أفضى اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس إلى اختيار خالد الشطي رئيساً وتزكية الدكتور خليل أبل مقرراً وسط خلاف بين أعضاء اللجنة هل باتت اللجنة التشريعية البرلمانية أمام «اختيار» عضوين جديدين، بعد أن أعلن النائب محمد هايف استقالته إثر انتخاب أعضاء اللجنة في جلسة افتتاح دورالانعقاد الجديد للمجلس، فيما أعلن النائب عادل الدمخي «شفهياً» عدم استمراره في اللجنة إثر انتخاب النائب خالد الشطي رئيساً لها، في مواجهة النائب محمد الدلال.وقالت مصادرنيابية لـ«الراي» إنه «كان هناك اتفاق على اختيار الدلال رئيساً والشطي مقرراً، إلا أن الأمور تغيرت عند بدء الاجتماع، اذ ترشح الشطي للرئاسة مع الدلال وحصل على 4 أصوات بينما حصل الدلال على صوتين، ما دفع عضواللجنة النائب الدمخي إلى الانسحاب من الاجتماع»، مرجحة استقالته من عضوية اللجنة إضافة الى النائب هايف الذي لم يحضر اجتماع أمس.وأوضحت المصادرأن الدمخي «غادر بعد انتخاب الرئيس، ولم يحضر انتخابات المقررالتي حصل عليها النائب خليل أبل بالتزكية، حيث لم يترشح أحد سواه».وأوضح عضواللجنة النائب خليل الصالح أنه ترأس اجتماع اللجنة كونه أكبرالأعضاء سناً، وحضراجتماع اختيارالرئيس والمقررستة أعضاء هم الدلال و الدمخي والشطي وأبل وأحمد الفضل إضافة الى الصالح، وغاب عن الاجتماع النائب هايف، وتم اختيار رئيس اللجنة بالانتخاب وفازالشطي بحصوله على 4 أصوات وحصل الدلال على صوتين.وتناقش «التشريعية» اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين، أبرزها انشاء مناطق سكنية عمالية ومنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في كل قطاعات الدولة وتعديل قانون انشاء الجمعيات التعاونية وانشاء صندوق سيادي للمتقاعدين وتعديل قانون حماية المستهلك.