تستنزف المال العام في أي مشروع صغيرا كان أم كبيرا.الإقالات كانت مستحقة لما عاناه المواطن والمقيم - وما زال يعاني - من رداءة الطرق المتهالكة وتكسرها التي تحمّل المواطن والمقيم مبالغ تستنزف ميزانياتهم لصيانة وإصلاح سياراتهم بشكل اسبوعي وشهري تكاد ولا تكاد ترى شارعاً إلا ولا يخلو من حفريات أو هبوط أو تصدع، و«الأشغال» تبادر بصيانة بعضها كردة فعل لشكاوى مستخدمي الطرق ولذر الرماد في العيون.استحقاق هذه الإقالات بسبب ما عانته البيئة البحرية من تلوث، قضى على جزء كبير من ثرواتنا البحرية ومخزوننا الاستراتيجي للأسماك، جراء التصريف العبثي في المجارير التي ترمي كل الملوثات السامة في البحر، ولا نرى سيطرة أو تحكما لـ«الأشغال» على ذلك بل مجرد إلقاء اللوم على جهات أخرى.إن كان فساد البلدية لا تحمله البعارين كما عبرعن ذلك سمو الأمير، فـ«الأشغال» فسادها لا تحمله حاملات الطائرات، رغم ما توفر لها ميزانيات الدولة من مخصصات فلكية، ولكن ضاعت بسوء الإدارة والمتابعة وضعف المهنية والاحترافية.رب غرقة نافعة... فقد كانت فرصة لإعادة ترتيب بيت «الأشغال»، و«تحمير» العين على كل مقصر، وتفعيل مناسب لسلطات هيئة مكافحة الفساد... فإلى الأمام يا سمو الرئيس.