أعلنت مصادر مصرية لـ «الراي»، أن الفترة القليلة المقبلة، وتحديداً مع مطلع العام المقبل، ستشهد خفض مصر استيرادها من السولار، بنسبة لن تقل عن 50 في المئة، مع تشغيل مجمع تكرير مسطرد شرق القاهرة.وذكرت المصادر أن إنتاج المتكثفات من حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط، بلغ نحو 3500 برميل يومياً، عندما وصل إنتاج الحقل لنحو ملياري قدم مكعبة يومياً من الغاز.وقالت إن الحقل ينتج أيضاً نحو 25 طناً من الكبريت يومياً، من خلال وحدة إنتاج واحدة، وإنه مع الزيادة المرتقبة لإنتاج الغاز، أعلى من المستوى الحالي بملياري قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، سيتم تشغيل الوحدة الثانية لزيادة إنتاج الكبريت.من ناحية ثانية، توقع البنك الدولي، أن يسجل معدل التضخم فى مصر 14.5 في المئة عام 2019، على أن يتراجع إلى 12.5 في المئة عام 2020، وأن يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المئة مقابل 3.2 في المئة العام الماضي، وأن تتراجع نسبة الدين العام إلى 93.6 في المئة من الناتج المحلي عام 2020.وذكر أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو، وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري، منوهاً بأن الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، ساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية. كما أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي، أن البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه، إلى تراجع العجز الخارجي والمالي، وارتفاع معدلات النمو، واستقرار الأوضاع، بما في ذلك عجز العملة الاجنبية، وتعزيز المساعدات الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.من جهة أخرى،  توقع قسم البحوث في بنك الاستثمار «بلتون»، استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي «2018-2019»، مع توقعات عدم تغير عجز الميزان التجاري، خصوصاً وأن زيادة الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات، مبيناً أن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجاري.وذكر «بلتون» أن عجز الميزان التجاري، حافظ على استقراره عند 37.3 مليار دولار في العام المالي 2017- 2018، مرتفعاً عن توقعاتها عند 36.2 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار البترول، الذي قاد نمو صادرات البترول بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.وتابع أنه في الوقت نفسه، شهد نمو الصادرات غير البترولية، تباطؤاً نسبياً بنحو 12.7 في المئة، مقابل 16.2 في المئة بالعام المالي 2016 /‏‏‏2017، ما أدى لوصول إجمالي صادرات السلع إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي 2017 /‏‏‏2018، بنمو 19 في المئة على أساس سنوي، عوض ذلك التحسن على مستوى الوادرات بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي مسجلة 63.1 مليار دولار.في سياق آخر، يبدو أن مصر، في اتجاه «موسم سياحي شتوي دافئ» بعد «موسم سياحي صيفي»، منعش، إذ ذكرت غرفة شركات السياحة المصرية، أن التقديرات الأولية، تشير الى أن الحجوزات تصل إلى 85 في المئة، بالنسبة للأقصر وأسوان، وسط تواجد ملحوظ للسائح البريطاني، مع تدفقات إسبانية وجنوب شرق آسيوية وعربية.