وصف مصدر تربوي، ما يتردد بين الحين والآخر، من التوجه نحو ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، بـ«اسطوانة قديمة» لم تتحقق على أرض الواقع، حيث إنها بدأت بتنسيق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية، منذ العام الدراسي 2014- 2015، وذلك بدراسة أعدتها الهيئة آنذاك لتحسين فرص التوظيف لخريجيها في مختلف التخصصات.وبين المصدر لـ«الراي»، أن الدراسة كانت تهدف إلى المساعدة في تنمية كوادر الخريجين لاحتياجات الجهات الحكومية من التخصصات التي تقدمها الهيئة من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية، مؤكداً أن الهيئة طلبت من الوزارة تزويد رئيس فريق العمل ببعض البيانات المتعلقة بالدراسة، مع تفويض مديرالمشروع بتسلم والاستفهام عن طبيعة تلك البيانات، وهي أهم الوظائف والتخصصات الوظيفية والمهنية المتوقع تعيينهم في «التربية»، حسب قطاعاتها وإداراتها المختلفة، والأعداد المتوقع احتياجها، للقيام بهذه الوظائف، إضافة إلى التوصيف الوظيفي لأهم المسميات الوظيفية، المراد تشغيلها على مستوى الوزارة.وذكرالمصدر أن الهيئة أعدت خطتها التنموية عن 5 سنوات مقبلة، بدأت في العام 2014- 2015، ومن المفترض أن تنتهي في العام الحالي 2018- 2019/‏‏ لافتاً إلى أنه «حرصاً على الاستخدام الأمثل للقوى العاملة وتقليل الهدر فيها، فإن الهيئة تسعى إلى أن تتوافق مخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وما يلبي احتياجات خطة التنمية في البلاد».وأكد أن الهيئة طلبت من الوزارة موافاتها باحتياجاتها من مخرجات كلية التربية الأساسية، مصنفة وفقاً للتخصص الدراسي والنوع والسنة، مبيناً أن «الكلية تسعى إلى إعداد المعلمين والمعلمات، المؤهلين تأهيلاً علمياً ومهنياً للمرحلة الابتدائية، وإعداد معلمات رياض الأطفال ومعلمات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في تخصصات الاقتصاد المنزلي والتصميم الداخلي والكهرباء، وإعداد خريجين وخريجات لتقديم الخدمات التعليمية الأخرى، مثل أخصائي مكتبات وتقنيات التعلم».وبين المصدر أن الكلية تضم عشرات الأقسام والتخصصات الدراسية، ومنها الدراسات الإسلامية، والرياضيات والكهرباء، ورياض الأطفال وتكنولوجيا التعليم والاقتصاد المنزلي، والأصول والمناهج والعلوم والتربية الفنية، وعلوم المكتبات والمعلومات، والتربية الموسيقية والتربية الخاصة والدراسات الاجتماعية واللغة العربية وآدابها، والتربية البدنية والرياضية والتصميم الداخلي، واللغة الإنكليزية ومعلم الحاسوب وعلم النفس، إلا أن العجز في التخصصات العلمية، والفائض في بعض التخصصات الأدبية، لا يزال يتسيد المشهد التربوي، الامرالذي يدفع الوزارة سنوياً إلى التعاقدات الخارجية ومواجهة أزمة تنقلات المعلمين بسبب العجز والفائض.وأوضح أن وزارة التربية تعاني منذ 5 سنوات من عجز كبير في التخصصات العلمية، وعلى رأسها الرياضيات والفيزياء، لا سيما وأنها ملتزمة باتفاقيات مع بعض المؤسسات التربوية لإعارة معلمين لها سنوياً، ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، الذي يطالب سنوياً بترشيح معلمات لفصول الموهبة والإبداع في مواد العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنكليزية.وبين المصدر أن الوزارة خلصت في العام الفائت، إلى ترشيح 12 معلمة إلى المركز بواقع 3 معلمات لكل تخصص، إلا أن المركز أشار إلى ضرورة ترشيح عدد أكبر من مختلف المناطق التعليمية في التخصصات المطلوبة بحسب المواصفات المتفق عليها، ليتم تصنيفهم في المقابلات واختيارالأكفأ منهن للعمل في فصول الموهبة.