أعلن مساعد وزيرالخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أن ملف الكويت للإعفاء من تأشيرة «شنغن» مستمر ولم يتوقف، لافتا إلى أن الكويت تعتبر في المرتبة الاولى في قائمة الدول، المرشحة للإعفاء من التأشيرة، متى ما بدأ استقبال ودراسة الملفات من قبل الاتحاد الاوروبي.وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بالعيد الوطني النمسوي، مساء أول من أمس، «نتوقع أن تبدأ دراسة الملفات في عام 2019 وتأخذ مجراها، فنحن مرحب بنا من جميع الأعضاء، خصوصا وأننا استوفينا جميع الشروط والتأخير كان بسبب موضوع الهجرة ما بين دول الشنغن».وفي رده على سؤال بشأن أن تصبح الكويت عضوا دائما وليس شريكا استراتيجيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، قال الخبيزي إن «الموضوع لم يبحث ولدينا مقر ناتو في المنطقة، ونتباحث معهم وهم لديهم شروط للمشاركة كعضو دائم، فنحن أعضاء استراتيجيون»، مضيفاً «ستكون لنا زيارة مع نائب وزيرالخارجية خالد الجارالله إلى بلجيكا نهاية الشهر الجاري، لحضورالاجتماع الأول للحوارالاستراتيجي مع الاتحاد الاوروبي، وهذا أول اجتماع يتم مع دولة خليجية على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الكويت والاتحاد الاوروبي. كما سيقوم الجارالله بفتح مكتب الكويت في ناتو وسيلتقي مسؤولي الحكومة البلجيكية».وبشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الخارجية، وتحديدا زيادة الواردات اكثر من 220 في المئة، قال الخبيزي إن «الوزارة تسعى إلى أن يكون هناك تحفيز للشركات لأنها تعتبر مصاريف تصديقات وتأشيرات، وهذا دليل على نشاط الديبلوماسية الكويتية في استقطاب الاستثمارات للكويت».وحول تعرض المواطنين لعمليات النصب في العقار في بعض البلدان الاوروبية ومنها تركيا، قال الخبيزي «ما حصل في تركيا هو نصب واحتيال ونحن بشكل يومي نقوم ببحث الموضوع مع الحكومة التركية، وفي آخر مشاورات في الكويت كانت برئاستي، ومن جانبهم برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط سيد سادات، لمست حرص الاتراك بان تكون الاستثمارات العقارية للكويتية بأمان من اجل تشجيع الاستثمار».وبخصوص استعداد الكويت لـ«بريكست» وخروج بريطانيا منها، قال الخبيزي ان «الاستثمارات الكويتية في بريطانيا كانت قبل الاتحاد الاوربي، وليس لدينا مخاوف، وسنتعامل مع الموضوع كجزء من تعزيز الاقتصاد البريطاني، لتقليل الضرر عليه».وعن المناسبة،أشارالخبيزي إلى أن العلاقات بين الكويت والنمسا متنوعة، خصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في النمسا حتى شهر ابريل الماضي 618 مليون دولار.وذكران عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 5 اتفاقيات ونتطلع لزيارة وزيرالخارجية النمسوي في ديسمبر المقبل، حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات.وقال «يوجد تعاون مميز بين البلدين في القطاع النفطي، حيث تستورد النمسا منذ 2013 النفط الخام من الكويت بقيمة 520 مليون يورو، بحسب الموقع الرسمي للسفارة النمسوية في الكويت، كما تتعاقد شركة نفط الكويت مع 12 شركة نمسوية متخصصة بالصناعات النفطية، مشيدا بمساهمة الشركات النمسوية في تشييد ميناء الشعبية عام 1960».وأضاف «نبحث عن فرص الاستثمار ولا ننسى ان هناك استثمارات مع القطاع الخاص، وهناك استثمارات نفطية بين البلدين».بدوره،أكد سفير جمهورية النمسا الدكتور زيغورد باخر، أن أكبر دلالة على العلاقات الوثيقة، أن رئيسين فيديراليين للنمسا زارا الكويت، الأولى كانت لكورت فالدهايم عام 1988، والثانية لهاينز فيشر عام 2009.وأشارإلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قديمة، حيث عملت شركة نمسوية في الكويت في مطلع الستينات ولدينا الآن العديد من الشركات التي تعمل هنا، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية لتناسب الامكانات المتاحة في البلدين.ولفت إلى أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر حوالي 10 آلاف فيزا سنويا، مبينا أن السائحين الكويتيين في النمسا بين 25 و30 ألفاً.ولفت إلى أن الجالية النمسوية في الكويت قليلة العدد، ولكنها مؤثرة وفنية ومؤهلة، موضحا أن أعدادهم تتراوح بين 60 إلى 80 نسمة ويعملون في مجالات عدة. وأوضح أن بلاده تحتفل بالعيد الوطني وذكرى إعلان البرلمان النمسوي الحياد، في 26 أكتوبر عام 1955، للإعلان عن أن الدولة ستكون محايدة بشكل دائم، وفق قانون دستوري صادرعن البرلمان.