لم يكد يجف حبر كلمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد وتوجيهاته بضرورة الابتعاد عن الأجواء المشحونة وانضباط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود، حتى خرج النائب محمد المطير ملوّحاً باستجواب وزير الداخلية، داعياً النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش للعودة إلى الكويت بعد رفض المجلس إسقاط عضويتيهما.وخلّف قرار مجلس الأمة جدلاً دستورياً حول الخطوة القانونية والإجرائية التي يفترض اتباعها مع عودة النائبين إلى البلاد، خصوصاً وأنهما مطلوبان بموجب حكم قضائي ونهائي بات واجب التنفيذ، وصدر بعد رفع الحصانة النيابية عنهما وفق الإجراءات اللائحية.وخاطب المطير النائبين بالقول: «حياكم الله في وطنكم متى شئتم بعد رفض المجلس إسقاط عضويتكما، أنتما الآن بكامل عضويتكما ولا تستطيع (وزارة الداخلية) القبض عليكما إلا بطلب ويصوّت عليه في المجلس، وإذا تحركت ضدكم دون تصويت المجلس..فاستجواب وزير الداخلية جاهز».واستغربت مصادر مطلعة تصريح المطير «المعاكس لأجواء التعاون والتهدئة التي عبر عنها النواب مؤكدين ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية في هذه المرحلة الحساسة»، متسائلة عما «إذا كان هذا التصعيد المفاجئ بعد يوم واحد من الجلسة الافتتاحية مرتبطاً بأجندات بعض الأطراف التي تسعى إلى حل مجلس الأمة، وتحاول افتعال الصراعات والأزمات واحدة تلو الأخرى لتوتر المشهد السياسي، من أجل الضغط في مواقع أخرى تحقق أهدافها».وذكّرت المصادر بتصريح الطبطبائي الذي أيده الحربش قبل أكثر من أسبوع وبين فيه أن «زج هذه القضية بالصراعات السياسية دون تنسيق وترتيب، من شأنه عرقلة مساعي التفاهم لصدور عفو خاص ينهي ملف قضية دخول المجلس، وتأييده قبل أيام سحب استجواب رئيس الوزراء في ظل الأجواء التي تتطلب التضامن مع القيادة الحكيمة».وقال الطبطبائي بعد رفض إسقاط عضويته: «شكراً كبيرة للزملاء الأعضاء الذين صوتوا لصالح استمرار عضويتنا، وشكرا لرئيس المجلس مرزوق الغانم على حسن إدارته لهذه الجلسة التاريخية، ونحن نعاهد الله أن نكون مخلصين للوطن وللأمير وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق».ومن جهته، قال الحربش: «شكراً لله ثم للأمة وشكراً لكل من وقف معنا مؤمناً بقضيتنا من النواب ومقدراً لكل رأي مخالف انطلق عن قناعة حتى وإن اختلف معنا، ونرجو أن تحتضن الكويت أبناءها جميعاً وقريباً تحت رعاية سمو أمير البلاد».
[b38560bf-8809-4db0-b4fa-977067b5d884]
الفيلي: التصويت بإبقاء العضوية لا يمنع تنفيذاً فورياً للحكم القضائي
| كتب ناصر الفرحان |
أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن تصويت أعضاء مجلس الأمة على ثبوت عضوية الحربش والطبطبائي «لا يمنع من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما»، مؤكداً لـ «الراي» أن «الحصانة البرلمانية قد تحمي النائب في حال توجيه اتهام، أما في حال تم رفعها وإحالته إلى المحكمة وصدر عليه حكم إدانة نهائي، وجب تنفيذه باعتباره مواطناً تنفذ عليه الأحكام كأي مواطن آخر».ولفت الفيلي إلى أن «على وزارة الداخلية دوراً في القبض على المتهمين حال وصولهما البلاد، وإحالتهما إلى السجن لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهما، ما لم يصدر عفو عام أو خاص يشملهما».وأشار الفيلي إلى أن «ثبوت عضوية الحربش والطبطبائي يمنحهما الحق في ممارسة أنشطتهما في المجلس من تقديم سؤال أو مقترح و تسلم مخصصاتهما، ما عدا الأعمال المنوطة بالنائب داخل قاعة عبدالله السالم».
[2e0d2ddb-6698-46e2-8355-841fd604312a]
المقاطع ينحاز إلى حزبيته ويخالف الأبجديات الدستورية
استغرب مراقبون رأي الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع الذي رأى فيه أن رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي، يترتب عليه دستورياً استمرار عضويتهما منتجة لكافة حقوقها والتزاماتها وضماناتها، وهو يعني تحديدا تمكينهما من ممارسة مهام ومسؤوليات العضوية، ولا يجوز القبض عليهما إن تواجدا في البلاد إلا بعد رفع الحصانة وفق المادة 111.واعتبر المراقبون أن المقاطع «انحاز إلى حزبيته مخالفاً بدهيات القانون، وداس في ألف باء القانون والدستور، وتناسى أن القضاء عندما أصدر حكمه بالحبس على النائبين، لم يغب عن باله موضوع رفع الحصانة التي رفعت أساساً بالتصويت».وذكّر المراقبون أنه «بتاريخ 2012/4/24 أصدر مجلس الأمة (مجلس فبراير 2012 المبطل الاول) قراراً بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين بمن فيهم الطبطبائي والحربش، كما أصدر (مجلس 2016) بتاريخ 2017/2/14 قراراً بالموافقة على رفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية دخول المجلس». ويذكر أن الطبطبائي والحربش صوتا بالموافقة على رفع الحصانة عن نفسيهما في المجلس المبطل الاول، وفي مجلس 2016 كان التصويت برفع الايدي وكانت النتيجة موافقة 48 صوتاً وعدم موافقة 3.