بعد سنوات طويلة من الدراسات والمراجعات والموافقات الرسمية، تبقى المشاريع النفطية تحت «سيف» التهديد بالفشل والاتهام بسوء القرار والتخطيط، وهو ما دفع كثيرا من الخبراء والمسؤولين للتساؤل، عن دور مجالس الإدارات النفطية والجهات الرقابية والخبرات المتنوعة فيها في متابعة هذه المشاريع؟ وهل العضوية فيها وجاهة فقط أم متابعة وعمل وتصويب ومشاركة في النجاح والفشل؟ تقول مصادر نفطية «إذا كان هناك نحو 10 مجالس إدارات للشركات و(المؤسسة) وعليه تضم نحو 60 مسؤولاً وخبيراً ومتخصصاً يدرسون ويوافقون ويعتمدون، وفي النهاية تتهم المشاريع بالفشل فأين هؤلاء الخبراء؟ وما دورهم؟ خصوصاً أن خطط المشاريع تعرض على مجالس الإدارات أولاً بأول وكذلك مراحل التنفيذ». وتكشف المصادر عن حيرة في القطاع النفطي الذي يضطر إلى التعامل مع تساؤلات يومية من دون إجابات، كما تعترف بوجود حالة من الصراع بين كثير من المسؤولين لحجز مكان لهم مع أي تغيير، الأمر الذي يؤدي إلى «غسل اليدين» من أي مشروع تحت الملاحظة حتى ولو كان سليماً وإلصاق المسؤولية عنه بمدير أو قيادي آخر، كمعبر حتمي لاستخدام الواسطات مع نواب ووزراء، وهو ما يؤكد وفق المصادر أن القطاع مقبل على مرحلة ضغوط أكبر في سبيل حصول بعض من في الداخل على مزايا قيادية، وحصول بعض من في الخارج على حصص من خلال القيادات الجديدة التي سيساهم في إيصالها.وفي هذا الإطار، يقول عدد من الخبراء المتابعين للشأنين الإداري والعملي في قطاع النفط إنه «إذا لم تكن هناك قناعة بالإنجازات التي تمت، فإن تغيير قيادات فردية من دون مجالس الإدارات لن يحقق أي فرق، وسيبقى الوضع كما هو الآن، لأن ما تحقق يضعه المتخصصون الحياديون في خانة الإنجازات بعيداً من تصفية الحسابات». ويضيف هؤلاء «ان تغيير قيادات بعينها تحت مسمى فشل المشروعات أو سوء تنفيذها والإبقاء على مجالس الادارات أو غالبية المشاركين فيها يعني أن هدف التغيير ليس للمصلحة العامة».وطالب الخبراء «بمراجعة آليات عمل القطاع النفطي والأجهزة الرقابية التي تقوم بدورها، خصوصاً أن اتهام القطاع النفطي أو المسؤولين فيه يجب أن يمر حكما بهذه الأجهزة، لا أن يُترك لتصفية حسابات من دون سند فعلي، لأن ما يحصل الآن يظهر هذه الأجهزة الرقابية (6 أو 7 أجهزة رقابية) وكأنها آخر من يعلم أو غائبة عن المتابعة والرقابة وهو أمر غير صحيح، ومع ذلك عليها أن تقول كلمتها بدل أن ينشغل الرأي العام بأخبار وتسريبات وأسرار تسيء إلى إدارات وأشخاص، ثم يتضح أن لا براهين عليها على أرض الواقع».