عام 1981 ضربت الكويت أزمة اقتصادية سُميت بأزمة المناخ، تضرر منها عدد كبير من الناس مادياً، وكان الحل الحكومي لها فيه حماية ناس ومصلحة آخرين، أما البقية فقد عُوضوا بأقل من 10 في المئة مما خسروا، وفرسان المناخ وأسباب الأزمة والمستفيدون منها فقد هربوا خارج الكويت ليعيشوا عيشة الملوك في الدول الأوروبية والأميركية، وآخرون أودعوا أموالهم في بنوك أجنبية خارج البلد وادّعوا الإفلاس ولكن بعد عقد من الزمان عادت الأموال مع أرباحها لتُبنى امبراطوريات تجارية كبرى.واليوم تكشفت لنا كارثة اقتصادية أكبر بالأرقام وأخطر بالأثر على اقتصاد البلد، مليار دينار تبخرت في قضايا نصب عقارية، جريمة استمرت خمسة أعوام، أي بمعدل 200 مليون دينار سنوياً تحت سمع وبصر وزارات التجارة والعدل والداخلية، وعندما وصل أمر الجريمة إلى القضاء وانفضح الأمر اختفت ملفات القضية، وتم حبس محامين وعاملين بالمحاكم بتهمة إخفاء أدلة جنائية، ولم تُعلن الأسماء الحقيقية للمتسببين وللمستفيدين من هذه السرقة حتى الآن!والمثير للغيظ والغضب أن تفتخر الحكومة بأنها سجنت من اختلس طوابع بريدية بخمسة دنانير، وآخر سرق خراطيش نحاسية لطلقات فارغة بـ 16 ديناراً لسنوات عديدة، وأنها جلبت من الخارج وكيل عريف في قضية سميت إعلامياً بـ «ضيافة الداخلية»، وبعد أن كفَّ الحياء يد الحكومة المستاءة من أي عمل بهذه القضية اتجه المواطنون إلى بيت الأمة آملين أن يجدوا الحل وألا تكون نهايتهم هي نهاية ضحايا المناخ الأولى، إفلاس أو تعويض ضئيل.