توقع مصدر برلماني مصري أن تتقدم الحكومة في يناير المقبل، بعدد من الاقتراحات الخاصة بإجراء تعديلات دستورية لمناقشتها أمام ‏مجلس النواب.وقال المصدر إن الاقتراحات تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بديلاً عن مجلس ‏الشورى، وأن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام، بدلاً من خمس سنوات، وإجراء ‏تعديلات في المادتين 146 و 147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وعدد من المواد الأخري.‏من جهته، قال خبير دستوري إنه إذا وافق البرلمان على هذه المطالب يتوقع إجراء الاستفتاء عليها خلال في مارس المقبل، وبناء عليها تتحدد خرائط انتخابية جديدة.من جانب ثان، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش».من ناحية أخرى، أصدرت لجنة حكومية تراخيص لـ 120 كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية.ويعد هذا القرار الثالث للجنة الحكومية منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت من دون ترخيص سنة 2016 ، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها 340.وفي شأن منفصل، كشفت السلطات الليبية، أن الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي اعتقل في مدينة درنة قبل أيام، قال إنه لا يزال هناك نحو 50 إرهابياً تابعين لتنظيم «داعش» بقيادة الارهابي أبو البراء الليبي في محور وسط ليبيا، ويوجد 56 جريحاً من الجماعات الإرهابية في سردايب موجودة أسفل بنايات عدة متجاورة داخل حي المدينة القديمة.