نعم نحن لسنا في «مخباة» الحكومة، ولكن الحكومة في «مخباة» مَنْ؟!حالما يوقّع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - مرسوم تشكيل الحكومة ويعطيها مجلس الأمة الثقة؛ وجب عليها أداء أعمالها الدستورية فوراً.ولو استطرقنا أسماء الوزراء لوجدناها مجموعة من أبناء أسرة الحكم وأبناء العائلات والتجار، وعدداً معيناً من القبائل، وللشيعة وزير، وللنساء أيضاً وزيرة، ولكل وزير من هؤلاء قاعدة نيابية تحميه من المساءلة والاستجواب.ومع ذلك تنتقد جميع فئات المجتمع الكويتي الحكومة، وتتهمها بعدم الحيادية وأنها منحازة لأطراف أخرى، ولو راجعنا أعمال بعض الوزراء لوجدنا اثنين منهم يحملان وزارتين، الأول يتولى وزارتي الإعلام والشباب والرياضة، وهاتان الوزارتان تتبعهما هيئات عديدة تتبعها مؤسسات كثيرة جداً، يعمل فيها حوالي ربع سكان البلد، وتخدم ما لا يقل عن نصف السكان، فهل يقدر وزير واحد على متابعتهما ويتحمل مسؤوليتهما؟!والثاني يتولى وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وهاتان الوزارتان نرى فيهما تصرفات تسيء للعدالة، وتجاوزاً كبيراً على أوقاف المسلمين، ولكن ليس بيد الوزير أي شيء، فهي تُدار من تيارات سياسية دينية أو أخرى.وفي وزارة الداخلية -المسؤولة عن الأمن والنظام- تجاوزات فاقت الخيال بعدد المتهمين والأموال المنهوبة من أصحاب المناصب والرتب العليا، ومع ذلك تقول أكثرية الكويتيين بصدق وإخلاص: (عسى الله لا يغيّر علينا)، فنحن أفضل من غيرنا بكثير.وللإجابة عن سؤال المقال فإن الحكومة في «مخباة» كل صاحب لسان سليط وقلم حاد، فهي تخشى النقد، وتطلب الستر.ومن هذه المخابي تخرج الإملاءات والطلبات، وتدخل مراسيم الطاعة وكشوف الإيرادات!