علمت «الراي» من مصادر مطلّعة، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، اعتمد بعض التعديلات اللازمة على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وفي مقدمتها اختصار الفترة المستهلكة لفتح حسابات تداول المستثمرين الأجانب، بما ينسجم مع مساعي ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «MSCI» خلال العام المقبل. وقالت المصادر إن المجلس عدل على الكتاب السادس عشر من اللائحة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، بما يؤدي إلى اختصار عملية استيفاء المستندات، اللازمة لفتح حسابات العملاء الأجانب في البورصة التي تستدعي حالياً بعض الإجراءات المطولة يتطلب استيفاؤها بين شهرين إلى 3 أشهر.وأوضحت المصادر أن أمناء الحفظ الدوليين ممن ينشطون في البورصة، لصالح العملاء من مؤسسات وشركات وصناديق أجنبية معنيون بهذه التعديلات، لجهة التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة، عند فتح حساباتهم، والتي من المتوقع أن تستغرق بعد التعديل أقل من أسبوعين.وبينت المصادر أن الاستمرار في إجراءات فتح حسابات المتداولين الأجانب، بما كانت عليه قبل التعديل، كانت تلقى رفضاً من هؤلاء المستثمرين، لدرجة أنها كانت ضمن الملاحظات التي رصدتها «مورغان ستانلي» في تقاريرها السابقة حول ترقية البورصة.وذكرت المصادر أن «المقاصة» ستعتمد المستندات الموثّقة، التي سيقدمها أمين الحفظ لفتح حسابات العملاء، متوقعة أن يعقب هذه الحلحلة إجراءات مرنة أخرى، تتعلق بتفويضات العملاء، وأهمية اعتماد الوكالة الرسمية بدلاً من الحضور الشخصي للمتداول.ويأتي ذلك عقب إقرار مقترح بإلزام شركات الاستثمار، التي تدير محافظ بتقارير ربع سنوية، بدلاً من التقارير الشهرية، ضمن الملاحظات التي تم رصدها من قبل الجهات المسؤولة أيضاً.وتابعت المصادر أنه في ظل التعديلات المرتقبة، وفي حالة وجود توكيل رسمي يخول الوكيل التداول في الأسهم نيابة عن الموكل، فإن ذلك لن يتطلب أو يشترط وجود التفويض المعتمد من قبل «المقاصة»، لأن التوكيل الرسمي يشكل مستنداً كافياً.وأشارت إلى أن توقيع العميل للتفويض أمام الشخص المرخص له، يثبت صدور ذلك التفويض عن العميل، وأن اعتماد الأكير من قبل «المقاصة» يؤكد استيفاء كل متطلبات وشروط التفويض.وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن اعتماد مجلس المفوضين، لمقترح مجلس إدارة شركة البورصة في شأن مد فترة السماح للشركات المُهددة بالنقل إلى سوق المزادات لعام إضافي، فيما لم يوافق حتى الآن على مقترح تعديل اسم سوق المزادات ليصبح سوق الفرص.