توقعت مصادر مطلعة في هيئة الطرق أن يقر مجلس وديوان الخدمة المدنية نهاية أكتوبر الجاري الهيكل التنظيمي للهيئة، الذي يتضمن كافة الإدارات الفنية والمالية والإدارية والاختصاصات الرئيسية والتفصيلية، بما يحقق الطموحات والاهداف المرجوة من إنشاء الهيئة، إذ قام على إعداده نخبة من ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال.وقالت المصادر إن الهيئة العامة للطرق والنقل البري جاهزة خلال المرحلة بكوادرها الفنية والادارية والمالية لتحمل المسؤوليات والاعباء الملقاة على عاتقها، ويأتي ضمن أولوياتها تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد، لتكون الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة الشاملة التي تقودها الحكومة حالياً بقدرة واقتدار في شتى المجالات والميادين.وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره يتضمن من المرونة والدقة ما يفسح المجال أمام الهيئة لتحقيق أهدافها بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، كما يمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية بخبراتها الفنية والادارية والمالية لمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء، إذ من شأنه إحداث الاستقرار الوظيفي والإداري المنشود خلال المرحلة المقبلة.