يقضي المؤسس الشريك في شركة «Tap Payments»، علي أبوالحسن، معظم يومه في مكتبه المتواضع، منشغلاً بوضع خطط عملاقة تواكب تطورات عالم المدفوعات الإلكترونية الذي يتحرك بشكل لحظي.وشدد أبوالحسن في مقابلة مع «الراي» على أن تطوير نظام المدفوعات محلياً، يستقيم مع رؤية الكويت 2035 لجهة تحول الدولة إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، من خلال منصات دفع إلكتروني، توفر خيارات تيسير حركة الأموال بمبادرات متطورة، منوهاً بأن قطاع «الفنتك» يقود أيضاً إلى زيادة ترابط الكويت بالمنطقة والعالم مالياً، ويحرر الاقتصاد من القيود غير الضرورية.ولفت أبوالحسن إلى أنه ورغم التحول المهم والسريع في مسيرة بنك الكويت المركزي، نحو تأطير سوق المدفوعات بتنظيمات واضحة، وزيادة شهية البنوك الكويتية في الفترة الأخيرة نحو عصرنة خدمات مدفوعاتها، إلا أنه يعتقد بأن لحظة الزهو محلياً لم تحن بعد.فالجهد الكبير المبذول من جميع أطراف المعادلة للتزامن مع التطور المتنامي، الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، يأتي في سياق مرحلة تتسم بتغيرات تكنولوجية كبيرة، على أصعدة كثيرة، ما يتطلب زيادة التعاون على تقديم حلول متطورة وفورية وآمنة، تسهم في تسهيل حركة الأموال المتدفقة، والمدفوعات والتحويلات والاستثمارات وغيرها من الأدوات.وبيّن أبوالحسن أنه كلما تم تعزيز العلاقة بين «Tap Payments» كشركة «فنتك» متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، والبنوك وشبكات المدفوعات مثل «كي نت» والبنوك المركزية تكاملية، فسنصل مبكراً بالكويت والمنطقة إلى مجتمع غير نقدي، مؤكداً أن المصارف تستطيع ربط جميع عملائها محلياً وخارجياً، من خلال منصة مدفوعات متقدمة، توافر خيارات متنوعة وشاملة للتاجر وللعميل.وأشار أبوالحسن إلى أن الكويت تأتي حسب إحصائية شركة «فيزا إنترناشونال»، ضمن أعلى 5 دول انتشاراً عالمياً، لجهة عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية، مقارنة بالنقود وحجم السلوك الاقتصادي للسوق والتعداد السكاني، ويرى أن نطاق ذلك لا يزال واعداً محلياً وفي ازدياد متطور.ولفت إلى أن تطور معالجة المدفوعات المحلية، مبني على علاقة تعاون بين الشركات المتخصصة والبنوك وكذلك مع «كي نت»، علاوة على توجيهات واسهامات «المركزي»، التي تقود هذا التطور وتنظمه كجهة رقابية مسؤولة عن تعزيز الثقة في تحقيق رؤيتها.وأفاد أبوالحسن أن مؤسسي «Tap Payments» يسعون إلى أن تكون شركتهم، إحدى المنصات الرائدة في الشرق الأوسط وخارجها، وتساهم بأكبر دور في نشر التجارة الإلكترونية في الكويت وبالمنطقة، على أن يكون ذلك بوتيرة سريعة وبمعدل أمانٍ عالٍ، معتمدين في ذلك على قدرة بوابة الشركة المتطورة في توفير هذه الخدمات، علاوة على تطوير نظام الحماية لعمليات الدفع الإلكتروني، والتركيز على إدارة المخاطر.وفي ما يلي نص المقابلة:
? ما أهمية إقرار «المركزي» الأطر الرقابية اللازمة لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية للأموال؟- من حيث المبدأ، يأتي التنظيم الرقابي الجديد في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، وبرأيي تتعاظم أهمية إقرار مثل هذه التنظيمات وسط إحصائيات شركة «فيزا»، التي تشير إلى أن الكويت ضمن أعلى 5 دول انتشاراً عالمياً، في عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية، مقارنة بالنقود وحجم السلوك الاقتصادي للسوق المحلي والتعداد السكاني.ومن ثم أعتقد بأن تجهيز «المركزي» للبنية التحتية الرقابية يعزز ترابط المدفوعات في الكويت بالمنطقة، ويساعد في تحويل هذه الأسواق لمجتمعات غير نقدية، ما يؤكد أهمية الدور الذي لعبه ويلعبه الناظم الرقابي ويجعل منه مبادراً في تلبية احتياجات المنطقة والشركات المتخصصة بهذا المجال.? ما الدور الذي تقدمه «Tap Payments» بمجال المدفوعات؟- «Tap Payments» شركة متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات المالية، وعملياً لا ينحصر دورها في تقديم خدمات المدفوعات، بل تساهم في تقديم حلول دفع متطورة، كما توفر جميع خدمات معالجة الدفع التي يستخدمها التاجر عبر الإنترنت، بطرق آمنة وسهلة، وهذا هو العنوان العريض الذي يميز الشركة في مجالها، حيث نسعى كشركة لتوفير منصة مدفوعات بمعايير عالمية، تجعل التاجر يلبي طلبات زبائنه بالمنطقة والعالم بسهولة وأمان.كما أن «Tap Payments» من أولى شركات المنطقة المتخصصة في مجالها، ونجحت في توسعة أنشطتها وخدماتها في مجال التكنولوجيا المالية بفترة قصيرة، مدعومة بتبني أنشطة إضافية قادت إلى تطوير التكنولوجيا المالية باختصاصات عدة، تطابقاً مع تشريع وهوية إلكترونية مناسبة لمتطلبات الجهات المعنية، وفي مقدمها «المركزي»، مع التأكيد أن الكويت لا تزال في حاجة كبيرة إلى مزيد من الدعم القانوني واللوجستي والرقابي لهذا السوق.? كيف ينعكس تقديم مزيد من هذا الدعم على دور الـ«فنتك»؟- بشكل كبير، فاهتمام الكويت بمختلف جهاتها المعنية بتطوير هذا المجال يعد أحد أدوات تنفيذ رؤية الكويت 2035، وما تتضمنه من خطط لتحولها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وهذا يستدعي في البداية أن نتفهم احتياجات تحرك الأموال، من مدفوعات واستثمارات وتمويلات، وغيرها من الأدوات التي تتضمنها دورة المال، وهنا يتعزز دور الـ«فنتك» في القطاع المصرفي باعتباره أحد متطلبات تجهيز البنية التحتية الرئيسية لهذا الغرض.كما أن ما يزيد من أهمية شركات الـ«فنتك» ليس فقط للكويت لكن لجميع الاقتصادات، تنامي دور شركات التكنولوجية المتخصصة في مجال المدفوعات المالية، والذي يضعف حجم التعاملات المالية التي تتم خارج الدورة المصرفية، فمع التطور الحاصل في مجال المدفوعات، ستتقلص نسبة العمولة المحصلة على التحويلات، كون الـ«فنتك» يقدم خدمات مدفوعاته من خلال بوابة إلكترونية تشمل جميع عملات المنطقة والرئيسية، وهذا يقلل من فروقات أسعار العملة التي يتحملها العميل حالياً.وهنا يمكن الاستدلال، بسوق الاتصالات، فمع التطور الحاصل في تطبيقاته المعتمدة على الإنترنت، بات بإمكان العميل استخدام العديد من خدمات الاتصالات من دون مقابل، ما قاد إلى القضاء على سوق الاتصالات غير الرسمي.? كيف تسهلون التجارة الإلكترونية؟- مع تطور السوق زادت حاجة المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور، من قبل البنوك وشركات الاتصالات والطيران ومبيعات التجزئة والسلع اليومية في التعاقد مع بوابات الدفع، لتطوير قدراتها على زيادة مبيعاتها، يتعين الإشارة إلى أن «Tap Payments» نجحت في تطوير قدراتها، بما ينسجم مع تطلعات المؤسسات المتطورة، ليست الآنية فحسب، بل تطلعات المستخدم ومقدم السلعة لمستقبل هذا السوق.العلاقة مع «الوطني» و«بوبيان»? ماذا يمكن أن يقدم التعاون الذي أعلنتم عنه أخيراً مع «الوطني» من خدمات دفع للعملاء؟ - معلوم أن «الوطني» أول بنك كويتي تم تأسيسه محلياً، كما أنه الأكثر انتشاراً محلياً ما جعل عليه مسؤولية يمارسها بالفعل في تطوير القطاع المصرفي.وباعتبار أن «Tap Payments» أول شركة (فنتك) متخصصة في المدفوعات الإلكترونية، أصبح لدينا اهتمام مشترك بتطوير فلسفة الاقتصاد الاجتماعي لقطاع الشركات، بما يشجع على تنامي الاقتصاد غير النقدي المرهون بتطور سلوك الشركات نحو استقبال المدفوعات إلكترونياً.وأعتقد أن هذه الاتفاقية تمنح البنك والشركة المقدرة الأكبر على الإسراع بخططهما الموضوعة في هذا الخصوص، ويتسع دورنا مع «الوطني» ليشمل تقديم الوعي والدعم للقطاع المصرفي، مع التأكيد أنه كلما زاد التعاون بين المؤسسات المعنية زادت كفاءة عملنا، بما يصب في النهاية بمصلحة المستهلك وهو المستفيد الأكبر.? وماذا عن اتفاقيتكم مع «بوبيان»؟- بحكم أن «بوبيان» أكثر بنك محلي مبادر في قطاع التكنولوجيا، وأثبت أهمية تلبية احتياجات الجمهور إلكترونياً من خلال نجاحاته المتتالية في توسعة قاعدة عملائه، تبرز أهمية التعاون مع شركة متخصصة مثل «Tap Payments» في مسعى لتسهيل جميع المدفوعات التجارية بطرق أكثر أماناً وبحلول متطورة.وبحكم اطلاعنا الأوسع على السوق وما لدينا من قاعدة بيانات توضح تركز المشتريات، إضافة إلى ما نقدمه من مبادرات في قطاع المدفوعات، فنحن نستطيع من خلال مثل هذه الاتفاقية، جعل عملاء البنك يحصلون على حلول دفع متطورة محلياً وخارجياً خلال فترة زمنية قصيرة.ومن خلال التعاون مع «بوبيان»، نسعى لتسهيل المدفوعات وتسريعها، مع تقديم مزاياً بمستوى عالٍ من الأمان، فعنواننا العريض الذي نعمل تحت مظلته في «Tap Payments»، يقوم على تقديم خدمات مدفوعات عصرية تناسب السوق المتطور، وما يهمنا في ذلك التركيز على احتياجات المستخدم سواء التاجر أو العميل، وقد نجحنا في الفترة الأخيرة بتفعيل جميع خيارات المدفوعات الممكنة. ? ما الخدمات التي تقدمونها للبنوك؟- لدينا خدمات متخصصة للتاجر وللمستهلك، ومن بينها بوابة دفع الكترونية مسجلة بعلامة تجارية باسم «goSell»، بحيث يستطيع التاجر ربط بوابة الدفع إلكترونية معتمدة في القطاع المصرفي بطريقة سهلة وسريعة، خلال ساعات بدلا من أسابيع، وهي الفترة المعتادة قبل إطلاق هذه الخدمة.كما توفر هذه الخدمة نظماً وحلولاً لبوابة الدفع الالكتروني، بلغات برمجية عدة حتى يستطيع التاجر الربط بسهولة وسرعة وأمان تزامناً مع التطور العصري، إضافة إلى تقديم روابط دفع إلكترونية عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعية، بما يتيح للتاجر التعامل في التجارة الإلكترونية، عن طريق جميع الوسائل الإلكترونية، مع التنويه بأن هذه الخدمة مسجلة بعلامة تجارية تحت اسم «goCollect».? ألا تشعر البنوك بالقلق من تنامي حضور الـ«فنتك» في الاقتصاد الإلكتروني؟- بالطبع لا، وهنا نحتاج إلى التفريق بين دور الـ«فنتك» كشركة تكنولوجية متخصصة، وما تقوم به البنوك و«كي نت»، فجميع الأطراف ذات الصلة تسهم في دعم وتثقيف السوق المحلي، لجهة التحفيز على استخدام وتبني البطاقات البنكية.وهنا لا ننسى الإشارة إلى أن الكويت متقدمة في هذا المجال، بدليل أن البنوك تصدر بطاقات للكويتي من سن متقدمة، وهذه الخطوة السباقة أثرت إيجاباً على سلوك المستهلك المحلي، وجعلته منحازاً إلى استخدام البطاقة البنكية على حساب التعاملات النقدية.كما أن المستهلك الكويتي يعد الأعلى تطوراً خليجياً في مجال المدفوعات الإلكترونية، حتى قياساً بمساهمة الشركات المحلية، والشاهد في حجم الأموال الموجهة لهذه السوق من قبل المستهلكين الأفراد، ما حفز المؤسسات الكويتية أكثر للسعي إلى ردم الفجوة الإلكترونية بينها وبين المستهلك، بالبدء في إنشاء بوابات دفع متطورة، ما ولّد لدينا سوقاً ناضجاً يستوعب تقديم خدمات متطورة في مجال الدفع، مع التأكيد أنه رغم وجود شبكة مدفوعات في الكويت إلا أنها تحتاج إلى مواكبة التطور العالمي.? ألا يستطيع البنك القيام بدور الـ«فنتك»؟- البنك في الأساس أصل «الفنتك» والمتعارف عليه اليوم كـ«فنتك»، هي الجهات المتخصصة في القطاع المصرفي بالقرن الواحد والعشرين.فمع التغيرات التكنولوجيا التي طرأت على عالم المدفوعات المالية في الفترة الماضية، تراجعت فكرة التداخلات في الشركة الواحدة لصالح التخصص، فما يقدمه «الفنتك» من تسهيل لحركة الأموال بين القطاعات المختلفة والشبكات الداخلية والخارجية، يعد من مسؤوليات الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، أما تركيز البنك الرئيس فيتعين أن ينصب على نشاطه الرئيس المتمثل بالعمل المصرفي الأساسي وأبرزه التمويل.ويستطيع المصرف ربط جميع عملائه داخلياً وخارجياً، من خلال استخدام منصة متخصصة بـ«الفنتك»، تقوم بتوحيد اللغة المالية بين المدفوعات محلياً وخارجياً، مع التأكيد بأن استخدام تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية في المصارف يحتاج للتطوير المستمر من الشركات المتخصصة، والتي تلعب دوراً تثقفياً مع المصارف. ? وبالنسبة لـ«كي نت»؟- في الكويت نحو 5 ملايين بطاقة مربوطة بحساب مصرفي أو ائتماني، ما يدل على انتشار واستعداد السوق المحلي لإتمام عمليات الدفع عن طريق البطاقات البنكية.و«كي نت» شبكة تقنية وتنظيمية في مجال الدفع للقطاع المصرفي ، تتعاون مع الجهات المتخصصة بهذا القطاع، ودورنا كشركة مدفوعات إلكترونية المساهمة في انتشار وتبني الحلول المقدمة منها محلياً، ولذلك تلعب «كي نت» دوراً مهماً في خلق البيئة المناسبة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، وساهمت الشركة في تنظيم أسس وسلوك مدفوعات البطاقات البنكية، بطريقة آمنة، مع توفير الحلول لإتمام عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الـ «Point of Sale»، وتوفير بوابة دفع إلكترونية موحدة منذ بدايات 2000، ما يعكس تقدّمها بهذه الفترة ومساهمتها في أن تصبح الكويت سباقة بتفعيل استخدام البطاقات البنكية المربوطة بحساب الراتب وغيرها من الحسابات وبطريقة آمنة على مواقع المتاجر الإلكترونية.ويأتي ذلك مقارنةً بالدول المجاورة التي تدأب على تفعيل عملية الدفع بالبطاقات البنكية عبر الإنترنت حتى اليوم، وهنا أعتقد أن العلاقة بين البنك والـ«فنتك» و«كي نت» والناظم الرقابي تكاملية.وفي الملخص فإن تركز شركات المدفوعات، على الابتكار والتطوير في هذا المجال يسهم في تطوير النظم التشغيلية للبنوك، وازدهار قسم مدفوعاتها من خلال تطوير متكامل وعصري، يقدم حلولاً رقابية تحمي البنك من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات الإلكترونية الذي يتغير بشكل يومي، وهذا بالطبع لن يحدث من دون دعم رقابي وتشريعي.? ما مدى تجاوب البنوك و«كي نت» مع التحول نحو الدفع الإلكتروني؟- كبير جداً، والشاهد في الاتفاقيات المعلنة في الآونة الأخيرة، والمرشحة للتزايد في الفترة المقبلة، بما يعكس بوضوح مدى التجاوب المصرفي الكبير مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال المدفوعات الإلكترونية، خصوصاً بعدما نجحت «Tap Payments» في دعم الخدمات المصرفية، وانتشارها بين شريحة أوسع في السوق، يصعب الوصول إليها من دون شركة مدفوعات مبادرة، ما يؤكد أنها مكملة لنمو القطاع المصرفي في مجال المدفوعات الإلكترونية.? هل تعتقدون أن دور «المركزي» انتهى بتنظيم القطاع رقابياً؟بالطبع لا، فدور «المركزي» مستمر، ولا يتوقف عند تنظيم معين، مع الأخذ بالاعتبار أن الإجراءات التي تبناها الناظم الرقابي أخيراً متقدمة، وتؤكد أنه يتطلع لازدهار التعامل الاقتصادي، ضمن العمليات المحلية والخارجية المتعلقة بالكويت، ودوره سيبقى موجهاً أكثر نحو تنظيم التشريعات، ونظم العمليات التي يتبناها القطاع المصرفي، بما يتماهى مع المتطلبات العالمية التي تتفهم التحديات المتولدة من انتشار استخدام هذه التقنيات.? ماذا قدمتم في ظل مرحلة تتسم بالتغيرات الكبيرة وعدد المتنافسين المبتكرين في ازدياد؟- ساهمنا في تسهيل التجارة الإلكترونية محلياً وخليجياً وعربياً، وبتثقيف السلوك المحلي وفي المنطقة لتبني العصرنة.وأثناء ذلك نجحت الشركة في تسهيل التجارة الإلكترونية في الكويت لصالح مؤسسات وشركات وجهات حكومية، كما ساعدت في تمكين المبادرين بإتمام عمليات تجارية مدعومة من القطاع المصرفي عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ووسائل التواصل الالكترونية، وسط انتشار العمليات الإلكترونية للتاجر الكويتي وغيره في المنطقة.وعملنا أيضاً على إحداث تقارب للشركات إلكترونياً، من خلال المساهمة في تثقيف وتطوير الجهات المعنية بالتعاون مع «المركزي» والبنوك، وشبكات الدفع العالمية و المتواجدة في المنطقة، لتطوير التشريعات التنظيمية في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية.? بحكم هذا الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تطوير قطاعها لماذا لم تنقلوا فكرة حاضنات «الفنتك» للكويت رغم أنكم من مؤسسي حاضنة فنتك «Bahrain Fintech Bay» وأعضاء في فنتك السعودية «Fintech Saudi»؟- نتمنى ذلك بالفعل، فنحن في فترة تكنولوجية تشهد مستجدات متسارعة، ومن أجل مواكبة الكويت لتحولات المدفوعات الإلكترونية هناك حاجة لتأسيس حاضنة محلية، تستقيم مع دورها المتطور في تنمية حركة الشركات المتخصصة بهذا المجال في المنطقة. ويمكن القول إن الحاضنة تسهم في ربط خدمات القطاع المالي الرقمية بين الخليج، كما تمثل منصة متقدمة جداً في عالم تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية التي تتطور يومياً، خصوصاً أن غالبية التعاملات التي تتم في العالم اليوم تحتاج إلى حاضنة تساعد في استيعاب هذا التحول الرقمي بما يشمل تحديث تكنولوجيا المدفوعات والتحويلات والتمويل والاستثمار والتأمين والتشريعات، لا سيما ومع وجود مساحة واسعة للتحول ونمو المدفوعات غير النقدية فمن خلال التطوير المستمر نستطيع أن نصل إلى قطاع مالي متقدم يخدم إلكترونياً المعاملات التجارية والحكومية، تحت رقابة البنك المركزي وفي سياق نظام عالمي لديه إمكانية توفير البيانات للجهات المعنية بخصوص المدفوعات بلحظتها.مواجهة القرصنة? هل تستطيعون توفير الحماية في مواجهة عمليات القرصنة التي تتعرض لها المدفوعات؟- أكيد، لكن لا يمكن توفير حماية مطلقة في عالم التكنولوجيا وما يصاحبها من اختراقات، ومن ناحيتنا نعمل على تطوير مصداتنا في مواجهة أي قرصنة ما يزيد من مكانة «Tap Payments» في هذا المجال مقارنة بمثيلاتها محلياً، فمقدرتها العالية على تسهيل المدفوعات إلكترونياً بأعلى معايير الأمن والسلامة، بفضل إدارتها للمخاطر عبر وحدة مهمتها إدارة ومراقبة مخاطر الدفع الإلكتروني، ساعدت في توفير حلول مبتكرة.وفي هذا الخصوص نجحت الشركة في تطوير برنامج «goProtect»، بمواجهة عمليات الاحتيال والذي وفر أنظمة مراقبة حديثة ترصد أنماط إنفاق المستخدم باستمرار وفقاً لطريقة التحليل التتابعي.علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بقدرة عالية التدخل في الوقت الأمثل، للكشف عن جرائم الاحتيال والتصدي لها، وإبلاغ البنوك لأخذ الاحتياطات اللازمة، كما يوجد لديها تعاون قائم واتصال بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي نشاط مخالف للقانون.ويمثل النموذج الذي تنفرد به «Tap Payments،» في أنه يزيد من أمان الدفع الإلكتروني إلى أبعد حد، ويقلص في الوقت نفسه الأضرار المتوقعة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى أدنى حد.? ما تقييمكم لعمل وإستراتيجية صندوق المشروعات؟من حيث المبدأ نراه بادرة طيبة، ومستحقة تعكس نظرة مستقبلية للكويت، كما يشجع الأعمال الريادية غير المعتمدة على القطاع النفطي، إذ تشجع فلسفته على تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص.ويعتبر قطاع المشاريع الصغيرة من أهم الركائز الاقتصادية، والتي تشكل أكثر من 70 في المئة، من الاقتصاد المحلي للدول المتقدمة، وفقاً لما نراه في الدول المتقدمة مثل اليابان وأميركا وغيرهما.ونلاحظ أن تركز الاستثمار سيكون أكثر في قطاع التكنولوجيا، والإبداع والصناعات الخفيفة، لكننا نعتقد أن الطريق لا يزال طويلاً أمام صانعي سياسة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك تحديات كثيرة أمام الوصول إلى الهدف المنشود من إنشاء الصندوق والتي على مسؤوليه تخطيها.
قاعدة عملاء واسعة ذكر أبوالحسن أن لدى «Tap Payments» حضوراً في الخليج العربي وبالشرق الأوسط، موضحاً أن خدماتها واسعة عبر اتفاقيات مع بنوك إقليمية وشبكات خليجية وعالمية متخصصة في نشر المدفوعات المصرفية، إلى شريحة واسعة من الشركات، ساهمت في بناء قاعدة كبيرة من العملاء بالمنطقة وخارجها.ونوه أبوالحسن بأن مؤسسي الشركة يخططون للمساهمة بأكبر دور في نشر التجارة الإلكترونية بالكويت والمنطقة، على أن يكون ذلك بوتيرة سريعة وبمعدل أمانٍ عالٍ، معتمدين على قدرة بوابتها المتطورة في توفير خدمات إلكترونية تسهل المدفوعات، وسط تطوير نظام الحماية لعمليات الدفع الإلكتروني، والتركيز على إدارة المخاطر.وقال «ما يعظم دورنا، ان الكويت تحظى بمرتبة خليجية متقدمة في التجارة الإلكترونية، ويتوقع ان تستمر بالتقدم في ظل ارتفاع مستويات فوائض السيولة، وتنامي المؤشرات على تراجع حصة الدفع النقدي مقابل الأموال البلاستيكية بالمستقبل القريب لصالح الدفع الإلكتروني بنِسَب مؤثرة».
الشركة الكويتية الوحيدة بقائمة «فوربس»حصلت «Tap Payments» التي تأسست في 2014 على تصنيف «فوربس»، ضمن أفضل 100 شركة ناشئة واعدة في الوطن العربي، والكويتية الوحيدة ضمن القائمة.وحصلت الشركة على جائزة الابتكار وأكثر الشركات الناشئة تأثيراً في المنطقة، ضمن 10 شركات تم اختيارها، كأفضل الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والوحيدة في مجال التكنولوجيا المالية «FinTech» في 2017.