تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس الثلاثاء بإنشاء صندوق جديد للتنمية بهدف التصدي للبطالة في أفريقيا، وهي مشكلة تدفع إلى الهجرة الجماعية التي شكلت رئاستها الطويلة للحكومة والتي قاربت على النهاية. واستضافت ميركل قمة للزعماء الأفارقة بعد يوم من إعلانها أنها ستترك العمل بالسياسة بحلول 2021، وهو ما أثار مشاعر الصدمة في أنحاء أوروبا وأطلق شرارة السباق لخلافتها. وتحتاج ميركل قمة الشراكة مع أفريقيا لإظهار التقدم الذي تم إحرازه في التصدي لآثار واحدة من اللحظات الحاسمة طوال 13 عاما لها في السلطة (قرارها عام 2015 فتح أبواب ألمانيا أمام أكثر من مليون طالب لجوء). وتستهدف قمة برلين، التي حضرها 12 رئيسا ورئيس وزراء بينهم رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وجنوب أفريقيا سيريل رامابوسا ورواندا بول كاغامي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إظهار أن القارة مقصد مستقر للاستثمارات الألمانية. وحضرت كذلك مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب مجموعة من مسؤولي التنمية الدوليين. والهدف هو توفير وظائف جيدة للأفارقة وتخفيف الفقر الذي يشجع إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والعنف أعدادا كبيرة على التوجه إلى أوروبا، لكن المهمة شاقة في ظل نمو سكان القارة الأفريقية بنحو ثلاثة في المئة سنويا. وقالت ميركل في خطابها الافتتاحي الذي أعلنت فيه أن الصندوق سيساعد الشركات المتوسطة والصغيرة من أفريقيا وأوروبا على الاستثمار في القارة السمراء «نحن الأوروبيين لدينا اهتمام كبير في أن تكون للدول الأفريقية آفاق اقتصادية مشرقة». وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 119 ألف أفريقي وصلوا إلى أوروبا في 2018 وإنهم يمثلون فحسب قمة جبل الجليد، فأرقام منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 16 مليون مهاجر كانوا ينتقلون من مكان لآخر داخل أفريقيا عام 2014. وفي حين استثمرت دول الاتحاد الأوروبي 22 مليار دولار في أفريقيا عام 2017، فستكون هناك حاجة لنمو اقتصادي سريع للمساعدة في خفض أعداد المهاجرين. واستحدثت ألمانيا حوافز ضريبية لشركاتها كي تنشئ مصانع في أفريقيا، مما يعكس وجهة نظر ميركل في أن المساعدات الحكومية يجب أن تفسح المجال للاستثمارات الخاصة إذا كانت ستوفر وظائف بالملايين. وسيكون ذلك جزءا من «خطة مارشال لأفريقيا» التي تراها حاسمة بالنسبة لإرثها. ومن شأن نجاح القمة أن يساعد في تعزيز موقف ميركل في البقاء مستشارة حتى بعد تنحيها عن زعامة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وقد يسكت شريكي حزبها في الائتلاف الحاكم، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري والحزب الديموقراطي الاشتراكي. ومنيت الأحزاب الثلاثة بنكسات في انتخابات إقليمية هذا الشهر، مما زاد الضغط داخلها لتغيير الزعماء أو إنهاء التحالف.