أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، الدكتور أحمد الملحم، تدشين المرحلة الثالثة من خطة تطوير البورصة في القريب العاجل، إذ تم الانتهاء من مرحلتين ضمن الـ 4 مراحل للخطة، بما يتضمن الوسيط المشترك «ccp» وتهيئة البنية التحتية لـ «المقاصة» و«البورصة» لإطلاق المزيد من الأدوات الاستثمارية.وأعرب الملحم في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات الاجتماع الـ (17) للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن أمله في انتهاء المرحلة الثالثة من تطوير منظومة السوق منتصف 2019.وحول الانتظار الجماعي للأدوات الاستثمارية الجديدة والتوقعات بأثرها الإيجابي على السيولة، أشار الملحم إلى أنه من ضمن مرحلة التطوير الثالثة والرابعة هناك الكثير من المنتجات، مبيناً أنه من السهولة القيام بتنظيم أي منتج جديد، ولكن بعد تهيئة البنية التحتية المناسبة له سواء في المقاصة أو البورصة.وأكد أن الأمر يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الثلاث المعنية، لإطلاق الكثير من الأدوات مثل «الريبو» والمشتقات المالية والبيع على الهامش التي ستطلق في 2019.وحول وجود إستراتيجية جديدة لدور هيئة أسواق المال، أفاد الملحم أن «الهيئة» تعمل وفق نظام مؤسسي، وأن مجلس المفوضين الجديد هو استكمال للإستراتيجية التي وضعها المجلس السابق، موضحاً أن التطوير مستمر بـ 4 مراحل تؤهل لترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، ومتوقعاً في الوقت ذاته ترقية البورصة على مؤشر «MSCI» منتصف 2019.وحول انقسام الأداء في البورصة إلى سوق أول به سيولة ونشاط، بينما تعاني شركات كثيرة من عزوف المستثمرين، ذكر أن هناك اجتماعاً قريباً مع اتحاد شركات الاستثمار، وأن مقترح تقسيم السوق إلى 3 فئات أتى من البورصة، كما أن مجلس المفوضين اتخذ قراراً بناء على توصية البورصة، بتمديد الفترة الانتقالية لسوق المزادات إلى الرئيسي، وهو ما يأتي في مصلحة السوق على المدى الطويل.وذكر الملحم في كلمته أن الاجتماع يأتي في فترة مهمة جداً تمر بها دول الخليج، مبيناً أن أهم البنود التي ستتم مناقشتها، بند التكامل بين الأسواق في دول مجلس التعاون، ومذكرة التفاهم وتفعيلها وتوسيع نطاقها لمزيد من التكامل، وتدشين بوابة التدريب الإلكتروني المشتركة بين هيئات أسواق المال، والتي تتضمن التعليم الإلكتروني والبحوث العلمية.وقال إنه «إذا كان توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بأسواق المال في دول مجلس التعاون، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مثلت أبرز مهام اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في الكويت أواخر 2009، فإن اقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام، واقتراح خطة عمل تلك اللجنة يقع في صميم اختصاص اللجنة التي باشرت مهامها اعتباراً من يونيو 2010، وهو ما تطلب تشكيل العديد من اللجان وفرق العمل المتخصصة».وأضاف «قطعنا شوطاً لا بأس به نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة في جوانب شتى من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال، كالإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتقاص والأدوات المالية، إضافةً إلى الجوانب الرقابية والإشرافية التي تحظى بأهمية خاصة، الأمر الذي يدفعنا للإشادة بجهود أعضاء تلك اللجان على مدار السنوات السابقة». وأكد الملحم أن التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية، بفعل الظروف السياسية الدولية والإقليمية الحساسة، والتي لابدّ وأن تُلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي بصورةٍ عامة، وعلى أسواق المال بوجه التحديد، تقتضي تضافر الجهود المشتركة لمواصلة العمل على تطوير أسواق المال في الدول، وتحصينها وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.وأكد أن المناخ الاقتصادي السائد يدفع بالمطالبة بتسريع وتائر توجهات توحيد مختلف سياسات وأنظمة وأطر عمل أسواق المال، وتفعيل آلياتها وتذليل معوقاتها، والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد، والأطر والتي استمر العمل بها لسنوات عدة، إلى مراحل التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة، معرباً عن أمله في أن يشكّل الاجتماع إضافةً حقيقية في هذا الإطار. بدوره، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون، خليفة العبري»تبذل لجنتكم جهوداً كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الأسواق المالية بدول المجلس، ولا شك أن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية، يؤكده الازدياد الملاحظ في إجمالي عدد الشركات المدرجة والشركات المسموح بتداول أسهمها من مواطني دول المجلس».