لفت نائب رئيس معهد التنمية الصيني تشو جين الى أن للكويت مزايا عديدة وعلى رأسها موقعها المتميز وعلاقاتها المتوازنة مع القوى العالمية إضافة إلى أنها بلد نفطي كبير، مشددا على ضرورة استثمار موقعها المتميز بالمنتصف تقريبا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، ومعربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن التطوير في الكويت يحتاج إلى استثمار عملاق لإصلاح البنية التحتية حيث أن هذا الأساس الذي يبنى عليه التطور والتقدم.

وخلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أضاف جين إن الاستثمار يعتمد على الأمن بشكل أساسي وإنه "لحسن الحظ ورغم أوضاع الشرق الأوسط فإن الكويت تعد آمنة ومستقرة"، معربا عن أمله في أن تسارع الكويت في عملية التطوير بصورة مستمرة خصوصا في جوانب البنية التحتية كون إنجاز المشاريع العملاقة يحتاج إلى سنوات.

وإذ استذكر حلقة البحث المشتركة التي عقدت بين بلاده والكويت في العام الماضي حول المشاريع المشتركة بين البلدين، أشار جين إلى لقائهم في هذا الإطار مع وفد كويتي السبت الماضي للبحث في إسهامات الصين برؤية الكويت 2035 وخصوصا مشروع الجزر.

وقال إن احترافية معهد التنمية الصيني تتركز على كيفية تحويل منطقة ما إلى منطقة اقتصادية كبيرة، قائلا "نعلم أن الجزر ليس بها سكان ولا بنية تحتية والرؤية تهدف لاستثمارها وتطويرها وهذا يتطلب تنفيذ بنية تحتية شاملة وراسخة من شبكات مياه وصرف وطرق غيرها حتى تكون جاهزة للمشاريع العملاقة وأن تتحول من جزر خالية إلى مناطق اقتصادية وسياحية وتنموية ونحن نحب ونرغب في المشاركة بمثل هذه المشاريع".

وأضاف إننا نتعاون مع دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية في مجال التطور والتقنيات، مؤكدا أن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول يحتاج إلى قرار.

وذكر إن الدراسات والأبحاث التي يقدمها المعهد الصيني تكون متكاملة وتشمل الجدوى الاقتصادية والشركات القادرة على تنفيذ المخططات.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة التطوير والتخطيط في المعهد د.ليو رونغجين عن دور المعهد وأهميته، مشيرة إلى اختياره ضمن 25 معهدا معترفا به عالميا كمرجع للتخطيط الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن لديهم أعلى شهادة تأهيل في وضع الدراسات الاقتصادية والعملية لمشاريع المستقبل، حصلوا عليها بفضل التخطيط والدراسات الموثوقة والتي جعلت مدينتهم شينجن نموذجا يحتذى به في مجال التخطيط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمشاريع العملاقة، بينت أن هناك مرحلتين: الأولى تحديد القرار بالتنفيذ والثانية بكيفية التطبيق، وحسب تجاربنا نستطيع الآن معاونة دول العالم في وضع الخطط الاقتصادية ولدينا تجارب ناجحة جدا في الكويت والإمارات وغيرها من الدول.