بيّن ديوان المحاسبة، أن وحدة التحريات المالية، تأخرت في طرح وإبرام عقد توريد أنظمة حماية وأمن المعلومات لقواعد البيانات الخاصة بها، وبأنظمتها التشغيلية، وكانت عرضة للاختراق وتلف وضياع أو كشف البيانات السرية لديها.جاء ذلك ضمن ملاحظة حول مآخذ شابت عقد توريد الأنظمة، إذ أفادت الوحدة بأنها لم تتأخر في إبرام العقد، ولكن نظراً للمخاطبات اللازمة مع وزارة المالية لتدبير المبلغ لقيمة دفعات العقد، وكذلك أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية ثم عرض الموضوع على لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها للتعاقد المباشر، الأمر الذي استغرق وقتا امتد لشهور لحين إتمام التعاقد مع الشركة المختصة.وأكد الديوان أن إقرار الهيكل التنظيمي للوحدة وممارسة اختصاصتها تم بتاريخ 12 يونيو 2014، إلا أن الوحدة شرعت بالبدء في تلقي الدراسات الفنية واختيار الشركة المناسبة والحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية للتعاقد بالأمر المباشر بتاريخ 23 مارس 2016، فيما تم إبرام العقد في 22 مارس 2017 أي بعد مرور سنة تخللها عدم قيام الوحدة بالالتزام بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010، كما أن الوحدة لم توفر بيان بالاختراقات التي تمت قبل إبرام العقد.وتضمنت الملاحظات أيضاً عدم وجود الإمكانيات اللازمة لدى موظفي الوحدة بالتعامل مع حدث الهجوم على أنظمتها وأجهزتها، مما دعا لاستعانتها بمهندسي وفنيي المقاول الأمر الذي قد يعرض البيانات والمعلومات للاطلاع وفقدها للسرية.وطالب الديوان «التحريات المالية» بالعناية بتدريب الكوادر البشرية لديها للقيام بحماية بيئة تقنية المعلومات والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.وأفادت الوحدة بأن ما «حدث هو (فايروس) تم التعرف على مصدره وليس هجوماً، وقد تم التعامل معه بطريقة احترافية، وأن الأنظمة عادت للعمل في اليوم التالي، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الحادث هي التحديث بالإصدار الجديد، وأثناء مرحلة التركيب والاختبار لمشروع البنية التحتية الجديدة تم فتح بعض المستقبلات لتركيب برامج الحماية وبرامج أخرى».إلا أن الديوان أشار إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بتحديث نظام الحماية ضد الفيروسات بعد الحادث، وأن فتح بعض المستقبلات أدى إلى تعرضها لحادث هجوم «فايروس» من الانترنت، وأن نوع «الفايروس» كما جاء برد الوحدة على استفسارات الديوان يوضح أنه «فايروس» هجومي قد يؤدي إلى الإضرار ببيانات الوحدة.