أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، أن المقاسم الهاتفية ستلغى بعد اكتمال مشروع شبكة الألياف الضوئية وتشغيله بالكامل، معتبرة ان للمشروع اهمية للتطور الاقتصادي، كونه من أهم الثروات في عالم الاتصال، وأحد معايير الاقتصاد الناجح في دول العالم المتقدم، لقدرته على نقل المعلومات بسرعات عالية.وقالت بوشهري خلال اطلاق الخدمات الهاتفية لمناطق المشروع في مرحلته الثانية، بحضور وكيل وزارة الخدمات خلود الشهاب، والوكلاء المساعدين للنقل والاتصالات الدولية، والمنفذين للمشروع من شركة هواوي، والذي اقيم في فندق ريجنسي أول أمس، ان وزارة المواصلات وضعت خطة لتحويل شبكة الاتصالات الارضية من الكوابل النحاسية الى الألياف الضوئية خلال ثلاث مراحل، حيث تم في 2010 تشغيل المرحلة الأولى وشملت 28 منطقة، والمرحلة الثانية التي دشنت خلال الحفل، باطلاق الخدمات الهاتفية في 34 منطقة موزعة على محافظات الجهراء ومبارك الكبير وحولي والأحمدي، وبإجمالي 122 ألف وحدة سكنية مجهزة بخدمات الألياف الضوئية، أي بما يعادل 55 في المئة من المساكن في الدولة.وأضافت ان «المشروع بات على رأس الاولويات ومن أهم مشاريع الدولة التنموية ، لما له من دور بارز في تطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، ونقلها الى مراحل متطورة، تساعد على تطوير الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك في قطاعات الصحة والتعليم والحكومة الالكترونية».وحول المرحلة الثالثة، قالت بوشهري إنه تم خلال الشهر الجاري توقيع عقد اتفاق مع مكتب عالمي استشاري مسؤول عن دراسة وتصميم وإعداد مستندات خلال سنتين، تمهيدا لطرح المشروع وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.وأعربت عن فخرها بـ«أن تكون الكويت من أولى دول العالم التي تستخدم هذه التقنية، والتي أصبحت واقعا يحاكي معظم أرجاء البلاد»، داعية «كل المعنيين بهذا الموضوع من الشركاء في القطاعين الخاص والعام، إلى العمل جاهدين لانجاز ما تبقى من هذا المشروع الوطني».بدورها، قالت مديرة المشاريع غدير التقي، إن المرحلة الحالية من المشروع تشمل مناطق قديمة وجديدة، مثل بيان وصباح السالم والشريط الساحلي والمسيلة، أما المناطق الجديدة فمثل جابر الأحمد والنسايم وغرب الصليبخات والخيران وصباح الأحمد البحرية.وقالت إن المشروع يشمل «تطوير شبكة الاتصالات لتوفير سرعة عالية في نقل المعلومات، ما يساهم بالتطور في مجال التعليم والصحة والأمن، وهو مشروع حيوي يخدم كل أجهزة الدولة».ولفتت الى ان «المرحلة الثالثة ستطول نحو100 ألف قسيمة وستشمل المناطق المتبقية من البلاد والمشاريع الجديدة التي تقوم بها الرعاية السكنية. وتم توقيع عقد التصميم والدراسة الذي يستمر لمدة عامين سيجري بعدها توقيع العقود للمباشرة بالتنفيذ».