فيما توقع رئيس مجلس الإدارة في جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري، زيادة مبيعات الجمعية وأرباحها، بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة مع نهاية العام، اعتبر أن «الجمعيات التعاونية أصبحت مثل الكيكة، يسعى كل من له علاقة بها لأخذ حصته منها، ولا سيما الدولة التي تسعى لدعم جهات مختلفة من ميزانيتها».وأرجع القديري، في تصريح صحافي خلال الاحتفال بافتتاح مهرجان تخفيضات السوق المركزي، تراجع المبيعات والأرباح التي تعوّد المساهمون عليها بواقع 10 في المئة، إلى بعض قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها المشاريع الصغيرة والضغط على المستثمرين ما أدى لتراجع بعض الارباح غير المحققة بشكل عام.وقال: «لدينا فريق تنفيذي على مستوى عال قادر على تنفيذ 4 مهرجانات في شهر واحد وهو أمر ليس بغريب ونستهدف تحقيق مليوني دينار من المبيعات خلال هذه الفترة خصوصاً أن الجمعية تعمل على تنشيط المبيعات في ظل ركودها نوعاً ما خلال شهري يوليو وأغسطس لكننا نطمح في زيادتها أكثر». وعلق على الحكم بعدم أحقية المحافظين باستقطاع نسبة 5 في المئة، بالقول إن «الحكم أكد ان الجمعيات ملكية خاصة، واذا وصلنا لقناعة انها الجمعيات ملكية خاصة للمساهمين، فمن المفروض ألا تتدخل الدولة أو الوزارة في أي فلس أو نسبة الا بعد موافقة المساهمين، وهو ما يمكن ان يطبق في ما بعد على صالات الافراح، وننتظر وسنطعن على موضوعات كثيرة أخرى».وأضاف «الجمعيات أصبحت مثل الكيكة، والكل يسعى للأخذ منها، فالدولة تسعى لدعم كل الجهات منها كالمحافظين والمبادرين وجمعيات النفع العام وغيرها في النهاية لدينا خطان اجتماعي وتجاري وليس طبيعياً أن تتوزع اموال المساهمين وهناك مصاريف ادراية وعاملون وعلينا التوفيق بينهم».وأضاف «حتى المصاريف الاجتماعية تم تقليم أظفارنا وتم تقليصهاـ ومنعنا من تنظيم رحلات ولا عمرة ولا شاليهات، وهو ما يطرح التساؤل، ميزانيتنا المجتمعية مليون دينار ماذا نفعل بها؟ ونأمل في وكيل الوزارة تعديل القرارات لمصلحة الجمعيات والمساهمين، وخصوصاً ان دور الجمعيات التعاونية في الكويت ريادي على مستوى العالم، بأسعار تنافسية بعيداً عن الاسواق الموازية، لأمور كثيرة منها الايجارات والتوظيف والقوانين المنظمة في النهاية هناك توجه للتقليص والتضييق على الجمعيات، فهل هذا لإفشالها؟»وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، كشف القديري ان «الجمعية لديها حالياً 4 محلات سيتم طرح اثنين منها في نوفمبر المقبل، وهما محلا جزارة ومعجنات، في إطار الـ20 في المئة المطلوب تنفيذها وننتظر أي إخلاء محلات لطرحها، فلسنا كالجمعيات الجديدة. واقترحنا عمل مجمع مصغر في جمعية مشرف عند البريد، وسنتكفل به وسنطرح المحلات للمشروعات الصغيرة، سواء بشكل شهري أو سنوي، لكننا مازلنا بين أخذ ورد مع وزارة الشؤون والصندوق».وأعلن أن «الجمعية ستنشئ المجمع المصغر للمشاريع الصغيرة وتمنح المحلات بالمجان للمبادرين»، مشيراً إلى «تعيين أكثر من 30 شاباً وفتاة كويتيين عن طريق ترشيح برنامج إعادة جهاز الهيكلة بعد مقابلات لـ 130 متقدماً».وبالنسبة للأحكام حول قرارات وزارة الشؤون التي تم الطعن عليها، والخاصة بالهيكل التنظيمي مع الكادر، قال القديري: «طعنا عليها من الاساس، ولم نطبقها لانها غير ملائمة للجمعايات ولا تراعي التفاوت بينها أو مستوياتها. أما إلغاء المادة 55، فوضع الجمعيات في حيرة، فكيف تقوم الجمعيات بتنظيم العمل الاجتماعي؟ واستفسرنا من وكيل وزارة الشؤون، فقال لنا (اعملوا معارضة على حكم الاستئناف) وننتظر التمييز وستظل الامور معلقة حتى حكم التمييز. وتساءل «بالنسبة لجمعية مشرف توزيع الميزانية للعام المقبل سيكون في شهر ديسمبر، فعلى اي اساس سنوزعها؟ هل على القانون الجديد أو الملغى أو بعد حكم المحكمة؟ وفي كل الاحول نحن في حيرة وربكة، حتى لا نصرف وفق قرار ومن ثم نضطر للعودة مرة أخرى بعد صدور احكام».من جانبه، قال رئيس لجنة المشتريات والتسويق في الجمعية علي فهد: «لدينا في هذا الشهر 4 مهرجانات تشمل السوق والعائلة واللافت للنظر في مهرجان العام الحالي خاص بشركة الهاجري، حيث يتجاوز 200 صنف بالاضافة لمهرجان جمعية مشرف. وهناك اسعار مدعومة واسعار مميزة على مستوى الكويت، ولدينا اصناف تم دعمها بشكل مباشر من الجمعية تجاوز 100صنف».وأوضح ان «مهرجان لوازم العائلة سيبدأ من 15 أكتوبر حتى نهاية الشهر، ومن ثم يبدأ مهرجان البر ويستمر شهرين، ويتضمن كل ما يحتاجه المستهلك لرحلات البر والفترة الشتوية، أما العطور والتجميل فالمهرجان سيكون 5 أيام وليس يومين أو ثلاثة كما كان معتاداً وكذلك لدينا المهرجان الخاص بالصيدلية بمشاركة كبرى الشركات بمنتجات تجاوزت 800 صنف بنسب خصم تصل إلى 50 في المئة وسيبدأ المهرجان 18 أكتوبر لنهاية الشهر».