طهران- رويترز- قال مسؤول ايراني في تصريحات نشرت أمس ان وفدا تركيا من المتوقع أن يزور ايران قريبا لمناقشة صفقة محتملة لشراء حصة في شركة الاتصالات الايرانية المملوكة للدولة. وقال رئيس مكتب العلاقات العامة بشركة الاتصالات الايرانية داوود زارعيان ان وفودا من روسيا والصين واندونسيا زارت ايران بالفعل لاجراء محادثات بشأن شراء حصص في الشركة. ولم يحدد الاطراف التي أبدت اهتماما بالشركة التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في ايران وتشغل شبكة للهاتف المحمول. وأبلغ زارعيان وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية «من المتوقع في المستقبل القريب أن يسافر وفد تركي الى ايران لبحث امكانية شراء أسهم في الشركة».
/>وكان علي رحماني رئيس بورصة طهران للاوراق المالية أبلغ رويترز في سبتمبر أن حصة في شركة الاتصالات الايرانية ستطرح للبيع بنهاية السنة الفارسية 2008-2009 التي تنتهي في 20 مارس. وقال رحماني ان حجم الحيازة التي ستعرض على مستثمرين استراتيجيين لم يتحدد بعد لكن من المرجح أن يكون في حدود 49 في المئة. ويعني هذا أن أي شركة أجنبية تسعى لشراء حصة سيكون عليها التحالف مع شريك ايراني بسبب تحديد سقف الملكية الاجنبية عند 35 في المئة. وستحتفظ الدولة بملكية 20 في المئة.
/>وكان رحماني قال في سبتمبر ان مجموعة «ام.تي.ان» الجنوب افريقية كبرى شركات اتصالات الهاتف المحمول في افريقيا نوبي الصحراء أحد المهتمين بشركة الاتصالات الايرانية لكن زارعيان لم يذكر جنوب افريقيا في تصريحاته الأخيرة.
/>وتعمل ام.تي.ان في ايران بالفعل اذ تملك حصة 49 بالمئة في شركة ايرانسل للهاتف المحمول المنافسة لشركة الاتصالات الايرانية. ويأتي بيع حصة في شركة الاتصالات الايرانية ضمن برنامج أوسع نطاقا لتسريع بيع شركات مملوكة للدولة في غير قطاع النفط والغاز الذي سيبقى في يد الحكومة. وكانت ايران حاولت تنشيط اقتصادها في 2004 عن طريق تعديل مادة في الدستور تلزم الدولة بادارة البنية التحتية الاساسية.
/>ولم يظهر القطاع الخاص اهتماما كبيرا بعمليات الخصخصة من قبل في ايران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية ودولية.
/>
/>وكان علي رحماني رئيس بورصة طهران للاوراق المالية أبلغ رويترز في سبتمبر أن حصة في شركة الاتصالات الايرانية ستطرح للبيع بنهاية السنة الفارسية 2008-2009 التي تنتهي في 20 مارس. وقال رحماني ان حجم الحيازة التي ستعرض على مستثمرين استراتيجيين لم يتحدد بعد لكن من المرجح أن يكون في حدود 49 في المئة. ويعني هذا أن أي شركة أجنبية تسعى لشراء حصة سيكون عليها التحالف مع شريك ايراني بسبب تحديد سقف الملكية الاجنبية عند 35 في المئة. وستحتفظ الدولة بملكية 20 في المئة.
/>وكان رحماني قال في سبتمبر ان مجموعة «ام.تي.ان» الجنوب افريقية كبرى شركات اتصالات الهاتف المحمول في افريقيا نوبي الصحراء أحد المهتمين بشركة الاتصالات الايرانية لكن زارعيان لم يذكر جنوب افريقيا في تصريحاته الأخيرة.
/>وتعمل ام.تي.ان في ايران بالفعل اذ تملك حصة 49 بالمئة في شركة ايرانسل للهاتف المحمول المنافسة لشركة الاتصالات الايرانية. ويأتي بيع حصة في شركة الاتصالات الايرانية ضمن برنامج أوسع نطاقا لتسريع بيع شركات مملوكة للدولة في غير قطاع النفط والغاز الذي سيبقى في يد الحكومة. وكانت ايران حاولت تنشيط اقتصادها في 2004 عن طريق تعديل مادة في الدستور تلزم الدولة بادارة البنية التحتية الاساسية.
/>ولم يظهر القطاع الخاص اهتماما كبيرا بعمليات الخصخصة من قبل في ايران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية ودولية.
/>